رابعها : فی تصویر التخییر عند دوران الأمر بین المحذورین

‏‏رابعها : فی تصویر التخییر عند دوران الأمر بین المحذورین‏

‏‏ ‏

‏‏هل یمکن تصویر التخییر شرعاً أو عقلاً فی دوران الأمر بین المحذورین،‏‎ ‎‏أو لا؟ وجهان:‏

‏‏أما التخییر العقلیّ، فإن کان معناه درک العقل أنّ العبد والمکلّف مختار فی‏‎ ‎‏المسألة، فهو واضح إمکانه ووقوعه.‏

‏‏وإن کان معناه حکمه بذلک، فإن اُرید من «الحکم بذلک» أنه مولِّد الحکم‏‎ ‎‏بکون التخلّف جائزاً فلا معنیٰ له، وإلاّ فلا منع من ذلک. إلاّ أنّ المبنیٰ ـ وهو أنّ العقل‏‎ ‎‏حاکم به غیر صحیح؛ ضرورة أنّ حقیقة العقل هی القوّة المدرکة، ولا سلطنة له حتّیٰ‏‎ ‎‏یتکفّل بالحکم علیٰ شیء، وتفصیله فی مقام آخر.‏

‏‏وأمّا التخییر الشرعیّ، فهو ممکن وإن کان لازم الحکم عرفاً؛ هو أنّه لولا‏‎ ‎‏الحکم یجوز التخلّف عن مورده؛ وذلک لأنّ دلیل إیجاب التخییر، قانون کلّی شامل‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ جعل التخییر شرعاً بدلیل مستقلّ فی هذه المسألة غیر‏‎ ‎‏معقول؛ لامتناع ترشّح الإرادة الجاعلیّة، وأمّا إذا کان بدلیل عامّ فلا منع من ترشّح‏‎ ‎‏تلک الإرادة؛ علیٰ ما تحرّر فی محلّه، وتبیّن لأهله‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا إن لم یکن لازم الحکم ذاک، فالأمر واضح لاغبار علیه، وسیأتی مزید‏‎ ‎‏تفصیل فی مباحث البراءة والاشتغال إن شاء الله تعالیٰ‏‎[2]‎‏، وفی بحث التعادل‏‎ ‎‏والترجیح‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 450 ـ 456 .
• )) یأتی فی الجزء السابع : 280 ـ 284 .
• )) ممّا یؤسف له خلوّ الکتاب من تلکم المباحث .