الشبهة العقلیّة الموجبة لانحلال الخطاب وجوابها
بقی الکلام حول الشبهة العقلیّة التی ابتلی بها القوم، وربّما لأجلها ذهبوا إلی انحلال الخطاب إلی الخطابات:
وهی أنّ کلّ واحد من أفراد المخاطبین، لابدّ أن یکون مورد التکلیف ومورد الحکم، من غیر ارتباط حکمه بحکم الفرد الآخر؛ لأنّ العموم اُصولیّ استغراقیّ، فیکون الحکم الکلّی منحلاًّ إلی الأحکام الکثیرة، ولذلک تجری البراءة العقلیّة فی الشبهات الموضوعیّة، ویتعدّد العقاب والثواب بتعدّد المکلّفین ، فیتعدّد الحکم، فیکون کلّ فرد مورد الحکم المخصوص به.
والحکم سواء کان نفس الإرادة، أو کان الإرادة المظهرة، أو کان المعنی المنشأ بتلک الإرادة، أو کان معنی انتزاعیّاً من ذلک المعنی المنشأ، أو کان غیر ذلک، یکون مخصوصاً بکلّ فرد، ومتعدّداً حسب الأفراد، فیکون من قبل المولی بالنسبة إلیٰ کلّ فرد، إرادة صدور الفعل منه، أو إرادة بعثه نحو المادّة، علی اختلاف المذهبین فی متعلّق الإرادة التشریعیّة.
وعلیٰ کلّ حال : کیف یعقل توجیه تلک الإرادة إلی الفرد الذی هو جاهل، والمولیٰ ملتفت إلیٰ جهله، وإلی الفرد الذی هو عاجز وغافل، والمولیٰ ملتفت إلیٰ حاله؟!
فإن کان الخطاب القانونیّ، معناه عدم الانحلال بحسب الأفراد، فیکون الأفراد بلا تکلیف، فهو خلف.
وإن اُرید منه: أنّهم مع کونه قانونیّاً مورد التکلیف والحکم، فهو مناقضة ومستحیل.
وبعبارة اُخریٰ : لسنا قائلین بانحلال الخطاب الذی هو معنی جزئیّ حرفیّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 450
قائم بالمخاطب، وبما نصوّره بصورة المخاطب، بل مقصودنا من «انحلال الخطاب» هو انحلال الحکم العامّ الاستغراقیّ حسب الأفراد؛ وأنّ کلّ فرد مخصوص بحکم یخصّ به، ویستتبع إطاعته وعصیانه وثوابه وعقابه.
فیتوجّه السؤال هنا إلیٰ کیفیّة إمکان الانحلال الحکمیّ الراجع إلی التکالیف الکثیرة، وکلّ تکلیف متوجّه إلیٰ شخص وباعث إیّاه نحو المادّة، ولو کان هذا الشخص عاجزاً غافلاً جاهلاً، فکیف یتوجّه إلیه هذا التکلیف، فهل یکون بعد هذا إلاّ القول: بأنّ هؤلاء الأفراد بعناوین خارجة، ولیسوا مورد التکلیف الفعلیّ؟! ولابدّ من علاج بعض الشبهات السابقة من طریق آخر غیر هذا المسلک.
أقول : قبل الخوض فی حلّ هذه المعضلة ـ التی لایوجد فی کلمات الوالد المؤسّس ـ مدّظلّه إشارة إلیها ـ لابدّ من إفادة مطلب لازم فی فهم الخطاب القانونیّ، وکیفیّة افتراقه عن الخطاب الشخصیّ:
وهو أنّ فی الخطاب الشخصیّ، لابدّ من کون الفرد مستجمعاً لشرائط صدور الخطاب؛ من العلم، والقدرة، واحتمال الانبعاث، وإلاّ فلایمکن توجیهه إلیه بالضرورة إلاّ خطاباً صوریّاً.
وتوهّم إمکان إتمام الحجّة، وتعارف ذلک بین الموالی والعبید «لِیَهْلَکَ مَنْ هَلَکَ عَنْ بَیِّنَةٍ وَیَحْیَا مَنْ حَیَّ عَنْ بَیِّنَةٍ» فی غیر محلّه؛ لأنّ تحقّق الإرادة التشریعیّة بقصد البعث وفی موقف احتمال الانبعاث غیر ممکن، ومسألة إتمام الحجّة صحیح، لا لأجل وجود تلک الإرادة فی النفس فعلاً، بل لأجل اطلاع العبید علیٰ مرام المولیٰ اللاّزم استیفاؤه، ولذلک تتمّ الحجّة ولو کانت بجملة إخباریّة، فیخبر عن مرامه اللاّزم اتباعه. هذا فی الخطاب الشخصیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 451
وأمّا فی الخطابات القانونیّة، فلایشترط کون جمیع الأفراد واجداً للشرائط المزبورة، بل واجدیّة طائفة منهم تکفی لتحقّق الإرادة التشریعیّة المتعلّقة بالعنوان العامّ الکلّی، ویکون عندئذٍ جمیع المخاطبین مورد التکلیف.
وهذا الذی ذکرناه یظهر من التدبّر فی موردین :
أحدهما : من التدبّر فی خطابات الوعّاظ الذین یعظون الناس المستمعین إلیهم، المختلفین فیما یوعظون به؛ فمنهم من یکون عاجزاً، ومنهم من لایتوجّه حین مخاطبته إلیٰ ما أفاده، ومنهم من هو النائم، ومنهم من هو الغافل، ومنهم من یأخذه سخریّاً، ویستهزئ به، ویضحک علیٰ ما یتفوّه به، وجمع منهم متوجّهون إلیه، ویرتدعون من زواجره، ویأتمرون بأوامره، وتقع المواعظ فی قلوبهم.
فهل فی هذه الواقعة یتعدّد الخطاب، ویتکثّر الواحد الکلّی إلی الشخصیّات؟!
أم لایشمل خطابه إلاّ الطائفة الأخیرة، ویکون الآخرون خارجین عن ذیله؟
أم أنّ الکلّ مشمول بخطابه الکلّی، وهو حین خطابه لایتوجّه إلاّ إلی العناوین التی یأخذها فی الخطاب؛ من عنوان «النّٰاس» أو «المؤْمِنُونَ» أو «المُسْلِمُونَ»أو غیر ذلک، ویکون الکلّ محکومین بحکمه، ولو کان کتاب وحساب لایُعدّ المتخلّفون معذورین إلاّ بالأعذار العقلیّة المقبولة؟
فبالجملة : التکلیف عامّ انحلالیّ بالضرورة، ولا قصور فی فعلیّته بالنسبة إلی العموم، ومع ذلک تکون الإرادة واحدة، والخطاب واحداً.
نعم، لایجوز اختصاص الجاهلین والعاجزین والغافلین والساهین والناسین بالخطابات الاختصاصیّة؛ لأنّ البعث بداعی الانبعاث، وإرادة مثل هذا البعث غیر ممکن تحقّقها.
وهکذا إذا کان جمیع المستمعین مستهزئین، أو عاجزین، أو جاهلین، فإنّه عند ذلک أیضاً لایتمکّن من ترشیح الإرادة التشریعیّة الإیعاظیّة، ولا من توجیه
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 452
الخطابات الجدّیة، فکلّ فرد من أفراد المستمعین لایلزم واجدیّته للشرائط، ولکن یعتبر کون طائفة منهم أن یکونوا واجدین لها، فإنّه عند ذلک تترشّح تلک الإرادة.
ثانیهما : من التدبّر فی مجالس التقنین العرفیّة، وفی محافل التشریعات البشریّة، فإنّهم إذا لاحظوا أنّ الدولة تحتاج إلی النظام، فلابدّ من ضرب قانون التجنید؛ لما فیه مصالح الاُمّة والمملکة، فإذا تمّ القانون یلقونه ـ حسب الأسباب الموجودة المتعارفة ـ إلیٰ أفراد الدولة وآحاد القطر المعیّن، فمن کان واجداً للشرائط المقرّرة فی القانون، یکون مورد التکلیف.
ولاتکون إراداتهم فی ضرب القانون المزبور، کثیرة حسب الآحاد الموجودة بالفعل، ولایوجد بعد ذلک فی أنفسهم الإرادة الاُخریٰ حسب الأفراد المعدومة؛ لانعدامهم بأنفسهم، مع بقاء قوانینهم المضروبة فی الدفاتر والدساتیر، فلایعقل فی حقّهم حصول الإرادة بالنسبة إلی الأشخاص الذین یوجدون بعد ذلک.
ولکن مع ذلک کلّه، یکون القانون نافذاً فی حقّ الکلّ، ولایختصّ العاجز ولا الجاهل والناسی بخطاب حتّیٰ یلزم المحال، بل الکلّ مکلّفون، وهم بین معذورین، وبین من لایعذر، فیکون التکلیف والقانون الواحد الکلّی، متساوی النسبة بالنسبة إلیٰ جمیع الأفراد، وبالنسبة إلیٰ جمیع الآحاد؛ عاجزاً کان أو قادراً.
فما هو مورد الخطاب، عنوان جامع کلّی ینطبق علیٰ جمیع الأصناف والأفراد علیٰ حدّ سواء، ولأجل الانطباق المزبور یکون الکلّی مورد التکلیف بما أنّه إنسان، أو بما أنّه مؤمن وهکذا، لا بما أنّه عالم، أو قادر، أو ذاکر؛ فإنّه تصرّف فی القانون علیٰ وجه غیر جائز.
نعم، إذا اُخذ عنوان «القادر» فیخرج مقابله، وهکذا سائر العناوین.
فبالجملة : بالنظر إلیٰ هذه الطریقة الواضحة فی القوانین العرفیّة، یظهر ماهو المقصود بالذات، وما هو الوجه فی طریق تصویر الخطاب بالنسبة إلی الجاهل
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 453
العاجز الغافل، لا بما أنّه کذلک، بل بعنوان آخر ینطبق علیه.
وغیر خفیّ : أنّ المفروض فی هذین الموردین، أنّ المقنّن والمخاطِب عالم بأحوال المخاطَبین والاُمّة، وإلاّ فمع فرض الجهل، فلا شبهة فی إمکان خطاب العاجز وغیره، وإمکان ترشّح الجدّ حتّیٰ فی الخطابات الشخصیّة، فلاتخلط.
إذا أحطت خبراً فی طیّ هذه المقدّمة، بکیفیّة القوانین الکلّیة، وخصوصیّاتها، وثمراتها، واطلعت علیٰ أنّ فی جعل القوانین الکلّیة، لاتکون الإرادة التشریعیّة کثیرة تفصیلاً، ولا کثرة ثبوتیّة للإرادة؛ لأنّها بتمام هویّتها أمر إثباتیّ، لا ثبوت لها، تقتدر علیٰ حلّ المعضلة الأخیرة:
وهی أنّ کلّ واحد من الأفراد وإن کان محکوماً بحکم مخصوص به، والحکم وإن تقوّم بالإرادة؛ بمعنیٰ أنّه هو عینها، أو هو أمر متأخّر عنها لاحق بها، ولکن تکفی تلک الإرادة المتعلّقة بالکلّی والقانون العامّ لاعتبار الحکم المزبور لکلّ أحد.
أو یقال : بأنّ تلک الإرادة الواحدة المتعلّقة بالخطاب العامّ القانونیّ، تنحلّ حکماً ـ حسب الأفراد، وحسب حکم العقل، وفهم العرف ـ إلی الأفراد، فیکون الانحلال إلی الکثیر بنحو العموم الاستغراقیّ، ویکون الانحلال حکمیّاً؛ ضرورة أنّ الوجدان قاضٍ بوحدة الإرادة، فالکثرة اعتباریّة بلحاظ أنّ المراد معنی کلّی انحلالیّ. وهذا المعنی الانحلالیّ یوجب سریان الانحلال حکماً إلی الإرادة، لا واقعاً وموضوعاً، فإنّه خلاف الوجدان، ومنافٍ للبرهان، کما مضیٰ سبیله.
فعلیٰ هذا، کلّ فرد من الأفراد بما أنّه إنسان، وبما أنّه مؤمن، مسلم محکوم بالحکم الانحلالیّ الذی یتوجّه إلی الآحاد؛ حسب توجیه الخطاب الکلّی، لا حسب توجیه الخطاب الشخصیّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 454
فقوله تعالیٰ : «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ» وإن کان فی قوّة الانحلال إلیٰ أفراد المؤمن ومصادیقه الذاتیّة، ولکن لایلزم من کونه فی قوّة الکثیر، کون کلّ واحد من هذا الخطاب بالقوّة، جامعاً لجمیع الشرائط المعتبرة فی صحّة توجیه الخطاب الشخصیّ الفعلیّ.
فما هی الشرائط فی الخطاب الشخصیّ، شرائط لأجل أنّه خطاب فعلیّ، وإذا کان الخطاب بالقوّة فلاتعتبر تلک الشرائط، مع انحلال هذا العامّ والقانون الکلّی إلی الکثیر انحلالاً حکمیّاً موجباً لصحّة انتساب کلّ واحد إلیه، واختصاصه بالحکم المخصوص به.
هذا غایة ما یمکن أن یقال فی هذه المرحلة وتلک المقدّمة.
ولعمری، إنّ من ألقیٰ حجاب العناد، وتدبّر بعین الإنصاف والسداد، لایتمکّن من رفض هذه البارقة الملکوتیّة التی تنحلّ بها کثیر من المعضلات، وأساس طائفة من المشکلات ، فللّٰه تعالیٰ درّه، وعلیه أجره، جزاه الله خیراً، ورزقنا الله تعالیٰ بطول بقاء وجوده الشریف ما هو المأمول والمرتجیٰ .
«المقدّمة السادسة : قال ـ مدّظلّه : «مقتضیٰ إطلاق الأدلّة الشرعیّة عدم تقیّدها بالقدرة.
وما قیل : بأنّ الإرادة الاستعمالیّة وإن کانت أعمّ، ولکنّ المراد الجدّی أخصّ؛ وهو حال القدرة، فیکون مقیّداً بها، فهو غیر تامّ؛ وذلک لأنّ التقیید إمّا یکون بحکم الشرع، أو یکون بحکم العقل، وکلاهما مستحیل؛ ضرورة أنّ مقتضیٰ کونه من ناحیة الشرع، هی البراءة فی مورد الشکّ، وهم غیر ملتزمین بذلک؛ لقولهم بالاحتیاط عند الشکّ فی القدرة. مع أنّه یلزم جواز إحداث ما یعذر به اختیاراً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 455
ومقتضیٰ کونه من ناحیة العقل، جواز تصرّف الغیر فی حکم الآخر، وهو غیر ممکن، وبلا محصّل.
فالعقل لا شغل له ولا حکم له إلاّ درک لزوم الإطاعة والامتثال، ودرک مورد الإطاعة والامتثال؛ وأنّ فی مورد الجهل والعجز یکون العبد معذوراً، دون حال العلم والقدرة.
وغیر خفیّ : أنّ ما أفاده القوم فی لزوم تقیید الخطابات بالنسبة إلی القدرة، یقتضی لزوم تقییدها بالنسبة إلی العلم؛ لاشتراک الجاهل مع العاجز فی قبح الخطـاب».
ثمّ أضاف ـ مدّظلّه إشکالاً مع جوابه حول إمکان إتمام الحجّة بالنسبة إلی العاصی، فیکون الخطاب إلیه ممکناً، وقال: «إنّ ذلک غیر صحیح؛ لإنّ إتمام الحجّة فی مورد امتناع ترشّح إرادة البعث بداعی الانبعاث، غیر صحیح.
أقول أوّلاً : بعد إمکان تصویر الخطابات القانونیّة، والتکلیف الفعلیّ فی مورد العجز، لا حاجة إلیٰ هذه المقدّمة، ولا مدخلیّة لها فیما هو المقصود بالمقام. وقد عرفت: أنّهم لأجل ابتلائهم بعدم تمکّنهم من التحفّظ علی إطلاق الأدلّة، اعتبروا قید القدرة، وإلاّ فلهم هذا المقدار من الاطلاع قطعاً. علیٰ أنّ الأدلّة حسب الظاهر لها الإطلاق.
فالمهمّ إثبات إمکان التحفّظ علیٰ هذا الظاهر، وقد تکلّف لذلک المقدّمة السابقة، ولاتکون لهذه المقدّمة مدخلیّة فی المسألة. وممّا یشهد علیٰ هذه الدقیقة، ابتلاؤه ـ مدّظلّه فی ذیل هذه المقدّمة بالتمسّک بما مرّ فی الخامسة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 456
وثانیاً : أنّ لنا أن نقول: بأنّ العقل یدرک خروج العاجز عن المخاطبات فقط، وأمّا درک أنّ الموضوع هو «القادر» کما هو یظهر منهم، فهو غیر تامّ. وقد مرّ تفصیلاً ما یتوجّه إلیهم فی المقدّمة الخامسة؛ بناءً علیٰ مسلکهم الفاسد من جعل الموضوع «القادر» ولا نعیده.
وإذا کان العاجز خارجاً لأجل امتناع المخاطبة، فلابدّ من التحفّظ والاحتیاط عند الشکّ فی القدرة؛ لأنّ موضوع الدلیل هو «النّٰاس» مثلاً، والناس ثلاثة أصناف :
الأوّل : الذین هم عاجزون، وهم خارجون عنه.
الثانی : الذین هم قادرون، وهم مندرجون.
والثالث : الذین هم شاکّون ، وهم أیضاً بما أنّهم من الناس، مندرجون فی الخطاب؛ لإمکان خطاب الشاکّ فی القدرة، فلابدّ من الاحتیاط.
نعم، ربّما یکون المخاطب غافلاً أو شاکّاً، فلا شبهة فی المسألة؛ لإمکان ترشّح الإرادة التشریعیّة منه بالضرورة، وأمّا إذا کان عالماً بالوقائع فهو فی إمکان خطابه ولا إمکانه، تابع لعلمه، فربّما یتمکّن من مخاطبة الشاکّ؛ لما یعلم أنّه القادر، فلا تخلط.
وبعبارة اُخریٰ : ماهو الخارج بالدلیل اللبّی هو العاجز، والمخصّص اللبّی لایورث تعنون العامّ بعنوان المخصّص، حتّیٰ لایمکن التمسّک به فی الشبهة المصداقیّة، بخلاف المخصّص اللفظیّ، فإنّه ـ حسب التحقیق ـ یورث التعنون، فلایصیر الدلیل بعد خروج العاجز، الناسَ غیر العاجزین.
فبالجملة : تبیّن إمکان إیجاب الاحتیاط مع إخراج العاجزین عن مورد الخطاب، وتبیّن فساد ما أورده ثانیاً: من جواز انقلاب الموضوع اختیاراً.
نعم، هو متوجّه إلیٰ ظاهرهم، وإلاّ فیمکن الدفاع عنه فی الجملة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 457
وثالثاً : کما لایعقل تقیید العقل؛ بمعنی التصرّف فی إرادة المولیٰ وإعدامها فی مورد القید، کذلک لایعقل للمولیٰ ذلک؛ لأنّه یرجع إلی النسخ المستحیل.
وکما یجوز للمولی التقیید فی أدلّته؛ بمعنیٰ جعل القرینة علیٰ کشف أمر الإرادة وحدودها، کذلک للعقل الکشف عن حدود إرادة المولیٰ، کما فی کثیر من الموارد التی یستکشف العقل مطلوبیّة شیء للمولیٰ، أو مبغوضیّته له، أو یستکشف عدم مطلوبیّته له وهکذا.
ففیما نحن فیه، یستکشف العقل لأجل امتناع مخاطبة العاجزین، خروجهم من الأدلّة.
نعم، لا معنیٰ لجعل الموضوع «القادر» إلاّ فیما إذا لم یکن بین إخراج العاجز وکون الموضوع القادر واسطة وثمرة، وهو هنا غیر صحیح؛ لما اُشیر إلیه آنفاً.
ورابعاً : أنّهم ملتزمون بخروج الجاهل عن الخطابات الاُوّلیة، ولأجله تشبّثوا بمسألة متمّم الجعل ونتیجة الإطلاق، وقال العلاّمة الأراکیّ قدس سره: «بأنّ موضوع الأدلّة عنوان لاینطبق إلاّ علی العالم» فراراً من الإشکال المتوجّه إلیهم: من اختصاص العالم أیضاً بالخطاب، وقد مرّ تفصیله فیما سبق.
وخامساً : دلیل إتمام الحجّة یورث تمامیتها؛ لأجل ما سبق منّا: وهو إطلاع العبد علیٰ مرام المولی اللاّزم استیفاؤه، لا لأجل ترشّح الإرادة الجدّیة حتّیٰ یقال بامتناعه، فافهم وتدبّر جیّداً.
«المقدّمة السابعة : لاشبهة فیأنّ الأمربکلّ من الضدّین أمربالمقدورالممکن، والذی هو غیر المقدور هو الجمع بین التکلیفین، وهو غیر مورد للتکلیف بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 458
فإذا قامت الحجّة علیٰ وجوب الإزالة، والحجّة الاُخریٰ علیٰ وجوب الصلاة، ففیما إذا تمکّن العبد من الجمع بینهما کما لایکون من التکلیف بالجمع، کذلک فیما إذا لایتمکّن منه لایکون من الأمر بالجمع بین الضدّین، بل کلّ واحد من الدلیلین علیٰ موضوعه باعث نحوه، ویدعو إلیٰ متعلّقه.
والذی صدر من الآمر، هو ضرب القانون بالنسبة إلیٰ کلّ واحد علیٰ حدة، ولیس لمجموع الموضوعین المتعلّقین وجود علیٰ حدة بالضرورة، کما لایصدر منه القانون الوحدانیّ بالجمع بینهما، حتّیٰ یقال: هو غیر مقدور.
وقد تقدّم : أنّ الأمر لایتعلّق إلاّ بنفس الطبائع المطلقة، من غیر النظر إلی الخصوصیّات، والحالات الطارئة، وجهات التزاحم، وعلاجه.
ومعنیٰ إطلاقها: أنّ المتعلّق تمام الموضوع بلا دخالة قید، لا أنّ معناه أنّ المتعلّق مطلوب؛ سواء اجتمع مع هذا أم لا؛ إذ کلّ ذلک خارج عن محطّ الإطلاق.
ولاتنسَ أیضاً: أنّ توارد الأمرین علیٰ موضوعین متضادّین، مع أنّ الوقت الواحد لایسع إلاّ لواحد منهما، إنّما یقبح لو کان الخطابان شخصیّین. وأمّا الخطاب القانونیّ الذی تختلف فیه حالات المکلّفین، فربّ مکلف لایصادف أوّل الزوال إلاّ موضوعاً واحداً؛ وهو الصلاة، وربّما یصادف الموضوعین، فیصحّ توارد الأمرین بالنسبة إلی الکلّ، ومنهم الشخص الواقف أمام المتزاحمین، ولایستهجن ذلک».
أقول أوّلاً : لا مدخلیّة لهذه المقدّمة فیما هو مقصوده ـ مدّظلّه ؛ ضرورة أنّ موضوع البحث: هو أن یکون المکلّف مبتلیاً بالتکلیفین، اللّذین کلّ واحد منهما ـ مع قطع النظر عن الآخر ـ یدعوه إلیٰ نحوه وجانبه ، وهو غیر متمکّن من جوابهما، ولو کان یرجع الخطابان إلی الخطاب الواحد الداعی إلی الضدّین، لما کان وجه لغور
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 459
الأصحاب فی هذه المسألة ؛ لوضوح امتناع الأمر بغیر المقدور، فلیس فی کتاب أحد من أرباب هذه الصناعة، مایقتضی التعرّض لمثلها.
وقد عدّها من المقدّمات الدخیلة فی تصویر الترتّب، السیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره وهو أیضاً باطل.
نعم، هذه المقدّمة لازمة لتصویر التزاحم بین الأدلّة؛ وأنّه کیف یوجد الزحام والمزاحمة بینها؟ وإلاّ فلایقول أحد : بأنّ الأمر بالصلاة والأمر بالصوم، یرجعان إلی الأمر الواحد نحو الجمع بینهما، وهکذا فی مثل الإزالة والصلاة حال التزاحم. وتمام همّ القائلین بالترتّب وغیره، انحفاظ کلّ واحد من الدلیلین فی موضوعه، وانحفاظ إطلاقه، مع قطع النظر عن الآخر، من غیر لزوم الجمع بین الضدّین؛ برجوع الدلیلین إلی الدلیل الواحد.
والعجب من السیّد رحمه الله حیث قال: «إنّ هذه المقدّمة لها الأهمّیة التامّة فی تصویر الترتّب» مع أنّها لا مدخلیّة لها فی ذلک، بل هی تحریر کیفیّة التزاحم بین الأدلّة؛ وأنّ الترتّب من أحکام التزاحم، فلاتخلط.
وثانیاً : بعدما عرفت ذلک، تبیّن لک أنّ الأمر سواء تعلّق بالطبیعة ، أو بالفرد ویسری إلی الحالات، أم کان شیئاً آخر، لاربط له بهذه المسألة؛ لأنّ معنیٰ إطلاقه السریانیّ، لیس رجوع الدلیلین إلیٰ واحد.
نعم، قد عرفت منّا مراراً: أنّ مقتضی القول بالإطلاق المزبور، الإشکال فی کیفیّة تصویر التزاحم بین الأدلّة؛ ضرورة أنّ من موارد التزاحم عندهم محلّ اجتماع الأمر والنهی ولو کان مفاد «صلّ» أی یجب علیک الصلاة الغصبیّة والصلاة غیر
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 460
الغصبیّة، ومفاد «لاتغصب» أی یحرم علیک الغصب الصلاتیّ والغصب غیر الصلاتیّ، یلزم التکاذب بین الدلیلین فی مقام الجعل والدلالة، کما هو الظاهر.
وهکذا فی المثال المعروف، یکون معنیٰ «صلّ» أنّ الصلاة المقارنة مع فعل الإزالة واجبة، ومعنیٰ «أزل» أنّ إزالة المقارن مع فعل الصلاة واجبة، وتصیر المسألة من مصادیق باب التعارض؛ لامتناع کون الصلاة المزبورة والإزالة المذکورة، واجبتین عقلاً.
نعم، هو من التعارض بالعرض، کتعارض دلیل الجمعة والظهر، فافهم واغتنم.
وثالثاً : لو سلّمنا رجوع الدلیلین إلی الدلیل الواحد فی حال المزاحمة؛ فیکون الجمع مورد التکلیف، فهو ـ علیٰ مسلک القوم ـ یرجع إلیٰ سقوطه؛ لامتناع مخاطبة العاجز وغیر القادر.
وأمّا علیٰ مسلککم فهو ممکن، فیکون المکلّف باقیاً تکلیفه فی حال التزاحم ومعذوراً؛ لامتناع الامتثال، ولابدّ حینئذٍ من التوصّل إلیٰ أدلّة «المیسور لایسقط بالمعسور» فلاتحاشی من قبلکم عن ذلک، فتأمّل.
ورابعاً: فی موارد التزاحم إذا کان المولیٰ غیر ملتفت، فیتمکّن من ترشیح الإرادة بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من المتعلّقین، ولایرجعان ـ حتّیٰ فی الخطابات الشخصیّة ـ إلی الخطاب الواحد.
وإذا کان ملتفتاً، ففی الخطاب غیر القانونیّ لایتمکّن من توجیه الخطاب الثانی، لا لأنّه یقبح الخطاب، کما لایخفیٰ.
فتحصّل لحد الآن: أنّ ماهو المهمّ فی مسلکه، إثبات المقدّمة الخامسة المنطویة فیها السادسة، وبحمد الله وله الشکر نحن فرغنا منها، ومن میقات تحقیقها، ونصاب تدقیقها .
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 461