بقی شیء آخر : حول شمول القضایا الإخباریّة غیر المشتملة علی الخطاب للعاجزین
إنّ ما ذکره القوم: من الشبهة فی شمول الأدلّة للعاجزین ونحوهم، وعموم الخطابات بالنسبة إلیهم، هل یختصّ بها، أو یشمل الأدلّة المتکفّلة للإیجاب العمومیّ مثلاً علیٰ نعت القضایا الإخباریّة، من غیر اشتمالها علی الخطاب؟ مثل قوله علیه السلام: «یجب علیٰ کلّ أحد فی کلّ اُسبوع، خمس وثلاثون صلاة» مثلاً، فإنّ هذه الأدلّة غیر شاملة للخطاب.
والمحذور الذی یستظهر منهم، هو قبح خطاب العاجز، فیمکن بناءً علی هذا جعل التکلیف الفعلیّ علی العاجزین، سواء کان داعٍ أم لم یکن.
أو یقال: إنّ فیکلّ مورد لایصحّ خطاب العاجز، لایجوز جعل الوجوب علیه؛ لأنّه لابدّ وأن یکون بداعی الانبعاث، ومع الالتفات لایتمکّن من الجعل الجدّی.
ومن الممکن التفصیل، فیقال: إنّ خطاب العاجز مطلقاً غیر جائز، بخلاف الجعل علیه، فإنّه إذا کان بداعٍ من الدواعی فهو یجوز.
مثلاً : لایجوز خطاب العاجز بقوله «صلّ» مع التفاته إلیٰ عجزه من أوّل الزوال إلی الغروب، بخلاف ما إذا کان بنعت الجعل، فإنّه یجوز إذا کان بداعی توجیه القضاء علیه خارج الوقت.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 465
فإذا قال المولیٰ: «یجب علی العاجز فی الوقت الصلاة» فهو تارة: یکون بداعی الانبعاث واُخریٰ: یکون بداعی انتقاله إلیٰ تحقّق موضوع القضاء وهو «الفوت» بخلاف الخطاب فإنّ قوله «صلّ» لیس إلاّ هیئة ومادّة، والهیئة للبعث، وهو لایمکن إلاّ فی ظرف احتمال الانبعاث وإمکانه، فافهم وتأمّل.
وغیر خفیّ: أنّ هنا تفصیلاً آخر ناشئاً من اختلاف المسالک فی مفاد الإنشاء والبعث: وهو أنّ الهیئة إن کانت لمجرّد التحریک الاعتباریّ نحو المادّة، فلابدّ فی هذه البعوث الجدّیة القانونیّة من احتمال الانبعاث، وهکذا فی البعوث الشخصیّة الجدّیة.
وإن کانت القضیّة الإنشائیّة البعثیّة مفادها إشغال ذمّة المکلّف بالمادّة، وتحمیلها علیها، وتکون فی حکم الدین الإلهیّ مثلاً، فعند ذلک یجوز خطاب العاجز؛ بداعی جعل المادّة فی ذمّته، وتوجیهه نحو القضاء.
نعم، مع العجز المستوعب لایعتبر ذلک؛ لأنّه من اللغو.
فجعل الصلاة فی الذمّة مع العجز المستوعب للوقت ممکن، فعلیه إذا کان أمر الإزالة فعلیّاً، یصحّ للمولیٰ أن یجعل الصلاة فی ذمّته حتّیٰ فی حال المقارنة مع فعل الإزالة، فإن اشتغل بها وترک الإزالة فقد أتیٰ بالمجعول الإلهیّ، من غیر الحاجة إلیٰ تلک الإطالات.
أما تریٰ: أنّه لو کان زید مدیوناً لعمرو ولبکر، ولایتمکّن من أداء دینهما، ویکون أداء أحدهما أهمّ، أنّه إذا أدّی الدین المهمّ یفرغ ذمّته بالضرورة.
نعم، إذا کان الأداء موقوفاً علیٰ فعلیّة الأمر بالإفراغ، فلابدّ من التشبّث بأحد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 466
المسالک، کما هو الظاهر.
وبعبارة اُخریٰ: یعتبر المولیٰ الصلاة دیناً، ولا یوجّه الخطاب الشرعیّ، ولا یرید منه بالإرادة التشریعیّة شیئاً، بل یتکئ علیٰ حکم العقل بلزوم إفراغ الذمّة فی الوقت ، ویتحقّق بذلک موضوع أدلّة القضاء أیضاً.
وعلیٰ هذا لاتکون الصلاة حینئذٍ باطلة لأجل عدم الأمر؛ لأنّ مثله ینوب مناب الأمر فی تصحیحها. وهذا غیر الوجه الذی أفاده المحقّق الخراسانیّ قدس سره: من العلم بالحسن الذاتیّ، الذی قد مرّ بعض الکلام فیه.
وإن شئت جعلت هذا مسلکاً آخر فی الفرار عن شبهة الشیخ البهائیّ قدس سره والله ولیّ الأمر، وعلیه التکلان.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 467