النحو الثانی فی العینیّ والکفائیّ

‏‏النحو الثانی ‏‏فی العینیّ والکفائیّ‏

‏‏ ‏

‏‏والمراد من «العینیّ» ما کان یجب علیٰ کلّ مکلّف صدور الطبیعة منه، أو‏‎ ‎‏تجب الطبیعة علیٰ أن تصدر من کلّ فرد، ومن جمیع الآحاد، من غیر ارتباط فی‏‎ ‎‏مقام الجعل، ولا فی مقام الامتثال، فعلیٰ کلّ واحد منهم وجوب، وعلیٰ کلّ واحد‏‎ ‎‏امتثال، من غیر سقوط الوجوب بامتثال الآخر، ومن غیر کون موضوع الواجب غیر‏‎ ‎‏کلّ فرد فرد.‏

‏‏وفی مقابله الکفائیّ، وهو یعلم من انتفاء کلّ واحد من القیدین؛ أی إذا کان‏‎ ‎‏موضوع الوجوب واحداً منهم مردّداً منتشراً، أو مفهوم «الواحد» أو «الواحد المعیّن‏‎ ‎‏عندالله » أو «المجموع» و «الجمیع» أو علیٰ سبیل التخییر، أو الاشتراط والتعلیق، أو‏‎ ‎‏کان معروض الوجوب صِرْف الوجود، ومقابلَ العدم وناقضه، أو غیر ذلک، فهو‏‎ ‎‏کفائیّ.‏

‏‏أو کان موضوع الوجوب کلّ واحد من الأفراد علیٰ سبیل العامّ الاستغراقیّ‏‎ ‎‏أیضاً، ولکن کان متعلّق الوجوب نفس الطبیعة و وجودها، من غیر تقیید بصدورها‏‎ ‎‏من هذا أوذاک، بل بالصدور من أیّ فرد اتفق یتحقّق تمام الواجب؛ وهو وجود‏‎ ‎‏الطبیعة ونفسها، لا الطبیعة المتقیّدة بکونها صادرة من کلّ أحد، فإنّه عند ذلک یحصل‏‎ ‎‏الوجوب الکفائیّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ علیٰ التقدیر الأوّل یحصل الفرق من ناحیة الموضوع، وعلیٰ‏‎ ‎‏الثانی من ناحیة المتعلّق، وعلیٰ التقدیرین تصیر النتیجة سقوط التکلیف بإتیان‏
‏‎

‏‏فما یتراءیٰ من النزاع بین الأفاضل والأعلام فی معنی «الکفائی» من أنّ‏‎ ‎‏الاختلاف بینه وبین العینیّ، هل هو من الناحیة الاُولیٰ، أو الثانیة‏‎[1]‎‏؟ فی غیر‏‎ ‎‏محلّه؛ لإمکان الالتزام بکونه من الناحیتین، علیٰ تقدیر صحّة کلّ واحد منهما فی‏‎ ‎‏حدّ نفسه.‏

‏‏إذا عرفت هذه المقدّمة، فلنشر إلیٰ بعض اُمور لابدّ من التوجّه إلیها :‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) أجود التقریرات 1: 187 ، نهایة الاُصول 1: 229، منتهیٰ الاُصول 1: 226ـ 227 .