الفصل الأوّل فی مادّة النهی
والظاهر أنّها کمادّة الأمر فی کونها موضوعة للصیغ الناهیة بما لها من المعنیٰ، فإذا قیل: «نهی النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم عن بیع مالیس عندک» أو «عن الغرر» فلایتبادر منه إلاّ أنّه صلی الله علیه و آله وسلم قال مثلاً: «لاتبع مالیس عندک» أو «لاتغرّ أخاک» مثلاً.
وإذا ورد: «وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» فلایفهم منه شیء مستقلّ، بل ینصرف الذهن إلی النواهی الصادرة منه صلی الله علیه و آله وسلم من غیر کونه نهیاً عن شیء، وقد مرّ تفصیله منّا بشکل واضح فی الأوامر.
نعم، ربّما یکون الزجر بالفعل وبالإشارة والمنع بغیر القول، فإنّه أیضاً داخل فی حدّ الموضوع له، کما هو الظاهر.
هذا، وممّا یجب الإیماء إلیه أیضاً: هو أنّ الإنشاء الممکن بالصیغة ـ سواء
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 79
کان إنشاء طلب الترک، أو الکفّ، أو إنشاء الزجر والمنع ـ هو الممکن بالمادّة أیضاً، إلاّ أنّه خروج عن مقتضی المادّة لغة، ونوع مجاز مضیٰ تفصیله فی کیفیّة الإنشاء بمادّة الأمر.
وممّا تجب الإشارة إلیه: أنّ ماهو المنشأ بمادّته هو المنشأ بصیغته، والذی هو صریح اللغة هو أنّ مادّة النهی موضوعة للزجر والمنع، فإذا قال: «نهاه عن أمر کذا» أی زجره ومنعه عنه، فإذا استعملت مادّة «النهی» فی مقام الإنشاء بنحو صدّقه العقلاء والعرف ـ کما فی مادّة الأمر ـ فما هو المنشأ به معناها اللّغوی الذی یعدّ الموضوع له لتلک المادّة، وهذا ینفعک کثیراً فی البحث الآتی الواقع بین أبناء الفضل قدیماً وحدیثاً.
وممّا یؤیّد ذلک جدّاً أنّ قوله تعالیٰ: «وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» إذا کان معناه أی ما طلب منکم ترک الفعل، فلایساعده المطاوعة الصحیحة، بخلاف ما إذا حمل علیٰ معناه فی اللغة؛ أی وإذا زجرکم عن شیء ومنعکم عنه فانزجروا وامتنعوا.
ولعمری، إنّ المسألة صارت کالنار علی المنار، ولاسیّما أنّ تفسیر قوله تعالیٰ بطلب الترک منکم، تفسیر علیٰ خلاف مفاده؛ ضرورة أنّ معناه لو کان الطلب فلا وجه لتعدیته بکلمة «عن» کما لایتعدّیٰ بها إذا فسّرناه بکلمة الزجر والمنع، فنقول: «مازجرکم عنه فانزجروا، وما منعکم عنه فامتنعوا» فتدبّر جیّداً.
إن قلت : لا مانع من کـون معنی النهی هـو الزجـر، وصیغـة النهی معنـاها طلب الترک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 80
قلت: لو کان الأمر کما توهّم یستلزم الإجمال فی الآیة؛ لأنّ قوله تعالیٰ: «مَانَهاکُمْ عَنْهُ» معناه ما زجرکم عنه، فإن کان النهی مصداق الزجر فهو، وإلاّ فلایجب الانتهاء عن نهیه؛ لأنّه بمعنیٰ طلب الترک، فتأمّل تعرف.
وممّا یجب التوجیه نحوه : أنّ مادّة النهی لاتدلّ بالوضع علی الحرمة، بل دلالتها علیها بالإطلاق؛ حسبما تقرّر فی مادّة الأمر، فما هو المستفاد منه أمر أعمّ من کون المنع علیٰ سبیل التحریم، أو علیٰ سبیل التنزیه والکراهة، فاستعمال هذه المادّة فی موارد التنزیه، لیس من المجاز من هذه الجهة، وإن کان مجازاً فی کونها فی متعلّقة الإنشاء، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ هاهنا بحثاً آخر یشترک فیه صیغة النهی أیضاً: وهو أنّ المستفاد من النهی مادّةً وصیغةً، هل هی الحرمة بحیث یشمله الحدیث المشهور: «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» أم الحرمة المقصودة مفاد مادّتها، کقوله تعالیٰ: «حرّمت عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَالدَّمُ» فلایکون متعلّق النهی محرّماً؟ وجهان یأتی تفصیلهما إن شاء الله تعالیٰ.
وبالجملة تحصّل : اشتراک مادّة النهی مع مادّة الأمر فی نوع هذه الخصوصیّات، ومنها اعتبار العلوّ والاستعلاء معاً، أو علیٰ سبیل منع الخلوّ فی الإنشاء بالمادّة، وقد مضیٰ تفصیله، وذکرنا عدم اعتبارهما لا فی المادّة، ولا فی الصیغة، ومن شاء فلیراجع.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 81
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 82