إشکالات الواجب الموقّت وأجوبتها
وإذا تحصّلت هذه الفروض والصور، وتبیّن أنّ للموسّع فروضاً ثلاثة، وللمضیّق فرضین، فربّما یشکل الأمر من النواحی المختلفة فی الواجب الموقّت؛ موسّعاً کان أو مضیّقاً.
الناحیة الاُولیٰ :
إذا کان لمطلق الزمان مدخلیّة فی الملاک، فلا معنیٰ لا عتباره فی الواجب؛ لما لایمکن التخلّف عنه، ولا یکون الأمر داعیاً نحوه. هذا ما أفاده الوالد المحقّق ـ مدّظلّه .
وفیه أوّلاً: نقضاً بأنّ الدعوة إلیٰ القیود الموجودة غالباً ونوعاً، أیضاً غیر صحیحة، کالستر فی الطواف، ولا سیّما مع کونه واجباً نفسیّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 55
وثانیاً: أنّه فی العبادات یعتبر عند الأکثر، قصد القیود المأخوذة فی الأمر، فلابدّ من اعتباره فی الواجب ولو کان ممتنعاً انفکاکها عن الطبیعة.
الناحیة الثانیة :
لا معنیٰ للواجب الموسّع؛ ضرورة أنّ «الواجب» معناه ما لا یجوز ترکه، فما هو الواجب هو المصداق الأخیر المضیّق، وأمّا المصادیق المتوسّطة فلیست بواجبات شرعیّة؛ لما أنّ المولیٰ رخّص فی ترکها. نعم هی مستحبّات یسقط بها الواجب.
أقول: ما هو المأمور به هی الطبیعة الجامعة للأفراد الطولیّة والعرضیّة، وهی الطبیعة المتقیّدة بالحدّین، وبکونها بینهما، کما فی الحرکة التوسّطیة، فیکون التخییر عقلیّاً. واعتبار اتصاف المأتیّ به بالوجوب؛ باعتبار انطباق الواجب علیه طبعاً، وترخیص الشرع فی ترکها لازم جعل الموقّت موسّعاً، ولا برهان علیٰ لزوم کون الوجوب مضیّقاً بهذا المعنیٰ، بل یکفی لاعتباره عدم جواز ترک الطبیعة بین الحدّین.
نعم، بناءً علیٰ القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان ـ کما قالوا بانحلاله حسب الأفراد والحالات یکون التخییر شرعیّاً، ویرجع الواجب الموسّع إلیٰ الواجبات المضیّقة التخییریّة، ولیست تعیینیّة، فتدبّر.
وغیر خفیّ: أنّه لابرهان علیٰ امتناع اعتبار التخییرشرعاً علی_' النحو المزبورلو
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 56
اقتضی الدلیل ذلک، فیکون المدار علیٰ مرحلة الإثبات، فما یستظهر من کلماتهم غیر واقع فی محلّه.
وأیضاً غیر خفیّ: أنّ التخییر یتصوّر علیٰ نحوین:
الأوّل: أن یلاحظ لکلّ أربع رکعات زمان، فیکون مخیّراً بین الزمان الأوّل والثانی وهکذا.
والثانی: أن یکون مخیّراً بحسب زمان الشروع والابتداء بها. وکون هذا من التخییر الشرعیّ محلّ إشکال.
وعلی الفرض الأوّل، لابدّ وأن یمضی مقدار أربع رکعات حتّیٰ یجوز له الشروع فی المصداق الثانی، کما هو الواضح.
الناحیة الثالثة :
کلّ قید یعتبر فی الواجب، لابدّ وأن یکون مورد الاختیار والإرادة، حتّیٰ یتمکّن المکلّف من إیجاده، والضرورة قاضیة بأنّ قید الزمان لیس مورد اختیار العبد.
وبعبارة اُخریٰ: لا معنیٰ لکون الواجب هی الصلاة المتقیّدة بالزمان؛ للزوم إیجادها مع قیدها فی الزمان، مع أنّه غیر ممکن، وما هو الممکن إیجاد الطبیعة فی الزمان، فالقضیّة حینیّة لا تقییدیّة، ولا یکون قید الزمان فی الواجبات الموقّتة ـ موسّعةً کانت، أو مضیّقة تحت دائرة الأمر، حتّیٰ یجب قصده، ویعتبر التوجّه إلیه، بل لایضرّ الریاء بالنسبة إلیٰ تلک الخصوصیّة.
نعم، لابدّ من إیجاد الطبیعة فی هذا الحین، کما إذا کان الواجب إیجاد الصلاة
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 57
حین کون الحمار ناهقاً.
فبالجملة: من صلّیٰ بین الزوال والغروب، صحّت صلاته ولو کان غافلاً عن اعتبار تلک القضیّة الحینیّة.
نعم، علی القول بأنّ القضیّة تقییدیّة، لابدّ من الالتفات إلیها، کسائر القیود المعتبرة فی المأمور به.
أقول: یتوجّه إلیه نقضاً: أنّ المکان مثله، فلابدّ من الالتزام به، ولعلّه یلتزم بذلک أیضاً.
وحلاًّ: أنّ ما هو المعتبر إمکان إیجاد الطبیعة بقیودها، ولا یعتبر کون القید مورد القدرة استقلالاً، کما ربّما کان یستظهر من بعض کلمات العلاّمة النائینیّ رحمه اللهفی بحوثه المختلفة، غفلةً عن الحال، وذهولاً عن الإشکال.
وبالجملة: الطبیعة المتقیّدة مورد القدرة بالضرورة، وهو کافٍ لاعتبار البعث نحوها. هذا مع أنّه فی هذه الأعصار تبیّن إمکانه، کما هو الظاهر.
وهنا دقیقة: وهی أنّه فی الاُمور الاعتباریّة، لا معنیٰ للقضایا الحینیّة بواقعها؛ لأنّ القضیّة الحینیّة تعتبر فی مورد لا یکون للحین مدخلیّة فی الملاک والحکم، کالحکم علیٰ الإنسان ب «أنّه ناطق حین کون الحمار ناهقاً».
وأمّا إذا کان للحین مدخلیّة، فتخرج القضیّة عن الحینیّة، وتصیر تقییدیّة، فإذا قیل: «أکرم زیداً وقت الزوال» أو «حین مجیء الزوال» فهو حقیقة معناه وجوب إیجاد الإکرام المقارن مع المجیء والزوال، وإلاّ لو کان غیر دخیل فیالملاک، یجوز التأخیر والتقدیم عن ذلک الحین.
نعم، إن کانت المقارنة فعلیّة یکون الوجوب منجّزاً، وإلاّ فهو معلّق، فتأمّل جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 58
ولا یخفیٰ: أنّ بعضاً من هذه الشبهات، یتوجّه إلیٰ تقسیم الواجب بحسب المکان، ومنه یعلم صحّة إمکان هذا التقسیم أیضاً؛ فإنّ الواجب بین ما یکون موسّعاً مکاناً کالصلوات الیومیّة، وما کان مضیّقاً مکاناً کصلاة الطواف، فتأمّل.
الناحیة الرابعة :
إذا لم یکن الوجوب المعلّق جائزاً عقلاً، فکیف یعقل الواجب المضیّق؟! ضرورة أنّ إیجاب الصوم قبل الفجر غیر ممکن، وإیجابَه أوّل الفجر یستلزم کون الانبعاث متأخّراً عنه، فلا یکون الواجب مضیّقاً بحسب الوقت.
وفیه: أنّه لو اعتبر تأخّر الانبعاث عن الإیجاب والبعث زماناً، فیلزم صحّة الوجوب المعلّق، ومع الإقرار به یصحّ الواجب المضیّق؛ لإمکان إیجابه قبل الفجر. ولأنّ المراد من «الواجب المضیّق» هو انطباق الواجب علی الوقت المضروب له وإن کان زمان الوجوب أوسع. ولو کفیٰ تأخّره رتبةً فیلزم أیضاً جواز الواجب المضیّق، کما هو الظاهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 59