ثانیها : فی أن التفصیل هل یقطع الشرکة أم لا ؟
فی موارد التخییر، هل الظاهر من الدلیل هی القضیّة المنفصلة الحقیقیّة، أم المنفصلة المانعة الخلوّ، أو تختلف الموارد؛ لاختلاف القرائن والموضوعات والشواهد الخارجیّة؟
وبعبارة اُخریٰ: هل التفصیل بشکل التخییر وإن لم یکن من التخییر، قاطع للشرکة، أم لا؟
والمراد من «القاطعیّة للشرکة» أحد الأمرین علیٰ سبیل منع الخلوّ:
إمّا أن یقطع الشرکة بین الأطراف، فیکون کلّ واحد موضوعاً مستقّلاً؛ بحیث لا یجوز الاشتراک بینهما، فلو اجتمعا فلا یثبت الحکم.
أو یقطع شرکة الأجنبیّ وما هو لیس من الأطراف، فیکون الحکم ثابتاً لأحد المذکورین فی الدلیل دون غیره؛ بحیث یستظهر منه المفهوم عرفاً، فینفی الثالث.
مثلاً: قوله تعالیٰ فی سورة المؤمنون: «وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَی أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ» ظاهر فی أنّ التحلیل یحصل بأحد الأمرین: الزوجیّة، والملکیّة، فهل یستفاد منه عدم جواز زواج المملوکة؛ لما فیه زائداً علیٰ الملکیة آثار اُخر؟
أم یستفاد منه حصر سبب الحلّیة بهما علیٰ سبیل منع الخلوّ، فلا تصحّ المتعة؛
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 28
بناءً علیٰ کونها غیر زوجة عرفاً «فإنّهن مستأجرات» کما عن أبناء العامّة، فیکون للآیة مثلاً مفهوم نافٍ للغیر والسببِ الثالث، مع قطع النظر عمّا فی ذیلها من قوله تعالیٰ: «فَمَن ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذٰلِکَ فَاُولٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ»؟
فبالجملة: هل التفصیل الأعمّ من التخییر فی الواجبات النفسیّة، یقطع الشرکة، أم لا؟
أقول: لا شبهة أوّلاً: فی أنّ المسألة بحسب الثبوت، یمکن أن تکون بحیث لا تجتمع الأغراض، ولو جمع العبد فی مقام الامتثال لأخلّ بما هو غرض المولیٰ، ویمکن أن تجتمع الأغراض، ولکنّ الشرع اعتبر التخییر تسهیلاً. وقد مرّ تفصیله فیما سبق.
وثانیاً: فی أن الموارد تختلف حسب فهم العقلاء والعرف، مثلاً فی مورد تحریم إبداء الزینة فی سورة النور، لا شبهة فی أنّ عند اجتماع أحد العناوین مع عنوان «مَا مَلَکَتْ أیْمَانُهُنَّ» یثبت الحکم، فلو کان المملوک بنی أخواتهنّ، أو بنی إخوانهنّ وهکذا، یجوز أن یبدین زینتهنّ بالضرورة.
وهکذا فی مورد نفی الحرج عن الأکل من بیوتهم، أو بیوت آبائهم، أو ما ملکت أیمانهم، أو صدیقهم، فعند الاجتماع یجوز بالضرورة؛ لأنّ العرف لا یجد
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 29
ولا یفهم من هذا التفصیل تباینَ الأغراض، کما هو الظاهر.
إذا تبیّن ذلک، فالبحث یقع فیما إذا لم یکن قرینة واضحة، کالآیة السابقة بالنسبة إلیٰ حال اجتماع العنوانین؛ وأنّه یستفاد منها جواز ذلک أم لا، وهکذا بالنسبة إلیٰ نفی الشریک والأجنبیّ.
والحقّ: أنّ نفی الأجنبیّ بها مع قیام الدلیل الآخر المثبت له مشکل، بل لو کان یستفاد منها ذلک فهو عند عدم قیام الدلیل، وإلاّ فمعه لاتقاومه. وهذا یرجع إلیٰ إنکارالمفهوم عرفاً بمثله جدّاً.
وهکذا فی الناحیة الاُولیٰ، فلا تدلّ الآیة علیٰ عدم جواز نکاح الأمة لسیّدها؛ إذا کان مورد غرض عقلائیّ أو شرعیّ.
والذی هو المهمّ: أنّ الأدلّة فی کلّ مورد وردت، تکون طبعاً محفوفةً بالقرائن والخصوصیّات، منها یظهر المقصود، ومرام المولیٰ والمتکلّم، فعلیٰ هذا لا یمکن استنباط القانون الکلّی. فما اشتهر: «من أنّ التفصیل قاطع للشرکة» غیر راجع إلیٰ محصّل جدّاً.
ویشهد علیٰ ذلک: أنّ الآیة الشریفة المتضمّنة لتحریم إبداء الزینة، خالیة فی مقام التفصیل عن ذکر الأخوال والأعمام، مع أنّها مورد الاستثناء بالضرورة.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 30