تذنیب : فی إمکان صیرورة العینیّ کفائیّاً
هل یمکن أن یصیر الواجب العینیّ کفائیّاً، أم لا؟ وجهان:
من أنّ العینیّ هو أن یکون المطلوب صدور الطبیعة من کلّ واحد، فیکون الغرض متعدّداً.
ومن ا ءمکان کون الکفائیّ فی مرحلة الجعل، متعدّداً غرض المولیٰ فیه، ولکن یکون بحیث إذا أتیٰ به واحد ینتفی الموضوع، کما فی موردین:
أحدهما: إذا وجد جماعة محدثون، ماءً لا یکفی إلاّ لبعض منهم.
ثانیهما: إذا وجدوا وهم علیٰ تیمّم، ماءً لا یکفی إلاّ لبعض منهم.
فإنّه فی هاتین الصورتین، یکون التکلیف علیٰ نعت العموم الاستغراقیّ، ولکن یسقط بفعل بعضهم؛ لانتفاء الموضوع خارجاً، أی متعلّق المتعلّق، کما فی الواجبات الکفائیّة.
وبعبارة اُخریٰ: إن قلنا بأن لا اختلاف بینهما فی مرحلة الجعل والثبوت، فلا منع من الانقلاب بحسب مقام الامتثال؛ للتزاحم المنتهی إلیٰ انتفاء الموضوع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 46
وإن کان بینهما الاختلاف فی مرحلة الجعل ـ سواء کان فی ناحیة الموضوع، أو فی ناحیة المتعلّق، أو فی الناحیتین فلا یعقل الانقلاب إلاّ بدلیل خارجیّ شرعیّ، وهو لیس من انقلاب العینیّ کفائیّاً، بل هو کاشف عن جعل آخر کفائیّ فی مورده؛ ضرورة أنّ المجعولات الشرعیّة، لا تتبدّل حسب الاختلافات فی مقام الامتثال، علیٰ ما تحرّر وتقرّر، فکما أنّ الواجب المشروط لا یصیر مطلقاً إلاّ فیما کان الشرط واسطة فی الثبوت، وکذا النفسیّ لا یصیر غیریّاً، کذلک الأمر فی سائر الواجبات المختلفة جعلاً وإنشاءً، کالتعیینیّ،والتخییریّ، والمضیّق والموسّع.
ومن هنا یظهر: أنّ ماسلکه القوم هنا من ذکر بعض الفروع، لایخلو من غرابة؛ ضرورة أن هاهنا مقام المسائل الاُصولیّة الکلّیة، دون الفروع الفقهیّة الجزئیّة؛ فإنّ لها مقاماً آخر.
وغیر خفیّ: أنّ القائلین بالترتّب، التزموا بأنّ الوجوب فی المتساویین المتزاحمین تخییریّ شرعاً، وهذا غیر صحیح علیٰ ما سلکناه: من کون الخطابات قانونیّة؛ فإنّ التخییر عقلیّ، والوجوب التعیینیّ باقٍ علیٰ حاله، وهذا فی نفسه من الشواهد علیٰ کذب الترتّب، کما أشرنا إلیه فی أوائل المسألة، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 47