بیان الشبهة المهمّة علی الترتّب

‏‏بیان الشبهة المهمّة علی الترتّب‏

‏‏ ‏

‏‏فإذا أحطت خبراً بما هو المقصود من «الترتّب» وبما هو مورد التسالم ،‏‎ ‎‏وأنّهم یقولون بالترتّب فی مثل الأهمّ والمهمّ‏‎[1]‎‏، وبالترتّبین فیالمتساویین‏‎[2]‎‏، وأیضاً‏‎ ‎‏یقولون بتعدّد العقاب بلا محذور عقلیّ‏‎[3]‎‏، کما التزمنا بذلک‏‎[4]‎‏، والتزم الوالد‏‎ ‎‏المحقّق‏‎[5]‎‏؛ لعدم رجوع التکلیفین إلی التکلیف بالجمع بالضرورة، فلنشرع فیما هو‏‎ ‎‏إحدی الشبهات علیهم، ثمّ نشرع فیالتقاریب التی ذکروها لإثبات الترتّب بقلع هذه‏‎ ‎‏المادّة، ثمّ بعد ذلک ـ بعون الله وقدرته ـ نذکر بعضها الآخر إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏وها هی:‏‏ إنّ فی الصورة المزبورة إذا کان أحدهما أهمّ، فلابدّ من تحقّق‏‎ ‎‏العصیان بالحمل الشائع، حتّیٰ یمکن فعلیّة المهمّ؛ أی لابدّ من تحقّق الشرط بالحمل‏‎ ‎‏الشائع، حتّیٰ یمکن ترتّب المشروط علیه.‏

‏
‏‎

‎‏ومعنی «العصیان» هو ترک المأمور به علیٰ وجه لایتمکّن المکلّف من‏‎ ‎‏اللاعصیان؛ أی ترک المأمور به علیٰ وجه یسقط أمره، لعدم إمکان قیامه بماهو‏‎ ‎‏المأمور به، وإلاّ فلا معنیٰ للعصیان.‏

‏‏مثلاً :‏‏ ترک الصلاة فی أوّل الوقت فی الموسّع، لیس من العصیان؛ لتمکّن‏‎ ‎‏العبد من إتیانها وامتثال أمرها، وهذا أمر واضح، ویتّضح من ذی قبل أکثر منه إن‏‎ ‎‏شاء الله .‏

‏‏وعلیٰ هذا، أوّل الزوال إذا کان أمر الأهمّ موجوداً، فهو لایسقط إلاّ بالعصیان،‏‎ ‎‏ومعناه عجز العبد عن الامتثال، فلوکان فی أوّل الزمان أمر المهمّ موجوداً أیضاً، فهو‏‎ ‎‏بعد لم یعجز عن امتثال الأهمّ ؛ لأنّه بمضیّ الزمان یصیر عاجزاً بالحمل الشائع‏‎ ‎‏وعاصیاً، فکیف یعقل تحقّق أمر المهمّ؟!‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ العصیان المتوسّط؛ سواء کان من الحقائق ، أو الاعتباریّات،‏‎ ‎‏أو الانتزاعیّات، إذا کان من الاُمور الآنیّة والبنائیّة، کان لما أفادوه وجه، وإلاّ‏‎ ‎‏فکیف یمکن أن یتخلّل الأمر المحتاج إلی الزمان فی التحقّق، بین المترتّبین‏‎ ‎‏بالترتّب العقلی؟!‏

‏‏ولا شبهة فی أنّ شرط المهمّ عصیان الأهمّ، وبین الشرط والمشروط لیس‏‎ ‎‏یتخلّل شیء، ولکن ما هو الشرط متخلّل بین الأمر بالأهمّ والأمر بالمهمّ؛ فإنّ أمر‏‎ ‎‏المهمّ مترتّب علیٰ أمر الأهمّ بتخلّل العصیان، وهو أمر زمانیّ؛ لأنّ معناه عجز العبد‏‎ ‎‏عن الامتثال عجزاً لایعدّ عذراً.‏

‏‏فإذن لایکون فی أوّل الزوال إلاّ أمر الأهمّ، فإذا عجز المکلّف عن امتثاله‏‎ ‎‏بعصیانه، یوجد الأمر الآخر، وهذا لایکون إلاّ بمضیّ زمان الزوال حتّیٰ لایبقیٰ‏‎ ‎‏ظرف امتثاله، وبعد ذلک یوجد الأمر بالمهمّ، وهذا هو الترتّب الزمانیّ، لا العقلیّ‏‎ ‎‏المقصود لهم.‏

‏
‏‎

‎‏ولمزید الاطلاع علیٰ حدّ هذه الشبهة، وعلیٰ حدّ التقاریب الآتیة دفعاً لها،‏‎ ‎‏نقول: لو کان الأهمّ من الموقّتات الشرعیّة کالصوم، والمهمّ أیضاً منها، أو من‏‎ ‎‏الموسّعات، فإنّهم یقولون بجریان الترتّب فیها، والأمر هنا أوضح؛ ضرورة أنّ أوّل‏‎ ‎‏الفجر ظرف الامتثال والفعلیّة بالنسبة إلی الأهمّ، وعصیانه معناه عجز العبد عن‏‎ ‎‏الصوم، فهل العبد یعجز عن الصوم فی أوّل الفجر، أو بعده؟‏

‏‏فإن کان عصیانه فی أوّل الفجر ممکناً؛ بأن یکون العصیان أمراً غیر زمانیّ،‏‎ ‎‏کان لذلک وجه واضح ؛ لاتحاد زمان الشرط ـ وهو العصیان ـ وزمان الأهمّ والمهمّ؛‏‎ ‎‏لإمکان کلّ ذلک.‏

‏‏وأمّا إذا کان معنی العصیان: عجز العبد بعدم تمکّنه من امتثال الأمر الأهمّ،‏‎ ‎‏وعدم تمکّنه لایحصل ولایتحقّق إلاّ بمضیّ الزمان، فلایتحقّق الشرط إلاّ بمضیّ‏‎ ‎‏الزمان، فیکون وجوب المهمّ متأخّراً زماناً؛ لتخلل الشیء الزمانیّ بین الأمرین،‏‎ ‎‏وعند ذلک کیف یعقل وحدة الزمان لهما، مع تخلّل الشیء الزمانیّ بینهما؟!‏

‏‏وبعبارة واضحة :‏‏ إنّ العصیان المتحقّق بالاشتغال بفعل المهمّ، متأخّر عن فعل‏‎ ‎‏المهمّ فیالرتبة، فکیف یعقل کونه شرطاً لوجوب فعل المهمّ المتقدّم علیه فی‏‎ ‎‏الرتبة؟! فیلزم تقدّم ماهو المتأخّر فی الرتبة، وهذا دور واضح المنع، أوتقدّم الشیء‏‎ ‎‏علیٰ نفسه ، فإنّه أفحش فساداً من الدور، علیٰ ماتحرّر‏‎[6]‎‏ فتأمّل.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ إنّ الانبعاث نحو المهمّ، متأخّر عن البعث إلیه فیالرتبة،‏‎ ‎‏والعصیان إمّا فی رتبة الانبعاث الخارجیّ، أو متأخّر عنه، فکیف یعقل کونه شرطاً‏‎ ‎‏لفعلیّة البعث المتقدّم علیه طبعاً؟! فتدبّر تفهم. وسیزید اتضاحاً عند ذکر التقاریب‏‎ ‎‏الممکنة لإثبات الترتّب إن شاء الله تعالیٰ‏‎[7]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وبالجملة :‏‏ مجرّد إمکان اتحاد زمان الشرط والمشروط غیر کافٍ؛ لاختلاف‏‎ ‎‏الشروط، والعصیان لیس من تلک الشروط.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا کان الشرط وجود الحرکة الخاصّة، فلابدّ من تحقّق الحرکة‏‎ ‎‏ـ بالحمل الشائع ـ حتّیٰ یتحقّق الشرط، ولایکفی أوّل وجودها؛ لأنّ الحرکة بسیطة،‏‎ ‎‏وأوّل وجودها مجرّد لحاظ عقلیّ، ولاتفکیک بین أوّل وجودها وثانی وجودها، بل‏‎ ‎‏هو وجود متدرّج خارج من القوّة إلی الفعل، فلابدّ من انطباقها علی الزمان حتّیٰ تعدّ‏‎ ‎‏حرکة، وإلاّ یلزم أن تکون من الاُمور القارّة الذات.‏

‏‏فما هو الشرط أمر وحدانیّ بسیط ینطبق علی الزمان، فإذا تحقّق هذا الأمر‏‎ ‎‏الوحدانیّ یصیر التکلیف فعلیّاً، ففعلیة التکلیف وإن کانت متأخّرة عن الشرط تأخّراً‏‎ ‎‏بالرتبة ،ولکن نفس الشرط لیس متّحداً زماناً مع زمان المکلّف به ، والعصیانُ من‏‎ ‎‏هذا القبیل، کما تبیّن واتضح .‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ جعل العصیان شرطاً ـ کجعل العجز عن امتثال تکلیف‏‎ ‎‏الأهمّ شرطاً ـ لایکون عذراً شرعاً، لا مطلق العجز. وأنت إذا راجعت وجدانک،‏‎ ‎‏تجد أنّک تقدر فی أوّل الزوال علی الأهمّ، فلایکون شرط المهمّ فی أوّل الزوال‏‎ ‎‏موجوداً بالضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 145، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 336، نهایة الاُصول : 217، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 106 .
• )) فرائد الاُصول 2 : 761، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 162 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 338 و 365 ـ 366، نهایة الاُصول: 224، محاضرات فی اُصول الفقه 3 : 142 ـ 143 .
• )) تقدّم فی الصفحة 354 .
• )) مناهج الوصول 2 : 30 .
• )) الحکمة المتعالیة 2 : 142 .
• )) یأتی فی الصفحة 492 ـ 496 .