الجهة الثالثة : ما أفاده فی تفسیر «الإنشائیّة والفعلیّة» غیر موافق للتحقیق؛ ضرورة أنّ الواجبات المشروطة من الأحکام الإنشائیّة قبل تحقّق الشرط، وعلیٰ تفسیره تکون من الأحکام الفعلیّة.
وأیضاً : یلزم کون الوجوب المعلّق من الأحکام الإنشائیّة؛ إذا کان زمان التعلیق بعیداً کزمان الظهور بالنسبة إلی الأحکام المودعة عنده عجّل الله تعالیٰ فرجه.
وکأنّه ـ مدّظلّه أراد من «الإنشائیّة والفعلیّة» غیر ما یراد منهما فی سائر المواقف، مع أن الأمر لیس کذلک، فإذا قیل: «البیع الإنشائیّ والفعلیّ» فلایراد منهما إلاّ ما لا أثر له فعلاً، ولا تکون إرادة المالک نافذة وراءه، وماله الأثر، ویکون موضوعاً لاعتبار النقل بالفعل.
نعم، لا بأس باختراعه اصطلاحاً، إلاّ أنّه لایجدی شیئاً فی المسألة، کما سیظهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 433
هذا مع أنّه یتوجّه إلیه الإشکال المذکور فی کلامه علی القوم؛ وذلک لأنّ من اختلاف الحالات، إذا کان یلزم اختلاف الأحکام، فتتوسّع الإرادة وتنقبض، وهو محال.
مثلاً : إذا ورد «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» فیجب إکرام زید العادل، وإذا صار فاسقاً ینقلب الوجوب ، ویسقط الحکم الفعلیّ، فکما تنحلّ هذه المشکلة: بأن التغیّر فی الحالات الخارجیّة لایورث التغییر فی الإرادة؛ ضرورة أنّ المراد بالإرادة هو وجوب إکرام العالم العادل بنحو القضیّة الحقیقیّة، وما لیس مورد الإرادة هو إکرام العادل الفاسق، وتلک الإرادة أزلیّة، وهکذا اللاّإرادة، وما هویتغیّر هو الموضوع بحسب الوجودالخارجیّ، من غیر سرایة الإرادة إلیٰ زید الخارجیّ حتّیٰ یتبدّل بتبدّل حاله، ویسقط بسقوط وصفه، هکذا تنحل فی جانب القدرة وغیرها من الأحوال.
نعم، فی خصوص الجاهل ثبت الإجماع علی الاشتراک.
فبالجملة : لایتمّ ما أفاده تفسیراً، ولاما أفاده برهاناً علی_' مرامه، فلیتدبّر جیّداً.
أقول : اعلم أنّ القضایا الشرعیّة الکلّیة بمثابة القضایا الحقیقیّة، فإذا ورد «المستطیع ـ مثلاً ـ یجب علیه الحجّ» فهو فی قوّة القضیّة الشرطیّة، أو تکون من القضایا البتّیة، إلاّ أنّ موضوعها قابل للصدق علی الأفراد الموجودة، وعلی التی ستوجد؛ لعدم أخذ قید فی جانب الموضوع حتّیٰ تصیر قضیّة خارجیّة، ومن غیر کون الصدق علیٰ ما سیوجد فعلیّاً، أو علی الأفراد المقدّرة الوجود، بل تکون القضیّة بهذه الخاصّة وهکذا إذا قیل: «حرم علیکم الخمر والخنزیر».
فکلّ حکم شرعیّ بالنسبة إلیٰ موضوعه المأخوذ فی الدلیل، من القضایا الحقیقیّة، وإن کان یمکن أن یوجد أحیاناً سائر القضایا، کالخارجیّة ونحوها.
وغیر خفیّ : أنّ القضیّة الحقیقیّة تارة: تکون شرطیّة، واُخریٰ: تکون فعلیّة،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 434
ولذلک تکون المقابلة بین القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة، لا الحقیقیّة والشرطیّة فی علم المنطق.
وهذا ممّا لا شبهة فیه، وإنّما الکلام فی أنّ الأصحاب توهّموا: أنّ القضایا الشرعیّة بالنسبة إلی القدرة والعجز وأمثالهما، أیضاً من القضایا الحقیقیّة؛ لامتناع کون موضوعها الأعمّ، فیکون قوله تعالیٰ: «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ...» أی علی القادر، وهکذا فی الأحکام التی لاموضوع لها، مثل الصلاة، والحجّ، فإنّ مخاطبها المسمّیٰ بـ «الموضوع» أیضاً هو القادر.
وبعبارة اُخریٰ : لولا المحذور العقلیّ لما کان وجه للتصرّف فی ظواهر الأدلّة، ولو أمکن الفرار من هذا المحذور لما کانوا یرضون بذلک التصرّف؛ بجعل موضوع الأدلّة «القادر» مع أنّ الأدلّة موضوعها العناوین العامّة الأعمّ من العاجز والقادر، فقوله: «یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ» ـ حسب الدلیل ـ موضوعه أعمّ، إلاّ أنّ العقل یتصرّف عندهم فی ذلک؛ لامتناع خطاب العاجز.
فما هو المهمّ فی المسألة إثبات أنّ ذلک بمکان من الإمکان، وقد تصدّیٰ له ـ مدّظلّه فی بعض المقدّمات الآتیة.
ومن هنا ینقدح عدم دخالة هذه المقدّمة فی أساس مسلکه وقوام مرامه، بل إسقاط کون القدرة موضوعاً محتاج إلی البحث؛ فإنّ ثبت یعلم أنّ القضایا الشرعیّة الحقیقیّة باقیة علیٰ ظواهرها، ولایتمّ ما تخیّلوه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 435