الفصل الأوّل فی مادّة النهی

‏‏الفصل الأوّل ‏‏فی مادّة النهی‏

‏‏ ‏

‏‏والظاهر أنّها کمادّة الأمر فی کونها موضوعة للصیغ الناهیة بما لها من‏‎ ‎‏المعنیٰ، فإذا قیل: ‏‏«نهی النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ عن بیع مالیس عندک» أو ‏‏«عن الغرر»‏‎[1]‎‎ ‎‏فلایتبادر منه إلاّ أنّه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ قال مثلاً: «لاتبع مالیس عندک» أو «لاتغرّ أخاک» مثلاً.‏

‏‏وإذا ورد: ‏‏«‏‏وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا‏‏»‏‎[2]‎‏ فلایفهم منه شیء مستقلّ، بل ینصرف‏‎ ‎‏الذهن إلی النواهی الصادرة منه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ من غیر کونه نهیاً عن شیء، وقد مرّ تفصیله‏‎ ‎‏منّا بشکل واضح فی الأوامر‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، ربّما یکون الزجر بالفعل وبالإشارة والمنع بغیر القول، فإنّه أیضاً داخل‏‎ ‎‏فی حدّ الموضوع له، کما هو الظاهر.‏

‏‏هذا، وممّا یجب الإیماء إلیه أیضاً: هو أنّ الإنشاء الممکن بالصیغة ـ سواء‏
‏‎

‎‏کان إنشاء طلب الترک، أو الکفّ، أو إنشاء الزجر والمنع ـ هو الممکن بالمادّة أیضاً،‏‎ ‎‏إلاّ أنّه خروج عن مقتضی المادّة لغة، ونوع مجاز مضیٰ تفصیله فی کیفیّة الإنشاء‏‎ ‎‏بمادّة الأمر‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وممّا تجب الإشارة إلیه: أنّ ماهو المنشأ بمادّته هو المنشأ بصیغته، والذی هو‏‎ ‎‏صریح اللغة هو أنّ مادّة النهی موضوعة للزجر والمنع، فإذا قال: «نهاه عن أمر کذا»‏‎ ‎‏أی زجره ومنعه عنه‏‎[5]‎‏، فإذا استعملت مادّة «النهی» فی مقام الإنشاء بنحو صدّقه‏‎ ‎‏العقلاء والعرف ـ کما فی مادّة الأمر ـ فما هو المنشأ به معناها اللّغوی الذی یعدّ‏‎ ‎‏الموضوع له لتلک المادّة، وهذا ینفعک کثیراً فی البحث الآتی الواقع بین أبناء الفضل‏‎ ‎‏قدیماً وحدیثاً.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک جدّاً أنّ قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا‏‏»‏‎[6]‎‏ إذا کان‏‎ ‎‏معناه أی ما طلب منکم ترک الفعل، فلایساعده المطاوعة الصحیحة، بخلاف ما إذا‏‎ ‎‏حمل علیٰ معناه فی اللغة؛ أی وإذا زجرکم عن شیء ومنعکم عنه فانزجروا‏‎ ‎‏وامتنعوا.‏

‏‏ولعمری، إنّ المسألة صارت کالنار علی المنار، ولاسیّما أنّ تفسیر قوله تعالیٰ‏‎ ‎‏بطلب الترک منکم، تفسیر علیٰ خلاف مفاده؛ ضرورة أنّ معناه لو کان الطلب فلا‏‎ ‎‏وجه لتعدیته بکلمة «عن» کما لایتعدّیٰ بها إذا فسّرناه بکلمة الزجر والمنع، فنقول:‏‎ ‎‏«مازجرکم عنه فانزجروا، وما منعکم عنه فامتنعوا» فتدبّر جیّداً.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لا مانع من کـون معنی النهی هـو الزجـر، وصیغـة النهی معنـاها‏‎ ‎‏طلب الترک.‏

‏
‏‎

‎‏قلت:‏‏ لو کان الأمر کما توهّم یستلزم الإجمال فی الآیة؛ لأنّ قوله تعالیٰ:‏‎ ‎‏«‏‏مَانَهاکُمْ عَنْهُ‏‏»‏‏ معناه ما زجرکم عنه، فإن کان النهی مصداق الزجر فهو، وإلاّ‏‎ ‎‏فلایجب الانتهاء عن نهیه؛ لأنّه بمعنیٰ طلب الترک، فتأمّل تعرف.‏

‏‏وممّا یجب التوجیه نحوه : أنّ مادّة النهی لاتدلّ بالوضع علی الحرمة، بل‏‎ ‎‏دلالتها علیها بالإطلاق؛ حسبما تقرّر فی مادّة الأمر‏‎[7]‎‏، فما هو المستفاد منه أمر أعمّ‏‎ ‎‏من کون المنع علیٰ سبیل التحریم، أو علیٰ سبیل التنزیه والکراهة، فاستعمال هذه‏‎ ‎‏المادّة فی موارد التنزیه، لیس من المجاز من هذه الجهة، وإن کان مجازاً فی کونها‏‎ ‎‏فی متعلّقة الإنشاء، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا بحثاً آخر یشترک فیه صیغة النهی أیضاً: وهو أنّ المستفاد من‏‎ ‎‏النهی مادّةً وصیغةً، هل هی الحرمة بحیث یشمله الحدیث المشهور: ‏‏«إنّ الله إذا حرّم‏‎ ‎‏شیئاً حرّم ثمنه»‏‎[8]‎‏ أم الحرمة المقصودة مفاد مادّتها، کقوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏حرّمت عَلَیْکُمُ‏‎ ‎‏الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ‏‏»‏‎[9]‎‏ فلایکون متعلّق النهی محرّماً؟ وجهان یأتی تفصیلهما إن شاء الله ‏‎ ‎‏تعالیٰ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏وبالجملة تحصّل :‏‏ اشتراک مادّة النهی مع مادّة الأمر فی نوع هذه‏‎ ‎‏الخصوصیّات، ومنها اعتبار العلوّ والاستعلاء معاً، أو علیٰ سبیل منع الخلوّ فی‏‎ ‎‏الإنشاء بالمادّة، وقد مضیٰ تفصیله، وذکرنا عدم اعتبارهما لا فی المادّة، ولا فی‏‎ ‎‏الصیغة، ومن شاء فلیراجع‏‎[11]‎‏.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎

• )) الفقیه 4 : 4 / 1 عیون أخبار الرضا علیه السلام 2 : 45 / 168، وسائل الشیعة 17: 357 کتاب التجارة، أبواب عقد البیع وشروطه، الباب 12، الحدیث 12، و448، أبواب آداب التجارة، الباب 4، الحدیث 3 .
• )) الحشر (59) : 7 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 17 ـ 18 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 18 ـ 19 .
• )) أقرب الموارد 2 : 1354 .
• )) الحشر (59) : 7 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 17 ـ 19 .
• )) عوالی اللّئالی 2 : 110 / 301، بحار الأنوار 100 : 55 / 29 .
• )) المائدة (5) : 3 .
• )) یأتی فی الصفحة 94 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 11 .