تذییل : حول إمکان التخییر بین الأقلّ والأکثر وامتناعه
بعد الفراغ من تلک الشبهات الراجعة إلیٰ تصویر الوجوب التخییریّ مطلقاً، یبقی الإشکال فی التخییر بین الأقلّ والأکثر؛ وأنّه هل یعقل ذلک مطلقاً أو لایعقل مطلقاً؟
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 16
أو یعقل التخییر العقلیّ دون الشرعیّ؟
أم لا یتصوّر التخییر إذا کان الأقلّ لا بشرط، ویتصوّر إذا کان بشرط لا؟
أو یمکن فی الأقلّ والأکثر الدفعیّین، دون التدریجیّین؟
أم یفصل بین الکم المتّصل، والکم المنفصل، فلا یجوز فی الأوّل، ویجوز فی الثانی؟
وجوه بل أقوال.
والذی هو التحقیق : أنّ التخییر العقلیّ ـ بمعنیٰ إدراک العقل أنّ الإنسان مختار فی ذلک ممّا لا إشکال فیه، کما یدرک اختیاره فی دوران الأمر بین المحذورین.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه لیس من إدراک التخییر بین الأقلّ والأکثر، بل العقل یدرک أنّ الإنسان مختار فی فعل التسبیحة الواحدة والثلاث والخمس وهکذا، وأما المقابلة بین الواحدة والثلاث فلا معنیٰ له؛ لأنّ معنی المقابلة هو إمکان ترک أحد المتقابلین، وإتیان الآخر، وهو فی الأقلّ والأکثر غیر معقول حتّیٰ فی الدفعیّات، فضلاً عن التدریجیّات.
وأمّا التخییر الشرعیّ، فبین الأقلّ بشرط لا والأکثر فهو بمکان من الإمکان، بل هو واضح؛ لأنّه یرجع إلیٰ التخییر بین المتباینین.
والعجب من «الکفایة» قدس سره حیث اعتقد جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر، واستدلّ بامکانه بین الأقلّ بشرط لا والأکثر!!
وبالجملة: اختار إمکانه أکثر الأفاضل، قائلین بخروجه عن محطّ النزاع،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 17
وذاکرین أنّ التخییر بین القصر والإتمام من التخییر بین المتباینین.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الأقلّ بشرط لا، غیر ممکن أن یکون مورد الأمر، حتّیٰ یمکن التخییر بینه وبین الأکثر؛ وذلک لأنّ الحدّ أمر عدمیّ لا واقعیّة له، ولا یعقل کونه داخلاً فی الغرض، أو مؤثّراً فی شیء، والذی یقوم به الغرض هو نفس المحدود بوجوده الواقعیّ. نعم ربّما یکون الزائد مضرّاً ومانعاً، أو غیر لازم، فلا یأمر به أو ینهیٰ عنه.
وأمّا التخییر بین القصر والتمام فی أماکن التخییر، فهو لیس من التخییر فی التکلیف الشرعیّ؛ ضرورة أنّ القصر والإتمام لیسا من الواجبات النفسیّة؛ بمعنیٰ أنّه یجب علیه إمّا القصر، أو الإتمام، بل یجب علیه صلاة الظهر، وإذا کان فی أماکن التخییر یجوز له أن یأتی بالسلام فی التشهّد الأوّل، ویجوز له أن یأتی به فی الثانی، فلایکون هناک تکلیف نفسیّ تخییریّ بالضرورة، حتّیٰ یکون من التخییر بین المتباینین، أو الاقلّ والأکثر.
وممّا یؤیّد أنّ هذا الأقلّ بشرط لا لایکون مورد الأمر، عدم وجود مثال له فی الفقه، بل فی الفقه یتعیّن الأقلّ، ویستحبّ الأکثر، فالأقلّ بشرط لا لا تقوم به المصلحة حتّیٰ یتوجّه إلیه الأمر، فافهم وتدبّر.
نعم، یمکن المناقشة فی ذلک: بأنّ قیود المأمور به یمکن أن تکون عدمیّة، بل لابدّ منها؛ لأنّ المانعیّة لا تتصوّر فی الاعتباریّات، کما تحرّر مراراً، وتفصیله فی مقام آخر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 18
وأمّا المثال المزبور، فلا یکون من التخییر بین الأقلّ والأکثر مطلقاً، إلاّ علیٰ القول: بأنّ القصر والإتمام من قیود الطبیعة، وتصیر الطبیعة متنوّعة بهما، کما تتنوّع بالظهریّة والعصریّة، ونتیجة ذلک کونها من العناوین القصدیّة، إلاّ علیٰ ما سلکناه فی محلّه، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 19