ثانیها : فی عدم توقّف إیجاب الموسّع علیٰ قدرة العبد

‏‏ثانیها : فی عدم توقّف إیجاب الموسّع علیٰ قدرة العبد‏

‏‏ ‏

‏‏هل یعتبر فی إیجاب الواجب الموسّع، قدرة العبد فی جمیع الآنات؟‏

‏‏أم لا تعتبر أصلاً القدرة؟‏

‏‏أم تکفی حال الامتثال، ویصحّ التکلیف فی جمیع الوقت ولو کان العبد‏‎ ‎‏عاجزاً إلاّ فی بعض منه؟‏

‏‏أم تکفی القدرة حال التکلیف وحال الامتثال، ولا یضرّ العجز المتوسّط بین‏‎ ‎‏الحالین؟‏

‏‏أم العجز المتقدّم علیٰ القدرة حال الامتثال لا یضرّ، والعجز المتأخّر یضرّ، فلو‏
‏‎

‏‏وجوه وأقوال:‏

‏‏فعن المشهور: اعتبار القدرة حال التکلیف وحال الامتثال. ونظرهم إلیٰ‏‎ ‎‏اعتبار استمرارها فی بقاء التکلیف، ویکون العجز المتخلّل مضرّاً به، وهو مختار‏‎ ‎‏بعض السادة من أساتیذنا ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وعن بعض آخر: کفایة القدرة حال الامتثال‏‎[2]‎‏؛ لأنّ المکلِّف ـ بالکسر إذا‏‎ ‎‏کان یریٰ ذلک یتمکّن من ترشیح الإرادة، وتوجیه الخطاب بالنسبة إلیه، ولایعتبر‏‎ ‎‏أزید منه کما هو الظاهر.‏

‏‏والذی عرفت منّا تبعاً للوالد المحقّق ـ مدّظلّه‏‎[3]‎‏ـ : هو إمکان إسقاط شرطیّة‏‎ ‎‏القدرة مطلقاً‏‎[4]‎‏. وبعبارة اُخریٰ یفصّل بین الخطابات الشخصیّة، والقانونیّة:‏

‏‏ففی الاُولیٰ:‏‏ تکفی القدرة حال الامتثال لفعلیّة التکلیف قبله، ولکنّها تسقط‏‎ ‎‏عن الفعلیّة بعد العجز الثانی.‏

‏‏وفی الثانیة:‏‏ لا تعتبر القدرة؛ علیٰ الوجه المحرّر فی محلّه تفصیله بما لا‏‎ ‎‏مزید علیه‏‎[5]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لم نجزم بمراده قدس سره من «بعض السادة» ، ولم نعثر علیه فی مظانّها .
• )) نهایة الأفکار 1 : 310 ، نهایة الاُصول : 176 ، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 188 .
• )) مناهج الوصول 2: 26 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 448 ـ 456 .
• )) نفس المصدر .