بقی شیء آخر : حول شمول القضایا الإخباریّة غیر المشتملة علی الخطاب للعاجزین

‏‏بقی شیء آخر : حول شمول القضایا الإخباریّة غیر المشتملة علی الخطاب للعاجزین‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ما ذکره القوم: من الشبهة فی شمول الأدلّة للعاجزین ونحوهم، وعموم‏‎ ‎‏الخطابات بالنسبة إلیهم، هل یختصّ بها، أو یشمل الأدلّة المتکفّلة للإیجاب العمومیّ‏‎ ‎‏مثلاً علیٰ نعت القضایا الإخباریّة، من غیر اشتمالها علی الخطاب؟ مثل قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏«یجب علیٰ کلّ أحد فی کلّ اُسبوع، خمس وثلاثون صلاة»‏‏ مثلاً‏‎[1]‎‏، فإنّ هذه الأدلّة‏‎ ‎‏غیر شاملة للخطاب.‏

‏‏والمحذور الذی یستظهر منهم، هو قبح خطاب العاجز‏‎[2]‎‏، فیمکن بناءً علی‏‎ ‎‏هذا جعل التکلیف الفعلیّ علی العاجزین، سواء کان داعٍ أم لم یکن.‏

‏‏أو یقال:‏‏ إنّ فیکلّ مورد لایصحّ خطاب العاجز، لایجوز جعل الوجوب علیه؛‏‎ ‎‏لأنّه لابدّ وأن یکون بداعی الانبعاث، ومع الالتفات لایتمکّن من الجعل الجدّی.‏

‏‏ومن الممکن التفصیل، فیقال: إنّ خطاب العاجز مطلقاً غیر جائز، بخلاف‏‎ ‎‏الجعل علیه، فإنّه إذا کان بداعٍ من الدواعی فهو یجوز.‏

‏‏مثلاً :‏‏ لایجوز خطاب العاجز بقوله «صلّ» مع التفاته إلیٰ عجزه من أوّل‏‎ ‎‏الزوال إلی الغروب، بخلاف ما إذا کان بنعت الجعل، فإنّه یجوز إذا کان بداعی توجیه‏‎ ‎‏القضاء علیه خارج الوقت.‏

‏
‏‎

‎‏فإذا قال المولیٰ: «یجب علی العاجز فی الوقت الصلاة» فهو تارة: یکون‏‎ ‎‏بداعی الانبعاث واُخریٰ: یکون بداعی انتقاله إلیٰ تحقّق موضوع القضاء وهو‏‎ ‎‏«الفوت» بخلاف الخطاب فإنّ قوله «صلّ» لیس إلاّ هیئة ومادّة، والهیئة للبعث، وهو‏‎ ‎‏لایمکن إلاّ فی ظرف احتمال الانبعاث وإمکانه، فافهم وتأمّل.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ هنا تفصیلاً آخر ناشئاً من اختلاف المسالک فی مفاد‏‎ ‎‏الإنشاء والبعث: وهو أنّ الهیئة إن کانت لمجرّد التحریک الاعتباریّ نحو المادّة‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فلابدّ فی هذه البعوث الجدّیة القانونیّة من احتمال الانبعاث، وهکذا فی البعوث‏‎ ‎‏الشخصیّة الجدّیة.‏

‏‏وإن کانت القضیّة الإنشائیّة البعثیّة مفادها إشغال ذمّة المکلّف بالمادّة،‏‎ ‎‏وتحمیلها علیها، وتکون فی حکم الدین الإلهیّ مثلاً‏‎[4]‎‏، فعند ذلک یجوز خطاب‏‎ ‎‏العاجز؛ بداعی جعل المادّة فی ذمّته، وتوجیهه نحو القضاء.‏

‏‏نعم، مع العجز المستوعب لایعتبر ذلک؛ لأنّه من اللغو.‏

‏‏فجعل الصلاة فی الذمّة مع العجز المستوعب للوقت ممکن، فعلیه إذا کان أمر‏‎ ‎‏الإزالة فعلیّاً، یصحّ للمولیٰ أن یجعل الصلاة فی ذمّته حتّیٰ فی حال المقارنة مع فعل‏‎ ‎‏الإزالة، فإن اشتغل بها وترک الإزالة فقد أتیٰ بالمجعول الإلهیّ، من غیر الحاجة إلیٰ‏‎ ‎‏تلک الإطالات.‏

‏‏أما تریٰ:‏‏ أنّه لو کان زید مدیوناً لعمرو ولبکر، ولایتمکّن من أداء دینهما،‏‎ ‎‏ویکون أداء أحدهما أهمّ، أنّه إذا أدّی الدین المهمّ یفرغ ذمّته بالضرورة.‏

‏‏نعم، إذا کان الأداء موقوفاً علیٰ فعلیّة الأمر بالإفراغ، فلابدّ من التشبّث بأحد‏
‏‎

‎‏المسالک، کما هو الظاهر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ یعتبر المولیٰ الصلاة دیناً، ولا یوجّه الخطاب الشرعیّ، ولا‏‎ ‎‏یرید منه بالإرادة التشریعیّة شیئاً، بل یتکئ علیٰ حکم العقل بلزوم إفراغ الذمّة فی‏‎ ‎‏الوقت ، ویتحقّق بذلک موضوع أدلّة القضاء أیضاً.‏

‏‏وعلیٰ هذا لاتکون الصلاة حینئذٍ باطلة لأجل عدم الأمر؛ لأنّ مثله ینوب‏‎ ‎‏مناب الأمر فی تصحیحها. وهذا غیر الوجه الذی أفاده المحقّق الخراسانیّ ‏‏قدس سره‏‏: من‏‎ ‎‏العلم بالحسن الذاتیّ‏‎[5]‎‏، الذی قد مرّ بعض الکلام فیه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وإن شئت جعلت هذا مسلکاً آخر فی الفرار عن شبهة الشیخ البهائیّ ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‎ ‎‏والله ولیّ الأمر، وعلیه التکلان.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) نصّ الحدیث هکذا، محمّد بن مسلم عن أبی عبدالله علیه السلام قال: «إنّ الله عزّوجلّ فرض فی کلّ سبعة أیّام خمساً وثلاثین صلاة ...» ، الکافی 3 : 418 / 1، تهذیب الأحکام 3: 19 / 69، المعتبر : 200 / 35، وسائل الشیعة 7 : 299، کتاب الصلاة، أبواب صلاة الجمعة، الباب1، الحدیث 14 .
• )) فرائد الاُصول : 308 / 23، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1 : 197.
• )) مناهج الوصول 1 : 243 ـ 244، تهذیب الاُصول 1 : 135 .
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 1 : 89، و4: 86 ـ 88 .
• )) کفایة الاُصول : 165 ـ 166 .
• )) تقدّم فی الصفحة 339 .
• )) زبدة الاُصول : 99 ، تقدّم فی الصفحة 337 .