تذییل : حول إمکان التخییر بین الأقلّ والأکثر وامتناعه

‏‏تذییل : حول إمکان التخییر بین الأقلّ والأکثر وامتناعه‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الفراغ من تلک الشبهات الراجعة إلیٰ تصویر الوجوب التخییریّ مطلقاً،‏‎ ‎‏یبقی الإشکال فی التخییر بین الأقلّ والأکثر؛ وأنّه هل یعقل ذلک مطلقاً أو لایعقل‏‎ ‎‏مطلقاً؟‏

‏
‏‎

‎‏أو یعقل التخییر العقلیّ دون الشرعیّ؟‏

‏‏أم لا یتصوّر التخییر إذا کان الأقلّ لا بشرط، ویتصوّر إذا کان بشرط لا؟‏

‏‏أو یمکن فی الأقلّ والأکثر الدفعیّین، دون التدریجیّین؟‏

‏‏أم یفصل بین الکم المتّصل، والکم المنفصل، فلا یجوز فی الأوّل، ویجوز فی‏‎ ‎‏الثانی؟‏

‏‏وجوه بل أقوال.‏

‏‏والذی هو التحقیق :‏‏ أنّ التخییر العقلیّ ـ بمعنیٰ إدراک العقل أنّ الإنسان مختار‏‎ ‎‏فی ذلک ممّا لا إشکال فیه، کما یدرک اختیاره فی دوران الأمر بین المحذورین.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّه لیس من إدراک التخییر بین الأقلّ والأکثر، بل العقل‏‎ ‎‏یدرک أنّ الإنسان مختار فی فعل التسبیحة الواحدة والثلاث والخمس وهکذا، وأما‏‎ ‎‏المقابلة بین الواحدة والثلاث فلا معنیٰ له؛ لأنّ معنی المقابلة هو إمکان ترک أحد‏‎ ‎‏المتقابلین، وإتیان الآخر، وهو فی الأقلّ والأکثر غیر معقول حتّیٰ فی الدفعیّات،‏‎ ‎‏فضلاً عن التدریجیّات.‏

‏‏وأمّا التخییر الشرعیّ، فبین الأقلّ بشرط لا والأکثر فهو بمکان من الإمکان،‏‎ ‎‏بل هو واضح؛ لأنّه یرجع إلیٰ التخییر بین المتباینین.‏

‏‏والعجب من «الکفایة» ‏‏قدس سره‏‏ حیث اعتقد جواز التخییر بین الأقلّ والأکثر،‏‎ ‎‏واستدلّ بامکانه بین الأقلّ بشرط لا والأکثر‏‎[1]‎‏!!‏

‏‏وبالجملة:‏‏ اختار إمکانه أکثر الأفاضل، قائلین بخروجه عن محطّ النزاع‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎
‏‎

‎‏وذاکرین أنّ التخییر بین القصر والإتمام من التخییر بین المتباینین‏‎[3]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ الأقلّ بشرط لا، غیر ممکن أن یکون مورد الأمر، حتّیٰ‏‎ ‎‏یمکن التخییر بینه وبین الأکثر؛ وذلک لأنّ الحدّ أمر عدمیّ لا واقعیّة له، ولا یعقل‏‎ ‎‏کونه داخلاً فی الغرض، أو مؤثّراً فی شیء، والذی یقوم به الغرض هو نفس‏‎ ‎‏المحدود بوجوده الواقعیّ. نعم ربّما یکون الزائد مضرّاً ومانعاً، أو غیر لازم، فلا یأمر‏‎ ‎‏به أو ینهیٰ عنه.‏

‏‏وأمّا التخییر بین القصر والتمام فی أماکن التخییر، فهو لیس من التخییر فی‏‎ ‎‏التکلیف الشرعیّ؛ ضرورة أنّ القصر والإتمام لیسا من الواجبات النفسیّة؛ بمعنیٰ أنّه‏‎ ‎‏یجب علیه إمّا القصر، أو الإتمام، بل یجب علیه صلاة الظهر، وإذا کان فی أماکن‏‎ ‎‏التخییر یجوز له أن یأتی بالسلام فی التشهّد الأوّل، ویجوز له أن یأتی به فی الثانی،‏‎ ‎‏فلایکون هناک تکلیف نفسیّ تخییریّ بالضرورة، حتّیٰ یکون من التخییر بین‏‎ ‎‏المتباینین، أو الاقلّ والأکثر.‏

‏‏وممّا یؤیّد أنّ هذا الأقلّ بشرط لا لایکون مورد الأمر، عدم وجود مثال له‏‎ ‎‏فی الفقه، بل فی الفقه یتعیّن الأقلّ، ویستحبّ الأکثر، فالأقلّ بشرط لا لا تقوم به‏‎ ‎‏المصلحة حتّیٰ یتوجّه إلیه الأمر، فافهم وتدبّر.‏

‏‏نعم، یمکن المناقشة فی ذلک: بأنّ قیود المأمور به یمکن أن تکون عدمیّة، بل‏‎ ‎‏لابدّ منها؛ لأنّ المانعیّة لا تتصوّر فی الاعتباریّات، کما تحرّر مراراً‏‎[4]‎‏، وتفصیله فی‏‎ ‎‏مقام آخر‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا المثال المزبور، فلا یکون من التخییر بین الأقلّ والأکثر مطلقاً، إلاّ علیٰ‏‎ ‎‏القول: بأنّ القصر والإتمام من قیود الطبیعة، وتصیر الطبیعة متنوّعة بهما، کما تتنوّع‏‎ ‎‏بالظهریّة والعصریّة، ونتیجة ذلک کونها من العناوین القصدیّة‏‎[6]‎‏، إلاّ علیٰ ما سلکناه‏‎ ‎‏فی محلّه‏‎[7]‎‏، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) کفایة الاُصول: 175 ـ 176 .
• )) الفصول الغرویّة: 103 / 35، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1: 235، أجود التقریرات 1: 186، نهایة الأفکار 1: 393 ـ 394، مناهج الوصول 2: 88 .
• )) الحاشیـة علیٰ کفایـة الاُصـول، المحقّـق البروجـردی 1: 327، محـاضـرات فی اُصـول الفقـه 4 : 46 ـ 47 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 506 .
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 56 ـ 58، 82 ـ 83 .
• )) الصلاة (تقریرات المحقّق النائینیّ) الآملی 2: 5 .
• )) تحریرات فی الفقه، الواجبات فی الصلاة: 43 .