النحو الرابع فی الموسّع والمضیّق

‏‏النحو الرابع ‏‏فی الموسّع والمضیّق‏

‏‏ ‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّ هذه التقاسیم ترد علی الوجوب باعتبارات مختلفة:‏

‏‏فتارة:‏‏ ینقسم باعتبار إطلاق الهیئة واشتراطها.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ ینقسم باعتبار المتعلّق.‏

‏‏وثالثة:‏‏ ینقسم باعتبار فعلیّة الوجوب والواجب واستقبالیّـتـه ... وهکذا.‏

‏‏وهنا تقسیم آخر باعتبار الزمان، وکیفیّة مداخلته فی الحکم، ومدخلیّته فی‏‎ ‎‏الأغراض والمقاصد.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک فاعلم: أنّ جمیع الواجبات لما أنّها تقع فی اُفق الزمان وعمود‏‎ ‎‏الدهر، تکون من الزمانیّات، کسائر الأشیاء، ولکن یختلف بعض منها عن بعض فی‏‎ ‎‏دخالة الزمان فی ملاکها، وعدم الدخالة، وعلی الأوّل یختلف فی کیفیّة الدخالة. فما‏‎ ‎‏لا مدخلیّة للزمان فی ملاکه، فهو خارج عن هذا التقسیم.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ التقسیم ذو أطراف ثلاثة، وبذلک یستوعب جمیع الواجبات‏‎ ‎‏الشرعیّة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ ما هو داخل فیه طائفة خاصّة؛ وهی بین ما یکون للزمان المطلق‏‎ ‎‏مدخلیّة فی ملاکه، وبین ما یکون للزمان الخاصّ.‏

‏‏وعلی الثانی فتارة:‏‏ یکون الزمان الدخیل أوسع من الواجب.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ لا یکون أوسع منه.‏

‏
‏‎

‎‏وعلی الأوّل فتارة:‏‏ یکون أوسع بحیث یمکن التخییر عقلاً أو شرعاً بین‏‎ ‎‏أفراده، کما فی الصلوات الیومیّة.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ لا یکون کذلک، بل یکون أوسع منه؛ بحیث تکون التوسعة بحسب‏‎ ‎‏الابتداء والشروع، ولا یسع الوقت للفردین أو الأکثر.‏

‏‏وعلی الثانی:‏‏ إمّا یکون الواجب منطبقاً علیه، فیعدّ «مضیّقاً» اصطلاحاً،‏‎ ‎‏کصیام الواجب المعیّن.‏

‏‏أو یکون الواجب أوسع وجوداً من الوقت، ولا مثال له فی الشرع، کما‏‎ ‎‏لامثال للفرض الأوّل أیضاً.‏

‏‏ ‏

‏‎

‎