الشبهة الثانیة :
کما لایجوز مخاطبة العاجز والجاهل بالنسبة إلی المکلّف به، لایجوز مخاطبة المکلّفین بالنسبة إلی الاُمور الخارجة عن محلّ الابتلاء؛ لأنّه من الخطاب القبیح، کما اعترفوا بذلک، وبناءً علیٰ هذا یلزم أن لایکون کلّ خمر محرّماً علیٰ کلّ إنسان، فیصحّ أن یقال: «إنّ الخمر الموجود فی القطر الغربیّ حلال علی المکلّفین» أو «لایکون محرّماً علیهم» وهکذا فی عکسه.
وأیضاً : یلزم فی الأحکام الوضعیّة، أن لایکون کلّ کلب وخنزیر نجساً بالنسبة إلیٰ کلّ مکلّف؛ لأنّ الأمر بالاجتناب عن کلّ کلب قبیح، ولاسیّما علی القول بأنّ الأحکام الوضعیّة منتزعة عن التکلیفیّة، کما هو مرام الشیخ الأنصاری قدس سره.
ویلزم أن لایعتبر الضمان؛ بعدما استقرّ بالنسبة إلی الخارج عن محلّ الابتلاء البالغ إلیٰ حدّ العجز، فیکون العاجز غیر ضامن، بل لو کان عاجزاً، وأتلف مال الغیر،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 440
لایکون ضامناً؛ لامتناع خطابه بالإفراغ ، فیکون اعتبار الضمان لغواً.
وبالجملة : یلزم التفکیک فی نوع الأحکام الإلهیّة، وتکون حینئذٍ نسبیّة، وهذا ممّا لایمکن الاعتراف به.
وتوهّم : أنّ الأحکام الوضعیّة إذا کانت مستقلّة فی الوضع، فلاتحتاج إلی الخطاب، حتّیٰ یلزم القبیح، فی غیر محلّه؛ لأنّ الأحکام الوضعیّة بدون الحکم التکلیفیّ، لغو وإن کان ممکناً جعلها مستقلاًّ؛ ضرورة أنّه یرید الجاعل من جعل النجاسة علی الخمر والکلب، أن ینزجر الناس عنه فیما یشترط بالطهارة وفی الأکل والشرب.
أو یلزم أن یکون نجساً بالنسبة إلیٰ ما یشترط صحّته بالطهارة؛ لعدم وجود التکلیف فی البین، وغیرَ نجس بالنسبة إلیٰ مثل الأکل والشرب، فتأمّل جیّداً.
بل یلزم أن لایکون الکلب الخارج عن محلّ الابتلاء بالنسبة إلیٰ کلّ مکلّف نجساً، ولا طاهراً، فکلاب الغابات وخنازیر الآجام لا طاهرة، ولا نجسة؛ لأنّ جعل الحلّیة والطهارة أیضاً باعتبار الأثر المرغوب فیها، فیکون لغواً بدونه، فتکون خلواً عنهما، وهذا أیضاً غیر ممکن الالتزام به فی الفقه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 441