الأمر الأوّل : فی عدم تقوّم الکفائیّ بالمبعوث إلیه
قد اشتهر: «أنّ التکلیف والبعث کما یتقوّم بالمبعوث والباعث، یتقوّم بالمبعوث إلیه، ولا یعقل البعث بدون المبعوث إلیه، ففی الکفائیّ ـ کالعینیّ باعث، ومبعوث، ومبعوث إلیه، من غیر فرق بین المسالک فی حقیقة البعث».
أقول: هذا ما أفاده العلاّمة المحشّی قدس سره وللمناقشة فیه مجال؛ ضرورة أنّ البعث بالهیئة یکون هکذا؛ لتقوّم الخطاب بالمخاطب حتّیٰ تصوّراً، وأمّا إذا اعتبر الشرع مفهوم الوجوب لازم ماهیّةِ طبیعةٍ، وأعلم بذلک بصورة الإخبار، فقال: «الصلاة لازمة وواجبة» غافلاً عمّا وراء ذلک، فهو بمکان من الإمکان.
بل ربّما تقتضی حشمة المولیٰ أن یأتی مطلوبه بصیغة المجهول، فیعلن «أنّ زیداً لابدّ وأن یقتل» قاصداً بذلک الإعلان أنّ له مقاماً منیعاً بین الاُمّة؛ بحیث لو اطلعوا علیٰ مرامه تسابقوا إلیه، حتّیٰ یقع الزحام والقتال بینهم فی إیفاء مراده، ولأجل هذا لا یصحّ أن یدّعی أحد: «أنّ المولیٰ طلب منّی ذلک».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 37
فبالجملة: إذا کانت الأدلّة الشرعیّة موافقة فی موردٍ لمثله، فلا نمنع من الالتزام بأنّه من الواجب الکفائیّ نتیجة، ولا موضوع له شرعاً وفی الاعتبار، وإن کان بحسب اللبّ والثبوت ـ لمکان التوقّف نحتاج إلیه.
وإن شئت قلت: هذا من قبیل مقدّمة الواجب التی لابدّ منها عقلاً، ولکنّها لیست مورد الإیجاب شرعاً.
ویصحّح هذا إمکان غفلة المولی العرفیّ عندما یرید إظهار حشمته عن الموضوع رأساً، ویعتبر وجوب الطبیعة، لا إیجابها حتّیٰ یتقوّم بمن یجب علیه کما لا یخفیٰ، فلیتأمّل جیّداً.
وحیث إنّ الأدلّة فی بعض الأحیان ناظرة إلیٰ الموضوع، فلابدّ وأن نفحص عن موضوعها فما یتراءیٰ منه قدس سره من أنّه مع إنکار الموضوع فی الواجب تنحلّ مشکلة الوجوب الکفائیّ، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّه مع ظهور الروایة إثباتاً فی اعتبار الوجوب علی المکلّف، لابدّ من حلّ مشکلته.
نعم، إذا ورد فی لسان دلیل «یُغسَّل المیِّتُ» بصیغة المجهول، فإنّه ظاهر فی أنّ الشارع فی مقام عدم اعتبار الموضوع، فلا تتوجّه المشکلة رأساً حتّیٰ نحتاج إلیٰ الحلّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 38