ذنابة : فی أنّ الحکم الفعلیّ قد یکون ظاهریّاً إنشائیّاً واقعاً

‏‏ذنابة : فی أنّ الحکم الفعلیّ قد یکون ظاهریّاً إنشائیّاً واقعاً‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت فی طیّ الجهات السابقة: أنّ الحقّ عدم کون الحکم ذا مراتب،‏‎ ‎‏وماهو حقیقة الحکم هو الحکم الفعلیّ، ومعنی «الفعلیّة» هو ما لا یکون له الحالة‏‎ ‎‏الانتظاریّة، مقابل الأحکام المودعة عنده ـ عجّل الله تعالیٰ فرجه ـ ومقابل الحکم‏‎ ‎‏المشروط قبل تحقّق شرطه؛ فإنّهما من الأحکام الإنشائیّة.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ الأحکام الکلّیة والعمومات الملقاة فی عصر النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‎ ‎‏علی الاُمّة للعمل، کلّها أحکام فعلیّة حسب الظاهر؛ لعدم جواز الاخلال بها بعنوان‏‎ ‎‏إمکان طروّ المخصّص، فإذا صدر المخصّص فی العصور المتأخّرة، یستکشف أنّهم‏‎ ‎‏تخیّلوا فعلیّتها، فالحکم الفعلیّ ینقسم باعتبار: إلی الفعلیّ الواقعیّ، وإلی الفعلیّ‏‎ ‎‏الظاهریّ الإنشائیّ واقعاً. وهذا هنا یکفیک، وتفصیله مع (ان قُلت قُلتاتِه) قد مضیٰ‏‎ ‎‏فی المطلق والمشروط‏‎[1]‎‏، ویأتی فی الأدلّة العقلیّة بتفصیل بدیع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 71 ـ 74 .