ثانیها : فی أن التفصیل هل یقطع الشرکة أم لا ؟

‏‏ثانیها : فی أن التفصیل هل یقطع الشرکة أم لا ؟‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد التخییر، هل الظاهر من الدلیل هی القضیّة المنفصلة الحقیقیّة، أم‏‎ ‎‏المنفصلة المانعة الخلوّ، أو تختلف الموارد؛ لاختلاف القرائن والموضوعات‏‎ ‎‏والشواهد الخارجیّة؟‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ هل التفصیل بشکل التخییر وإن لم یکن من التخییر، قاطع‏‎ ‎‏للشرکة، أم لا؟‏

‏‏والمراد من «القاطعیّة للشرکة» أحد الأمرین علیٰ سبیل منع الخلوّ:‏

‏‏إمّا أن یقطع الشرکة بین الأطراف، فیکون کلّ واحد موضوعاً مستقّلاً؛ بحیث‏‎ ‎‏لا یجوز الاشتراک بینهما، فلو اجتمعا فلا یثبت الحکم.‏

‏‏أو یقطع شرکة الأجنبیّ وما هو لیس من الأطراف، فیکون الحکم ثابتاً لأحد‏‎ ‎‏المذکورین فی الدلیل دون غیره؛ بحیث یستظهر منه المفهوم عرفاً، فینفی الثالث.‏

‏‏مثلاً:‏‏ قوله تعالیٰ فی سورة المؤمنون: ‏‏«‏‏وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ‏‎ ‎‏عَلَی أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أیْمَانُهُمْ فَإنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ‏‏»‏‎[1]‎‏ ظاهر فی أنّ التحلیل‏‎ ‎‏یحصل بأحد الأمرین: الزوجیّة، والملکیّة، فهل یستفاد منه عدم جواز زواج‏‎ ‎‏المملوکة؛ لما فیه زائداً علیٰ الملکیة آثار اُخر؟‏

‏‏أم یستفاد منه حصر سبب الحلّیة بهما علیٰ سبیل منع الخلوّ، فلا تصحّ المتعة؛‏
‏‎

‎‏بناءً علیٰ کونها غیر زوجة عرفاً «‏‏فإنّهن مستأجرات»‏‎[2]‎‏ کما عن أبناء العامّة‏‎[3]‎‏،‏‎ ‎‏فیکون للآیة مثلاً مفهوم نافٍ للغیر والسببِ الثالث، مع قطع النظر عمّا فی ذیلها من‏‎ ‎‏قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏فَمَن ابْتَغَیٰ وَرَاءَ ذٰلِکَ فَاُولٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ‏‏»‏‎[4]‎‏؟‏

‏‏فبالجملة:‏‏ هل التفصیل الأعمّ من التخییر فی الواجبات النفسیّة، یقطع‏‎ ‎‏الشرکة، أم لا؟‏

‏‏أقول:‏‏ لا شبهة أوّلاً: فی أنّ المسألة بحسب الثبوت، یمکن أن تکون بحیث لا‏‎ ‎‏تجتمع الأغراض، ولو جمع العبد فی مقام الامتثال لأخلّ بما هو غرض المولیٰ،‏‎ ‎‏ویمکن أن تجتمع الأغراض، ولکنّ الشرع اعتبر التخییر تسهیلاً. وقد مرّ تفصیله‏‎ ‎‏فیما سبق‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ فی أن الموارد تختلف حسب فهم العقلاء والعرف، مثلاً فی مورد‏‎ ‎‏تحریم إبداء الزینة فی سورة النور‏‎[6]‎‏، لا شبهة فی أنّ عند اجتماع أحد العناوین مع‏‎ ‎‏عنوان ‏‏«‏‏مَا مَلَکَتْ أیْمَانُهُنَّ‏‏»‏‏ یثبت الحکم، فلو کان المملوک بنی أخواتهنّ، أو بنی‏‎ ‎‏إخوانهنّ وهکذا، یجوز أن یبدین زینتهنّ بالضرورة.‏

‏‏وهکذا فی مورد نفی الحرج عن الأکل من بیوتهم، أو بیوت آبائهم، أو ما‏‎ ‎‏ملکت أیمانهم، أو صدیقهم‏‎[7]‎‏، فعند الاجتماع یجوز بالضرورة؛ لأنّ العرف لا یجد‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولا یفهم من هذا التفصیل تباینَ الأغراض، کما هو الظاهر.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، فالبحث یقع فیما إذا لم یکن قرینة واضحة، کالآیة السابقة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ حال اجتماع العنوانین؛ وأنّه یستفاد منها جواز ذلک أم لا، وهکذا‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ نفی الشریک والأجنبیّ.‏

‏‏والحقّ:‏‏ أنّ نفی الأجنبیّ بها مع قیام الدلیل الآخر المثبت له مشکل، بل لو‏‎ ‎‏کان یستفاد منها ذلک فهو عند عدم قیام الدلیل، وإلاّ فمعه لاتقاومه. وهذا یرجع إلیٰ‏‎ ‎‏إنکارالمفهوم عرفاً بمثله جدّاً.‏

‏‏وهکذا فی الناحیة الاُولیٰ، فلا تدلّ الآیة علیٰ عدم جواز نکاح الأمة‏‎ ‎‏لسیّدها؛ إذا کان مورد غرض عقلائیّ أو شرعیّ.‏

‏‏والذی هو المهمّ: أنّ الأدلّة فی کلّ مورد وردت، تکون طبعاً محفوفةً بالقرائن‏‎ ‎‏والخصوصیّات، منها یظهر المقصود، ومرام المولیٰ والمتکلّم، فعلیٰ هذا لا یمکن‏‎ ‎‏استنباط القانون الکلّی. فما اشتهر: «من أنّ التفصیل قاطع للشرکة»‏‎[8]‎‏ غیر راجع إلیٰ‏‎ ‎‏محصّل جدّاً.‏

‏‏ویشهد علیٰ ذلک: أنّ الآیة الشریفة المتضمّنة لتحریم إبداء الزینة، خالیة فی‏‎ ‎‏مقام التفصیل عن ذکر الأخوال والأعمام، مع أنّها مورد الاستثناء بالضرورة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) المؤمنون (23): 5 ـ 6 .
• )) الکافی 5 : 452 / 7، وسائل الشیعة 21 : 18، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث2.
• )) أحکام القرآن، للجصّاص 3: 253، التفسیر الکبیر 23: 80 ، الجامع لأحکام القرآن 12: 106، الآیة 6 .
• )) المؤمنون (23): 7 .
• )) تقدّم فی الصفحة 11 ـ 12 .
• )) النور (24): 31 .
• )) النور (24): 61 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 1: 367، منتهیٰ الاُصول 1: 352، محاضرات فی اُصول الفقه 3: 96.