إفادة وإیقاظ: حول اقتضاء عقلیّة المسألة لسقوط التفصیل بین العقل والعرف

‏‏إفادة وإیقاظ: حول اقتضاء عقلیّة المسألة لسقوط التفصیل بین العقل والعرف‏

‏‏ ‏

‏‏یظهر منهم أنّ عقلیّة المسألة، یقتضی سقوط التفصیل فی أصل المسألة بین‏‎ ‎‏العقل والعرف‏‎[1]‎‏؛ ضرورة أنّه مع کونها عقلیّة، لا معنیٰ لدخالة العرف المتّبع نظره فی‏‎ ‎‏عالم الألفاظ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ التفصیل المزبور یرجع إلیٰ درک العقل ودرک العقلاء‏‎ ‎‏والعرف؛ فإنّ من الممکن أن یقال: بأنّ العقل یدرک الاجتماع، ولکنّ العرف یدرک‏‎ ‎‏انحلال النهی إلیٰ المصادیق الأعمّ من الذاتیّة والعرضیّة، ولا یتمکّن من التفکیک بین‏‎ ‎‏الحیثیّات الذاتیّة والعرضیّة، ونتیجة ذلک بطلان الصلاة.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ لا یستدلّ باللفظ علیٰ إمکان الاجتماع ولا إمکانه، بل یستند إلیٰ‏‎ ‎
‏‎

‎‏فهم العرف انحلالَ النهی علیٰ الوجه المزبور، ونتیجته امتناع الاجتماع، فلا تغفل.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لا یتّبع العرف إلاّ فی فهم المفاهیم التصوّریة، وأمّا التطبیق علی‏‎ ‎‏الخارج فهو بید العقل‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ هذا محلّ الخلاف، وتفصیله فی مقام آخر، والذی هو الأقرب من اُفق‏‎ ‎‏الاعتبار أنّ فی جمیع مراحل القوانین الشرعیّة والعرفیّة یکون العرف متّبعاً، ولا‏‎ ‎‏سبیل للعقل إلیها.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ بعد کون هذه المسألة خلافیّة، لا معنیٰ لدعویٰ سقوط التفصیل‏‎ ‎‏المزبور؛ وأجنبیّته عن أساس البحث، فافهم.‏

‏‏فتحصّل إلی الآن اُمور:‏

‏‏الأوّل:‏‏ أنّ المسألة عقلیّة صِرْفة.‏

‏‏الثانی:‏‏ أنّه یمکن جریان النزاع من غیر کون المسألة مماسّة مع اللفظ ـ وهو‏‎ ‎‏الأمر والنهی لجریانه فی الحبّ والبغض.‏

‏‏الثالث:‏‏ کان ینبغی علی «الکفایة» وغیره أن یتعرّض بعد بیان عقلیّة المسألة‏‎ ‎‏إلیٰ أنّ من الممکن جریان النزاع فی غیر القول من الإشارة، أو غیرها کالحبّ‏‎ ‎‏والبغض المستکشفین فرضاً.‏

‏‏الرابع:‏‏ لا یتفرّع علیٰ عقلیّة المسألة سقوط التفصیل المزبور.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 142 / السطر 18 ـ 19 .
• )) أجود التقریرات 1 : 353، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 182 .
• )) أجود التقریرات 1 : 353 ، محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 182 ـ 183 .