الجهة الثانیة : فی استصحاب الکلّی

‏‏الجهة الثانیة : فی استصحاب الکلّی‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کون الواجب هی الصلاة المقیّدة بالوقت، فعند انتفاء الحکم‏‎ ‎‏الشخصیّ عنها، واحتمال حدوث الحکم الآخر علیها، یجری استصحاب الکلّی‏
‏‎

‏‏ولکنّ هذا خلاف المقصود؛ لأنّ النظر إلیٰ إثبات وجوب الطبیعة المطلقة،‏‎ ‎‏وهذا لیس من أقسام الکلّی، ولأجل ذلک تصدّی العلاّمة المحشّی ‏‏قدس سره‏‏ لإثبات أنّ‏‎ ‎‏الطبیعة المقیّدة إذا کانت واجبة، فیستند الحکم إلیٰ الجزء منها ـ وهی المطلقة نوعَ‏‎ ‎‏استناد، وبزوال الشخص یحتمل حدوث الحکم الآخر علی الجزء منها؛ وهی أصل‏‎ ‎‏الطبیعة، وهو المطلوب.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ هو من استصحاب الکلّی للوجوب الضمنیّ، والثابت للطبیعة‏‎ ‎‏المطلقة حین ثبوت الوجوب الأصلیّ النفسیّ للطبیعة المقیّدة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏أقول أوّلاً:‏‏ إنّ الوجوب الضمنیّ لا أساس له، کما نبّهنا علیه فی محلّه‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ إنّ الوجوب الکلّی الجامع عقلیّ، لا خارجیّ وشرعیّ، واستصحاب‏‎ ‎‏مثله محلّ المناقشة؛ لأنّه من قبیل استصحاب الأحکام الانتزاعیّة الذی أجروه فی‏‎ ‎‏الأقلّ والأکثر أیضاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبناءً علیٰ کون الواجب هی الصلاة من أوّل الزوال إلی الغروب، فهو ممّا‏‎ ‎‏لابأس به، إلاّ أنّ جریان استصحاب الکلّی محلّ المنع، ولاسیّما القسم الأوّل‏‎ ‎‏والثانی، والتفصیل یطلب من محالّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الدرایة 2: 284 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 25 ـ 26 .
• )) فرائد الاُصول: 275، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینیّ) الکاظمی 4: 181 ـ 188.
• )) یأتی فی الجزء الثامن : 454 ومابعدها.