ثالثها : مقتضی الاُصول العملیّة عند الدوران بین التعیین والتخییر

‏‏ثالثها : مقتضی الاُصول العملیّة عند الدوران بین التعیین والتخییر‏

‏‏ ‏

‏‏هل أنّ قضیّة الاُصول العملیّة فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر، هی‏‎ ‎‏البراءة، أم الاشتغال، أو المسالک فی ذلک مختلفة؟ وقد مرّ بعض الکلام فی مباحث‏
‏‎

‎‏الترتّب‏‎[1]‎‏، وسیظهر تحقیقه فی مباحث الاشتغال والبراءة‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وإجمال الکلام فی المقام: أنّه إن قلنا بأنّ الوجوب التخییریّ نوع وجوب‏‎ ‎‏یوصف به الشیء خارجاً، فالقاعدة تقتضی الاشتغال؛ لرجوع الشکّ إلیٰ الشکّ فی‏‎ ‎‏السقوط.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّه من قبیل الوجوب التعلیقیّ، أو المشروط، أو یرجع إلیٰ‏‎ ‎‏الوجوب التعیینیّ ووجوب الجامع الذاتیّ، فالقاعدة تقتضی البراءة، کما هو الظاهر.‏

‏‏وإن قلنا:‏‏ بأنّ الواجب هو عنوان انتزاعیّ وهو «الواحد منهما» فربّما یشکل‏‎ ‎‏إجراء البراءة، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إذا شکّ فی أنّ الجمع بین الأطراف یجزئ، أم لابدّ من الاکتفاء‏‎ ‎‏بأحدلأطراف، لاحتمال التضادّ بین الأغراض، فعلیٰ مسلکنا فی الواجب التخییریّ،‏‎ ‎‏لابدّ من الاقتصار علیٰ إتیان أحد الأطراف؛ لأنّه معلوم وجوبه، وأنّه واضح کونه‏‎ ‎‏مورد الإرادة. ویحتمل عدم سقوط تلک الإرادة و ذلک الوجوب بالانضمام، ولا‏‎ ‎‏أصل یحرز به عدم المضادّة والمانعیّة.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بأنّ مقتضیٰ حدیث الرفع رفع المانعیّة عن الموجود، فتدبّر.‏

‏‏أو یقال:‏‏ بأن المانعیّة لا تتصوّر إلاّ برجوعها إلیٰ اشتراط عدم کلّ طرف‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ الطرف الآخر، وعندئذٍ تجری البراءة عن القید الزائد.‏

‏‏وأمّا علیٰ القول بالوجوب المشروط، فلابدّ من الالتزام بعدم جواز الجمع‏‎ ‎‏کلاًّ؛ لأنّ ترک کلّ طرف شرط لوجوب الطرف الآخر.‏

‏‏وهذه هی ثمرة هذا القول والمسلک فی الواجب التخییریّ، ولا یلتزم به من‏‎ ‎‏اختار قطعاً جواز الجمع فی بعض الموارد، أو فی کلّ مورد، بل ورجحانه.‏

‏
‏‎

‎‏هذا، والقول بالوجوب المعلّق أیضاً مثله؛ لأنّه عند الجمع بینهما لم یتمثل‏‎ ‎‏الأمرین، لأنّ کلّ واحد واجب عند ترک الآخر، فلیتدبّر.‏

‏‏وأمّا علیٰ القول: بأنّ الواجب هو الجامع الذاتیّ، والأطراف أسباب‏‎ ‎‏ومحصّلات شرعیّة، فجریان البراءة أو الاشتغال مورد الخلاف، وتفصیله فی محلّه‏‎ ‎‏وقد قوّینا هناک إمکان التمسّک بالبراءة فی المحصّلات الشرعیّة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأمّا إذا کان الواجب هو الجامع الانتزاعیّ، فالجمع لا یضرّ بعنوان‏‎ ‎‏«الواحد منهما» لأنّه أمر ینتزع عند الاجتماع أیضاً، وکون الآخر مضرّاً ومضادّاً‏‎ ‎‏لامعنیٰ له، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 421 ـ 425 .
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 238 ومابعدها.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 66 ـ 68 .