بقی شیء : فی بیان کیفیّة إرادته تعالیٰ حال التزاحم

‏‏بقی شیء : فی بیان کیفیّة إرادته تعالیٰ حال التزاحم‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ فی الخطابات العرفیّة، لاتعرّض لحال الاصطکاک والتزاحم، ولا مانع من‏‎ ‎‏عدم اطلاعهم علیٰ حدود القانون حسب المصلحة ومصلحة الإجراء؛ لتوصّلهم‏‎ ‎‏بالمخصّصات والمواد المنفصلة فی الأزمنة اللاحقة، عند الاطلاع علیٰ بعض‏‎ ‎‏الخصوصیّات. وهذا فی الحقیقة هو الإهمال الثبوتیّ؛ لإمکانه فی حقّهم.‏

‏‏وأمّا فی الخطابات الشرعیّة، فلایعقل الإهمال الثبوتیّ؛ وعدم علم المقنّن‏‎ ‎‏بحال الاصطکاک والتزاحم، بل هو عالم بجمیع الخصوصیّات، فإذا کان ملتفتاً إلی‏‎ ‎‏ابتلاء المکلّف بالتکالیف الکثیرة غیر القابلة للجمع، فإمّا تبقی الإرادة فهو محال،‏‎ ‎‏وإلاّ فلا فعلیّة للتکلیف، فلابدّ أن یرجع إلی التخییر الشرعیّ.‏

‏‏أقول :‏‏ نعم، إلاّ أنّ الشارع العالم بالوقائع یضرب القوانین الکلّیة، ویلاحظ‏‎ ‎‏ماهو الدخیل فی موضوعها، وأمّا سائر الجهات المعلومة لدیه الأجنبیّة عنها، وغیر‏‎ ‎‏الدخیلة فی الموضوع والملاک، فهی غیر مأخوذة فی القانون.‏

‏‏وأمّا إرادته حال التزاحم، فهی باقیة بالنسبة إلیٰ کلّ واحد منهما؛ لأنّها ـ علی‏‎ ‎‏ماعرفت‏‎[1]‎‏ـ لیست إرادة شخصیّة فیموقف الاصطکاک والتزاحم، حتّی_' تمتنع، وتکون‏‎ ‎‏من قبیل الأمر والإرادة الواحدة المتعلّقة بالجمع بین الضدّین، بل هی إرادة قانونیّة‏‎ ‎‏علی الوجه الماضی سبیلها، الممکن اعتبارها حال العجز، والجهل، والغفلة، وغیرها.‏

‏‏وللشارع عند ضرب القوانین الکلّیة، الاتکاء علیٰ هدایة الرسول الباطنیّ فی‏‎ ‎‏مقام التزاحم، وکیفیّة الامتثال والإطاعة، من غیر تعرّض لذلک کما تریٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 454 .