فهرس المحتویات

‏‏فهرس المحتویات‏

‏
‏‎

‎
‏‎

کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 518

‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل السادس : فی مقدّمة الواجب‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ فی تحریر محلّ النزاع ومقام التشاحّ ···  3‏

‏‏الأمر الثانی :‏‏ هل مسألة مقدّمة الواجب من المسائل الاُصولیّة؟ ···  7‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی خروج مقدّمة الحرام ···  10‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ حول إمکان الالتزام بانَّ المقدّمة مستحبّة ···  11‏

‏‏الأمر الخامس :‏‏ إناطة هذا البحث بأحد أنحاء التقدّم ···  12‏

‏‏أقسام المقدّمة وبیان ما یدخل منها فی محلّ البحث ···  12‏

‏‏     شبهات وتفصّیات ···  16‏

‏‏     بقی شیء فی ثمرة دخول الأجزاء فی النزاع ···  28‏

‏‏الأمر السادس :‏‏ حول جریان شبهة الشرط المتأخّر فی المتقدّم ···  30‏

‏‏     خروج شرائط التکلیف عن محطّ البحث ···  33‏

‏‏     شبهة قویّة علیٰ إدراج المقدّمة المتأخّرة فی محل البحث ···  36‏

‏‏     تنبیه فی توهّم وقوع الشرط المتأخّر وجوابه ···  43‏

‏‏     التحقیق فی الجواب عن شبهة الشرط المتأخّر ···  44‏

‏‏     ذنابة فی اندراج الموانع الوجودیّة فی محطّ النزاع ···  47‏

‏‏الأمر السابع :‏‏ فی تقاسیم الوجوب ···  48‏

‏
‏‎

‎‏التقسیم الأوّل : الوجوب المطلق، والوجوب المشروط ‏‏···  49‏

‏‏     الجهة الاُولیٰ : مقتضی القواعد الأدبیّة حول القضیّة الشرطیّة ···  50‏

‏‏          تنبیه فی التفصیل بین القضایا الإنشائیة والإخباریة ···  53‏

‏‏          إیقاظ فی اختلاف أداة الشرط ···  54‏

‏‏     الجهة الثانیة : حول آثار ولوازم هذه الاحتمالات ···  54‏

‏‏     الجهة الثالثة : مقتضی القاعدة وما یمکن أن یکون سبباً لرفع الید عنها ···  56‏

‏‏          فذلکة الکلام ···  70‏

‏‏          التحقیق فی المشروط إثباتاً ···  71‏

‏‏          ذنابة ···  73‏

‏‏     الجهة الرابعة : شبهة المقدّمة المفوّتة ومسالک الإجابة عنها ···  74‏

‏‏          المسلک الأوّل : ما عن الفصول ···  75‏

‏‏          المسلک الثانی : ما أفاده العلاّمة الأراکیّ ···  76‏

‏‏          المسلک الثالث : ما تقدّم منّا تصویره ···  77‏

‏‏          المسلک الرابع : ما ادّعاه شیخ مشایخنا العلاّمة الحائری ···  78‏

‏‏          المسلک الخامس : ما سلکه الأردبیلیّ ···  82‏

‏‏          المسلک السادس : ما اختاره العلاّمة النائینی؛ ···  82‏

‏‏          المسلک السابع : ما سلکه السیّد المحقّق الوالد ـ مدّظلّه ···  86‏

‏‏          تنبیه وتذنیب : فی عدم وجوب التعلّم قبل الشرط ووقت الوجوب ···  87‏

‏‏     الجهة الخامسة : فی صیرورة الواجب المشروط مطلقاً بتحقّق شرطه ···  91‏

‏‏     الجهة السادسة : صور الشکّ فی رجوع القید إلی المادّة أو الهیئة وحکمها ···  94‏

‏‏          ذنابة فی تلخیص الأقوال والوجوه فی المسألة ونقدها ···  100‏

‏
‏‎

‎‏          أقوال المسألة باعتبار مقام الإثبات ···  102‏

‏‏     الجهة السابعة : دخول المقدّمات المفوّتة للوجوب الغیری فی النزاع ···  108‏

‏‏التقسیم الثانی : فی المنجّز والمعلّق ‏‏···  109‏

‏‏     الأمر الأوّل : فی المراد من المنجّز والمعلّق ···  110‏

‏‏     الأمر الثانی: فی المراد من الوجوب المعلّق ···  111‏

‏‏          الاُولیٰ : فی إشارة لحقیقة الإرادة ···  112‏

‏‏          الثانیة : حول انفکاک الإرادة الأزلیة عن المراد ···  114‏

‏‏          الاستدلال علی الواجب المعلّق وبیان انفکاک المراد عن الإرادة ···  115‏

‏‏          شبهات وتفصّیات ···  119‏

‏‏          ذنابة حول وجوب تحصیل المقدّمات الوجودیّة ···  127‏

‏‏التقسیم الثالث : فی النفسی والغیری ‏‏···  129‏

‏‏     بیان مقسم الوجوبین النفسیّ والغیریّ ···  131‏

‏‏          عدم کون معرفته تعالیٰ واجباً نفسیّاً ···  132‏

‏‏     معنی الوجوبین النفسیّ والغیریّ ···  134‏

‏‏     بحث وتحصیل فی حکم التردّد بین النفسیّة والغیریّة ···  136‏

‏‏          المرحلة الاُولیٰ: فی مقتضی الأصل اللفظیّ ···  137‏

‏‏               ذنابة التمسّک بالجامع الاسمی بین الحروف ···  142‏

‏‏               تذنیب حکم ما لو کان التردّد علیٰ سبیل منع الخلوّ ···  142‏

‏‏          المرحلة الثانیة : فی مقتضی الأصل العملیّ ···  143‏

‏‏               المراد من «التوسّط فی التنجیز» الوارد فی کلام المحقّق النائینیّ ···  149‏

‏‏     تذنیب فی الثواب والعقاب، وأنّهما بالجعالة أو التفضّل أو... ···  152‏

‏
‏‎

‎‏          الجهة الاُولیٰ: فی إنکار الوجوب المولویّ فی الشرائع الإلهیّة ···  152‏

‏‏               ذنابة الاستدلال علی امتناع مولویّة الأوامر فی الشرائع مع ردّه ···  156‏

‏‏               إیقاظ وتنبیه حول ما أفاده الوالد المحقّق فی المقام ···  156‏

‏‏          الجهة الثانیة : فی أنّ الثواب بالاستحقاق أو التفضّل أو ... ···  158‏

‏‏               الأوّل : إنکار الأوامر المولویّة حتّی علی القول بجعالة العقاب ···  159‏

‏‏               الثانی : تبعیة الثواب والعقاب لمقدار الجعل بناءً علی الجعالة ···  160‏

‏‏          الجهة الثالثة : ترتّب الثواب والعقاب علیٰ «الإطاعة» و«العصیان» ···  161‏

‏‏          الجهة الرابعة: فی أنّ الثواب والعقاب بالاستحقاق أم بشیء آخر ···  163‏

‏‏               إرشاد وإفاضة ···  166‏

‏‏          الجهة الخامسة : فی إشکالات الطهارات الثلاث ···  168‏

‏‏               وهم عدم عبادیّة التیمّم ودفعه ···  174‏

‏‏الأمر الثامن :‏‏ حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة إتیان ذیها ···  181‏

‏‏الأمر التاسع :‏‏ فی بیان معروض الوجوب الغیریّ ···  184‏

‏‏     إیقاظ وإرشاد ···  186‏

‏‏بیان المسالک فی معروض الوجوب الغیریّ ونقدها :‏

‏‏     المسلک الأوّل : ما عن الشیخ الأعظم1 ···  187‏

‏‏          بحث وتحقیق ···  189‏

‏‏          تذنیب فیما یمکن الاستدلال به علی اعتبار قصد التوصّل ···  191‏

‏‏          وجه آخر لمختار الشیخ الأعظم ···  192‏

‏‏     المسلک الثانی : مانسب إلی المشهور ···  193‏

‏‏          إیقاظ فی الردّ علی امتناع وجوب مطلق المقدّمة ···  195‏

‏
‏‎

‎‏     المسلک الثالث : ما سلکه العلمان صاحبا «الدرر» و «المقالات»» ···  197‏

‏‏     المسلک الرابع : ما نسب إلیٰ «الفصول» ···  203‏

‏‏     مختارنا فی متعلّق الوجوب ؛ وأنّه المقدّمة الموصلة بالفعل ···  206‏

‏‏تذنیب یشتمل علیٰ مباحث :‏

‏‏     المبحث الأوّل : حول الأدلّة المستدلّ بها علیٰ وجوب الموصلة ···  210‏

‏‏     المبحث الثانی : فی المحاذیر التی ذکروها لوجوب الموصلة ···  215‏

‏‏     المبحث الثالث : فی ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة،‏

‏‏          أو ما قصد به التوصّل وهکذا ···  229‏

‏‏          الثمرة الاُولیٰ ···  229‏

‏‏               تنبیه وإرشاد ···  231‏

‏‏               شبهة وإزاحة ···  237‏

‏‏               إرشاد وإیقاظ ···  241‏

‏‏               بقی شیء وهو التحقیق الحقیق فی المقام ···  241‏

‏‏          الثمرة الثانیة ···  242‏

‏‏          الثمرة الثالثة ···  243‏

‏‏الأمر العاشر :‏‏ فی تقسیم الواجب إلی الأصلیّ والتبعیّ ···  245‏

‏‏الأمر الحادی عشر :‏‏ فی أنّ الوجوب الغیریّ أصلی وتبعی ···  247‏

‏‏     ذنابة جریان الاُصول العملیّة فی الأصلیّ والتبعیّ ···  250‏

‏‏الأمر الثانی عشر :‏‏ حول ثمرة أصل مسألة مقدّمة الواجب ···  250‏

‏‏     الثمرة الاُولیٰ ···  251‏

‏‏     الثمرة الثانیة ···  253‏

‏
‏‎

‎‏     الثمرة الثالثة ···  253‏

‏‏     الثمرة الرابعة ···  256‏

‏‏     الثمرة الخامسة ···  257‏

‏‏     الثمرة السادسة ···  257‏

‏‏الأمر الثالث عشر :‏‏ مقتضی الاُصول العملیّة عند الشکّ فی وجوب المقدّمة ···  261‏

‏‏     تنبیه ···  264‏

‏‏التحقیق فی أصل وجود الملازمة وعدمها ‏‏···  267‏

‏‏     الناحیة الاُولیٰ : فی نقد ما استدلّ به علی الملازمة مطلقاً ···  268‏

‏‏     الناحیة الثانیة : فی أدلّة امتناع الملازمة ونقدها ···  275‏

‏‏          تذنیب التفصیل فی وجوب المقدّمة بین السبب وغیره من المقدّمات ···  280‏

‏‏          ذنابة التفصیل فی وجوب المقدّمة بین الشرط الشرعیّ وغیره ···  281‏

‏‏          تذنیب فی مقدّمة الحرام ···  283‏

‏‏          ذنابة فی ثبوت الحرمة الغیریّة فی بعض النواهی الشرعیّة ···  291‏

‏‏          إیقاظ فی حرمة الضدّ والمعاند بناءً علی الملازمة ···  292‏

‏‏ ‏

‏‏الفصل السابع : فی مسألة الضدّ‏

‏‏هل هذه المسألة لفظیّة أو عقلیّة ؟ ···  295‏

‏‏     إعضال علی العنوان المعروف للمسألة ···  297‏

‏‏     ذنابة فی بیان اُصولیّة المسألة ولُغویّتها ···  298‏

‏‏     إعادة وإفادة ···  299‏

‏‏الأمر الأوّل :‏‏ فی شمول البحث للنواهی أیضاً ···  300‏

‏
‏‎

‎‏الأمر الثانی :‏‏ فی عدم الفرق بین الأمر بالفعل والترک ···  300‏

‏‏الأمر الثالث :‏‏ فی المراد من الاقتضاء ···  301‏

‏‏الأمر الرابع :‏‏ فی بیان التفصیل بین أنحاء الأضداد ···  302‏

‏‏المرحلة الاُولیٰ : فی الضدّ العامّ ‏‏···  305‏

‏‏     ذنابة ···  308‏

‏‏المرحلة الثانیة : فی الضدّ الخاصّ ‏‏···  311‏

‏‏     الأمر الأوّل : دلالة الأمر بالمطابقة أو التضمّن أو الالتزام علیٰ ذلک ···  311‏

‏‏     الأمر الثانی : قاعدة التلازم ···  312‏

‏‏          أمّا المقدّمة الاُولیٰ ···  312‏

‏‏          وأمّا المقدّمة الثانیة ···  314‏

‏‏          وأمّا المقدّمة الثالثة ···  318‏

‏‏          تذنیب تقریب الدلالة الالتزامیة بوجه آخر ···  318‏

‏‏     الأمر الثالث : قاعدة الاستلزام ···  319‏

‏‏     الأمر الرابع : وهو عمدة الوجوه المستدلّ بها علیٰ حرمة الضدّ الخاصّ···  321‏

‏‏          الناحیة الاُولیٰ : تقریب أنّ عدم أحد الضدّین ، مقدّمة للضدّ الآخر···  322‏

‏‏          الناحیة الثانیة : فی ذکر الأقوال فی المسألة ···  323‏

‏‏          الناحیة الثالثة : فیما هو الحقّ فی هذه المسألة؛ وهو انتفاء المقدّمیة ···  324‏

‏‏          تتمیم فی إبطال بعض الوجوه الاُخر المذکورة لنفی المقدّمیة ···  327‏

‏‏          تذنیب حول مختار الکعبی ···  329‏

‏‏          تذنیب آخر فی حکم الشکّ فی مقدّمیة ترک أحد الضدّین ···  330‏

‏‏الخاتمة فی ثمرة المسألة ···  331‏

‏
‏‎

‎‏شبهات وتفصّیات :‏

‏‏     الشبهة الاُولیٰ ···  334‏

‏‏     الشبهة الثانیة ···  334‏

‏‏     الشبهة الثالثة ···  336‏

‏‏     الشبهة الرابعة ···  337‏

‏‏مسالک إبطال الشبهة الرابعة ‏

‏‏     المسلک الأوّل : ما عن العلاّمة الخراسانیّ ···  339‏

‏‏     المسلک الثانی : ما لبعض آخر بتقریب منّا ···  340‏

‏‏     المسلک الثالث : لمن توهّم جریان الثمرة المزبورة فی المعاملات ···  342‏

‏‏     المسلک الرابع : مـا أبدعنـاه ···  344‏

‏‏          المقدّمة الاُولیٰ ···  344‏

‏‏          المقدّمة الثانیة ···  345‏

‏‏          المقدّمة الثالثة ···  345‏

‏‏          المقدّمة الرابعة ···  346‏

‏‏          المقدّمة الخامسة ···  347‏

‏‏          المقدّمة السادسة ···  347‏

‏‏          المقدّمة السابعة ···  347‏

‏‏          فذلکة الکلام فی المقام ···  350‏

‏‏          ذنابة فی مناط وحدة العقاب وتعدّده ···  354‏

‏‏تنبیهات :‏

‏‏     التنبیه الأوّل : فی أنّه متیٰ تظهر ثمرة الالتزام بالأمر ؟ ···  355‏

‏
‏‎

‎‏     التنبیه الثانی : فی أقسام المتزاحمین وصورهما ···  357‏

‏‏          الصورة الاُولیٰ للمتزاحمین ···  358‏

‏‏          الصورة الثانیة ···  358‏

‏‏          الصورة الثالثة ···  359‏

‏‏          الصورة الرابعة ···  360‏

‏‏               تذنیب فی تصوّر المزاحمة بین الواجب والحرام وعلاجها ···  363‏

‏‏               ذنابة فی اجتماع التزاحم والتعارض ···  365‏

‏‏          الصورة الخامسة ···  366‏

‏‏          الصورة السادسة ···  370‏

‏‏          الصورة السابعة ···  372‏

‏‏          فذلکة البحث ···  375‏

‏‏               إیقاظ فی إمکان تصحیح الصلاة مع ترک الجزء أو الشرط عمداً ···  375‏

‏‏          الصورة الثامنة ···  379‏

‏‏          الصورة التاسعة ···  380‏

‏‏          الصورة العاشرة ···  380‏

‏‏     التنبیه الثالث : فی شرائط تحقّق التزاحم وکیفیّة أخذ القدرة ···  384‏

‏‏          تذنیب ···  389‏

‏‏          إیقاظ فی کیفیّة تصویر الأمر بالمهمّ ···  389‏

‏‏          فذلکة الکلام فی المقام ···  391‏

‏‏          استئناف وإعادة ···  393‏

‏‏     التنبیه الرابع : فی مرجّحات باب التزاحم ···  397‏

‏
‏‎

‎‏          أوّلها : ترجیح ما لا بدل له علی ماله البدل ···  397‏

‏‏          ثانیها : تقدیم ما لا عدیل له علی ما له العدیل ···  400‏

‏‏          ثالثها : تأخیر المتقیّد بالقدرة الشرعیّة عن غیر المتقیّد بها ···  402‏

‏‏               إیقاظ ···  407‏

‏‏          رابعها ···  408‏

‏‏          خامسها ···  411‏

‏‏          تذنیب فی التزاحم بین الواجب والمستحبّ ···  414‏

‏‏          تذنیب آخر فی تقدّم بعض المرجّحات علی البعض ···  416‏

‏‏          تتمّة فی تزاحم تحصیل الطهارة المائیّة مع درک الوقت ···  419‏

‏‏          خاتمة فی مقتضی الاُصول العملیّة بالنسبة إلیٰ محتمل الأهمّیة ···  421‏

‏‏          إعادة وإفادة ···  425‏

‏‏     المسلک الخامس : ما أبدعه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه ···  426‏

‏‏          الجهة الاُولیٰ ···  431‏

‏‏          الجهة الثانیة  ···  432‏

‏‏          الجهة الثالثة ···  433‏

‏‏          ذنابة فی أنّ الحکم الفقلیّ قد یکون ظاهریّاً إنشائیّاً واقعاً ···  436‏

‏‏          إیقاظ هل یمکن تقیید الأدلّة بالعلم، کالقدرة ؟ ···  436‏

‏‏شبهات علی القول بانحلال الخطابات :‏

‏‏          الشبهة الاُولیٰ ···  439‏

‏‏          الشبهة الثانیة ···  440‏

‏‏          الشبهة الثالثة ···  441‏

‏
‏‎

‎‏          الشبهة الرابعة ···  443‏

‏‏          الشبهة الخامسة ···  444‏

‏‏          الشبهة السادسة ···  446‏

‏‏          الشبهة السابعة ···  448‏

‏‏          الشبهة الثامنة ···  448‏

‏‏          الشبهة التاسعة ···  449‏

‏‏          الشبهة العقلیّة الموجبة لانحلال الخطاب وجوابها ···  450‏

‏‏     ثمرة المقدّمة الخامسة : التی أفادها الوالد المؤسّس ـ مدّظلّه ···  462‏

‏‏          بقی شیء فی بیان کیفیّة إرادته تعالیٰ حال التزاحم ···  464‏

‏‏          بقی شیء آخر حول شمول القضایا الإخباریّة للعاجزین ···  465‏

‏‏          تذییل عدم شمول الخطاب الشخصیّ للعاجز حال التزاحم ···  467‏

‏‏     المسلک السادس : فی الترتّب ···  468‏

‏‏          المقدّمة الاُولیٰ : بیان أساس الترتّب وسبب الالتزام به ···  470‏

‏‏          المقدّمة الثانیة : بیان المورد المسلّم الذی یجری فیه الترتّب ···  473‏

‏‏               بیان الشبهة المهمّة علی الترتّب ···  475‏

‏‏               تقاریب دفع الشبهة وحلّها ···  478‏

‏‏               تذنیب فی أنّ العجز الحاصل بالعصیان یوجب سقوط أمر الأهمّ ···  497‏

‏‏          شبهات وتفصّیات ···  498‏

‏‏          خاتمة حول تقیید المهمّ بإطاعة أمر الأهم ···  512‏

‏‏          ذنابة فی إبطال الترتّبین بین المتساویین ···  515‏

‏‏فهرس المحتویات ‏‏···  517‏

‏‎ ‎

‏‎

‎