الشبهة السابعة

‏‏الشبهة ‏‏السابعة :‏

‏‏مقتضیٰ عدم المحافظة علی العمومات القانونیّة، اختصاص العالمین‏‎ ‎‏بالتکالیف دون الجهّال، بناءً علیٰ ما مرّ: من إمکان منع الدور‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وتوهّم قیام الإجماع علی الاشتراک‏‎[2]‎‏، قابل للمناقشة بعدم ثبوت ذلک، أو‏‎ ‎‏عدم ثبوت الإطلاق لمعقده.‏

‏‏ولازم ذلک عدم صحّة عقاب المقصّر، وعدم ثبوت الوضعیّات المنتزعة عن‏‎ ‎‏التکلیف بالنسبة إلی القاصر؛ بناءً علی الانتزاع، بل مطلقاً کما مرّ‏‎[3]‎‏، فافهم وتدبّر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 436 ـ 437 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 3 : 12 .
• )) تقدّم فی الصفحة 441 .