إیقاظ : هل یمکن تقیید الأدلّة بالعلم، کالقدرة ؟

‏‏إیقاظ : هل یمکن تقیید الأدلّة بالعلم، کالقدرة ؟‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ بأنّ القوم کیف اعتبروا فی موضوع الأدلّة «القادر» فراراً عن‏‎ ‎‏المحذور العقلیّ، ولم یعتبروا ذلک فی العالم والجاهل، مع أنّ المحذور العقلیّ‏‎ ‎‏مشترک بینهما؟! فلابدّ من القول: بأنّ الموضوع «العالم القادر».‏

‏‏ومجرّد وجود المحذور العقلیّ الآخر من جعل الموضوع «العالم» لایستلزم‏‎ ‎‏الالتزام بالمحذور المزبور، فکما أنّهم لأجل ذلک المحذور العقلیّ ـ وهو الدور ـ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏قالوا: «إنّ موضوع الأدلّة لیس الأخصّ بعنوانه، ویکون الحکم ثابتاً بالنسبة إلی‏‎ ‎‏الجاهل لأجل الإجماع» فعلیهم أن یقولوا بذلک فی مثل القدرة؛ محافظة علیٰ‏‎ ‎‏إطلاقها، فیکون موضوع الأدلّة فی هذه المسألة مثله فی تلک المسألة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّ فی مثل القدرة، لا محذور عقلاً ولا إجماع علی‏‎ ‎‏الاشتراک، بخلاف العلم؛ فإنّه یلزم منه المحذور، مع وجود الإجماع علی الاشتراک،‏‎ ‎‏وبذلک یختلف العلم والقدرة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ سیظهر حقیقة هذه المسألة فیما یأتی من المقدّمات الهامّة فی توضیح‏‎ ‎‏هذا المسلک الشریف .‏

‏‏ونشیر هنا إلیٰ نکتة : وهی أنّ من الممکن جعل الحکم الإنشائیّ علیٰ کافّة‏‎ ‎‏الناس، ویکون العلم بهذا الحکم الإنشائیّ، سبباً لتعلّق الحکم الفعلیّ بالعالم، فما هو‏‎ ‎‏معلومه أوّلاً هو الحکم الإنشائیّ، وما هو المتأخّر عن علمه هو الحکم الفعلیّ،‏‎ ‎‏فلایلزم الدور والاستحالة المزبورة فی کلام الوالد المحقّق هنا أیضاً. فعلیٰ هذا‏‎ ‎‏موضوع الأدلّة هو «العالم» بهذا المعنیٰ، فلاتغفل.‏

‏‏ولکن لایخفیٰ علیک: أنّ هذه علیٰ طریق المماشاة، وإلاّ فسیتّضح من ذی‏‎ ‎‏قبل تمامُ ما هو الحقّ فی المقام‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ یمکن أن یکون الموضوع هو «العالم القادر» لما توهّموا: أنّ‏‎ ‎‏خطاب الجاهل والعاجز غیر ممکن وقبیح، ولایلزم من ذلک محذور الاستحالة فی‏‎ ‎‏ناحیة العالم أیضاً.‏

‏‏«‏‏والمقدّمة الخامسة :‏‏ أنّ الخطاب تارة: یکون خطاباً شخصیّاً، واُخریٰ:‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏خطاباً قانونیّاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏الخطاب الشخصیّ: هو الخطاب إلی الفرد الخاصّ، کالأوامر الصادرة من‏‎ ‎‏الموالی إلی العبید.‏

‏‏والخطاب القانونی: هو الخطاب إلی العناوین العامّة والموضوعات الکلّیة،‏‎ ‎‏کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏یَا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ وهکذا، فإنّ ماهو مورد‏‎ ‎‏الخطاب عنوان واحد وهو ‏‏«‏‏النّٰاسُ‏‏»‏‏ أو ‏‏«‏‏الَّذِینَ آمَنُوا‏‏»‏‏ بمعنیٰ أنّ خطاب الکثیر‏‎ ‎‏لایتکثّر، ولایتعدّد، ولا ینحلّ إلی الخطابات الشخصیّة، بل الخطاب معنی جزئیّ‏‎ ‎‏صادر من المخاطِب ـ بالکسر ـ إلیٰ معنی وحدانیّ فی حال الخطاب، وذلک المعنی‏‎ ‎‏الوحدانیّ متکثّر بلحاظ ذات العنوان، وقابل للصدق علی الکثیر، ولایستلزم هذه‏‎ ‎‏الکثرة کثرة واقعیّة إجمالیّة فی الخطاب، علیٰ ما توهّمه القوم ـ رضی الله عنهم ‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏والانحلال الحکمیّ غیر انحلال الخطاب، کما سیظهر إن شاء الله تعالیٰ‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وبتوضیح منّا وتفصیل لازم :‏‏ أنّ هنا شبهاتٍ لابدّ من حلّها علی القول‏‎ ‎‏بانحلال الخطاب القانونیّ إلی الخطابات الکثیرة الشخصیّة، أو إلی الخطابات‏‎ ‎‏الصنفیّة، کصنف القادر والذاکر والعالم ونحوه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مقالات الاُصول 1 : 313 .
• )) یأتی فی الصفحة 455 ـ 459 .
• )) تهذیب الاُصول 1 : 307 .
• )) المائدة (5) : 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 395 الهامش 1 .
• )) یأتی فی الصفحة 450 ـ 451 .