تذییل : فی عدم فعلیة الخطاب الشخصیّ وعدم شموله للعاجز حال التزاحم

‏‏تذییل : فی عدم فعلیة الخطاب الشخصیّ وعدم شموله للعاجز حال التزاحم‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی أنّ مفروض البحث ؛ هو ما إذا کانت العمومات والإطلاقات‏‎ ‎‏متزاحمة، فهل یمکن التحفّظ علیها، أم لابدّ من إخراج العاجز عنها، أو جعل‏‎ ‎‏موضوعها «القادر»؟‏

‏‏وأمّا إذا لم یکن عموم وإطلاق؛ بمعنیٰ أن یکون الحکم المبتلیٰ بالمزاحم من‏‎ ‎‏الأحکام الصادرة عن الأئمّة المعصومین ‏‏علیهم السلام‏‏ فی الواقعة الشخصیّة التی ابتلی بها‏‎ ‎‏شخص، فإنّه عندئذٍ لایمکن إثبات الحکم علی الأعمّ من القادر والعاجز، ولایمکن‏‎ ‎‏الالتزام بفعلیّة الحکم حال التزاحم؛ وذلک لأنّ فی مثل وجوب الإزالة من المسجد،‏
‏‎

‏‏هذا مع احتمال عدم کونه من أصل الکلّی الثابت فی الإسلام، بل هو حکم‏‎ ‎‏من الصادق ‏‏علیه السلام‏‏ علیٰ بعض المبانی فی مفوّضیّة الأحکام إلیهم ‏‏علیهم السلام‏‏.‏

‏‏فإذا کان کذلک، فما هو القدر المسلّم من السرایة والعلم بعدم الخصوصیّة، هو‏‎ ‎‏إلغاء العصر والمکان والنجاسة الخاصّة والمسجد والشخص، وأمّا إسراء الحکم‏‎ ‎‏الخاصّ الصادر بنحو الخطاب الشخصیّ للعاجزین، فهو غیر ممکن.‏

‏‏فما أفاده ـ مدّظلّه یتمّ فیما إذا کان التزاحم بین الخطابین القانونیّین لا غیر،‏‎ ‎‏فافهم وکن من الشاکرین.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎