هل یجوز التخییر الشرعی بین الأقلّ والأکثر فی الکم المتّصل ؟

‏‏هل یجوز التخییر الشرعی بین الأقلّ والأکثر فی الکم المتّصل ؟‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا التخییر الشرعیّ بین الأقلّ والأکثر فی الکم المتّصل کالخطّ، فقد أجازه‏‎ ‎‏سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‏ مستدلاًّ: بأنّ التخییر إن کان بین طبیعیّ الخطّ‏‎ ‎‏والذراعین، فلا یعقل؛ لأنّ بمجرّد تحقّق بعض الخطّ یتحقّق الطبیعیّ، فلا یمکن‏‎ ‎‏الامتثال بالذراعین.‏

‏‏وإن کان التخییر بین الذراع والذراعین، فلا یتحقّق الذراع بطبیعیّ الخطّ‏‎ ‎‏الممدود السیّال حین سیلانه؛ لأنّ السیلان ینافیه، وهو قبل الانقطاع وفی حال‏‎ ‎‏الحرکة بلا تشخّص من ناحیة، ویکون مهملاً، فلا تحقّق للفرد ومصداق الخطّ إلاّ‏‎ ‎‏بعد القطع والسکون.‏

‏‏فعلیه إذا وصل العبد فی المثال المزبور إلیٰ الذراع الأوّل التوهّمی، فهو لیس‏‎ ‎‏امتثالاً؛ لأنّه لیس ذراعاً واقعاً، فلا استحالة فی التخییر بین الأقلّ والأکثر‏‎[1]‎‏. وبهذا‏‎ ‎‏البیان والتقریب یندفع ما أورد علیه الوالد المحقّق ـ مدّظلّه‏‎[2]‎‏ ـ .‏

‏‏وبالجملة:‏‏ هو یتمکّن من امتثال الطرف الآخر؛ باستمرار الخطّ إلیٰ الذراعین.‏

‏‏أقول:‏‏ هنا سؤال؛ وهو أنّ المأمور به إمّا یکون الذراع الأعمّ من الواحد‏‎ ‎‏الواقعیّ المحدود خارجاً، أو یکون الذراع الخارجیّ المحدود بالحدّ، فإن کان الأوّل‏‎ ‎‏فقد امتثل به، وإن کان الثانی فهو تخییر بین المتباینین.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ یصیر التخییر بین الذراع علی الفرض الأوّل، وبین الذراعین؛‏‎ ‎‏من التخییر بین الطبیعیّ والمصداق الخاصّ، وإذا تحقّق الخطّ خارجاً، فهو تشخّص‏‎ ‎‏بعد تحقّقه فی الخارج بالضرورة، وإهماله من ناحیة لا یضرّ بوجوده وتشخّصه، کما‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّه من العجب توهّمه أنّ التخییر بین القصر والإتمام من الأقلّ والأکثر‏‎[3]‎‏!!‏‎ ‎‏وقد عرفت بما لا مزید علیه: أنّه لا یکون منه، ولا من المتباینین‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ مناهج الوصول 2: 89 ـ 90، تهذیب الاُصول 1: 363 .
• )) مناهج الوصول 2: 90، تهذیب الاُصول 1: 364.
• )) مناهج الوصول 2: 89 ، تهذیب الاُصول 1: 363 .
• )) تقدّم فی الصفحة 18 ـ 19 .