الجهة الاُولیٰ

‏‏الجهة الاُولیٰ :‏‏ أنّ الحکم کما لایکون ذا مراتب أربع، کذلک لایکون ذا‏‎ ‎‏مرتبتین؛ لأنّ معنی الرتب هو الاشتداد والتضعّف، وهو لو سلّمنا اعتباره فی‏‎ ‎‏الاعتباریّات أیضاً کما یقال: ‏‏«الناصب لنا أهل البیت أنجس من الکلب»‏‎[1]‎‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل الحکم حقیقة هو إمّا الإرادة المظهرة، أو المعنی الاعتباریّ المشفوع‏‎ ‎‏بالإرادة التشریعیّة المتعلّقة بالبعث نحو المادّة.‏

‏‏والحکم الشأنیّ والإنشائیّ لیس حکماً حقیقة، بل هو حکم صوریّ‏‎ ‎‏وادعائیّ؛ لأنّه بشکل الحکم وعلیٰ منواله. ولو کان هذا یکفی لکونه حکماً، لکان‏‎ ‎‏الإنشائیّ الهزلیّ أیضاً من الحکم، فکما أنّ کلام الهازل لیس حکماً؛ لعدم وجود‏‎ ‎‏الإرادة الواقعیّة علیٰ وفقه، کذلک الحکم الإنشائیّ فإنّه لیس حکماً؛ لعدم وجود‏‎ ‎‏الإرادة حین إنشائه.‏

‏‏وأمّا الأحکام المودعة لدیٰ صاحب الأمر عجّل الله تعالیٰ فرجه، فهی أحکام‏‎ ‎‏فعلیّة تعلیقیّة لا شأنیّة، فتبصّر.‏

‏‏ولو کان هذا من الحکم أیضاً، فالتنجّز أیضاً من مراتبه؛ لأنّ الجاهل ـ حسب‏‎ ‎‏الإجماع من الخارج ـ مورد الحکم الفعلیّ‏‎[2]‎‏، ولکنّه غیر منجّز علیه، وإذا اطلع‏‎ ‎‏یصیر الحکم منجّزاً.‏

‏‏فالحکم باعتبارٍ یوصف بـ «الإنشائیّة» وباعتبار آخر یوصف بـ «الفعلیّة»‏‎ ‎‏فباعتبار ثالث یوصف بـ «المنجّزیة» والتوصیفات الثلاثة دلیل الاختلاف فی مراتبه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نصّ الروایة هکذا: «إنّ الله تبارک وتعالیٰ لم یخلق خلقاً أنجس من الکلب وأنّ الناصب لنا أهل البیت لأنجس منه» . علل الشرایع 1 : 292، وسائل الشیعة 1 : 220 کتاب الطهارة، أبواب الماء المضاف، الباب 11، الحدیث 5 .
• )) لاحظ فرائد الاُصول : 27 / 8، کفایة الاُصول : 536 .