الفصل السابع فی مسألة الضدّ

الجهة الثانیة

الجهة الثانیة :‏ أنّ للقوم أن یقولوا کما قالوا: «إنّ القضایا الشرعیّة قضایا‏‎ ‎‏حقیقیّة، وموضوعاتها العناوین الکلّیة، والإرادة التشریعیّة الکلّیة متعلّقة بتلک‏‎ ‎‏العناوین العامّة، ولا تتبدّل الإرادة کلاًّ، وإنّما التبدّل فی الموضوعات، فما هو مورد‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 432
‏الإرادة هو القادر دون العاجز، والذاکرُ دون غیره، والحکم بالنسبة إلی القادر فعلیّ‏‎ ‎‏مطلقاً، وبالنسبة إلی العاجز شأنیّ مطلقاً، نظیر المستطیع فی الحجّ، فإنّه بتغیّر‏‎ ‎‏الاستطاعة لاتتغیّر الإرادة بالنسبة إلیٰ شخص واحد، بل موضوع الإرادة عنوان‏‎ ‎‏واحد، فما یتغیّر لیس مورد الإرادة، وما هو مورد الإرادة لایتغیّر»‏‎[1]‎‏.‏

‏فما أفاده من البرهان العلمیّ علی امتناعه قابل للدفع، کما هو الظاهر. وأمّا‏‎ ‎‏سبب ذهابهم إلیٰ ذلک فسیظهر إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 433

  • )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 172 ـ 173 و514، منتهی الاُصول 1: 164 ـ 165 و333، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 110 .
  • )) یأتی فی الصفحة 434 .