الجهة الثانیة : فی استصحاب الکلّی
بناءً علیٰ کون الواجب هی الصلاة المقیّدة بالوقت، فعند انتفاء الحکم الشخصیّ عنها، واحتمال حدوث الحکم الآخر علیها، یجری استصحاب الکلّی
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 71
والقسم الثانی من الأقسام الثلاثة.
ولکنّ هذا خلاف المقصود؛ لأنّ النظر إلیٰ إثبات وجوب الطبیعة المطلقة، وهذا لیس من أقسام الکلّی، ولأجل ذلک تصدّی العلاّمة المحشّی قدس سره لإثبات أنّ الطبیعة المقیّدة إذا کانت واجبة، فیستند الحکم إلیٰ الجزء منها ـ وهی المطلقة نوعَ استناد، وبزوال الشخص یحتمل حدوث الحکم الآخر علی الجزء منها؛ وهی أصل الطبیعة، وهو المطلوب.
وإن شئت قلت: هو من استصحاب الکلّی للوجوب الضمنیّ، والثابت للطبیعة المطلقة حین ثبوت الوجوب الأصلیّ النفسیّ للطبیعة المقیّدة.
أقول أوّلاً: إنّ الوجوب الضمنیّ لا أساس له، کما نبّهنا علیه فی محلّه.
وثانیاً: إنّ الوجوب الکلّی الجامع عقلیّ، لا خارجیّ وشرعیّ، واستصحاب مثله محلّ المناقشة؛ لأنّه من قبیل استصحاب الأحکام الانتزاعیّة الذی أجروه فی الأقلّ والأکثر أیضاً.
وبناءً علیٰ کون الواجب هی الصلاة من أوّل الزوال إلی الغروب، فهو ممّا لابأس به، إلاّ أنّ جریان استصحاب الکلّی محلّ المنع، ولاسیّما القسم الأوّل والثانی، والتفصیل یطلب من محالّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 72