الجهة الرابعة: شمول النزاع للعنوانین اللذین بینهما عموم وخصوص مطلقاً

‏‏الجهة الرابعة:‏‏ شمول النزاع للعنوانین اللذین بینهما عموم وخصوص مطلقاً‏

‏‏ ‏

‏‏لاشبهة فی عدم جریان النزاع فی العنوانین المتساوقین، ولا المتباینین،‏‎ ‎‏ولاکلام فی جریانه فی العنوانین اللذین بینهما العموم من وجه فی الجملة، وإنّما‏‎ ‎
‏‎

‎‏البحث فی اللذین بینهما نسبة العموم المطلق.‏

‏‏وقبل الإشارة إلی التفصیل فی المسألة، نومئ إلیٰ مطلب ذکرناه سابقاً: وهو‏‎ ‎‏أنّ جمیع العناوین المختلفة مفهوماً ـ سواء کانت من العناوین الذاتیّة، أو العرضیّة،‏‎ ‎‏وسواء کانت من العناوین المحمولة بالضمیمة، أو تکون خارجة المحمول مختلفة‏‎ ‎‏بحسب الجهة صدقاً، ولا یعقل وحدة الجهة صدقاً مع تعدّد العنوان مفهوماً‏‎ ‎‏بالضرورة؛ لامتناع انتزاع الکثیر من الواحد بجهة واحدة حتّیٰ فی البسیط الحقیقیّ،‏‎ ‎‏فقد عرفت اختلاف منشأ اعتبار «العالم» و«القادر» من الوجود المطلق البسیط من‏‎ ‎‏جمیع الجهات من غیر لزوم الترکیب فی الذات‏‎[1]‎‏.‏

‏‏فالمراد من أنّ بین المفهومین تارة: عموماً من وجه، واُخریٰ: تبایناً، وثالثة:‏‎ ‎‏تساوقاً، ورابعة: عموماً مطلقاً؛ هو أنّ المفاهیم المختلفة صدقاً، والمتفاوتة حقیقة فی‏‎ ‎‏الخارج، تارة: یتّحدان بحسب الصدق، ویکونان متلازمین صدقاً، کالوحدة والوجود.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ غیر متلازمین صدقاً وانطباقاً، وهو بین المتباینات، کالحجر‏‎ ‎‏والإنسان، والعامّین من وجه، والمطلقین.‏

‏‏والمراد من «التساوی» هو التوافق صدقاً، لا التساوی مفهوماً؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏هو اختلافهما مفهوماً.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک، یتبیّن فساد بعض المقالات فی هذه المقامات، والأمر أوضح‏‎ ‎‏علیٰ أهله.‏

‏‏ثمّ اعلم:‏‏ أنّ جریان النزاع فی المطلق والمقیّد عندنا ممنوع؛ لأنّ اختلاف‏‎ ‎‏المطلق والمقیّد لیس یورث اختلافاً فی وحدة متعلّق الأمر والنهی، فلو قال:‏‎ ‎‏«‏‏أَقِیمُوا الصَّـلاَةَ‏‏»‏‏ وقال: «لا تصلّ فی المغصوب» فلا یکون بین العنوانین فرق فی‏‎ ‎
‏‎

‎‏عالم العنوانیّة إلاّ بزیادة القید علی الطبیعة، فیلزم کون الشیء الواحد مصبَّ الأمر‏‎ ‎‏والنهی، وهو محال بالضرورة.‏

‏‏واختلاف العناوین کلاًّ فی عالم العنوانیّة صحیح، ولکنّه لا یورث حلّ‏‎ ‎‏المشکلة هنا؛ وهو ما إذا کان النظر إلی العناوین فانیة فی الواقعیّات ومدالیلها، فما‏‎ ‎‏هو مورد الأمر هی الصلاة، وما هو مورد النهی هی الصلاة أیضاً، وزیادة القید فی‏‎ ‎‏مورد النهی إن کانت تورث زیادته فی جانب الأمر، فهو من التباین الخارج عن‏‎ ‎‏محلّ النزاع.‏

‏‏وإن لم یورث فیلزم اتحاد متعلّق الأمر والنهی، لا بمعنی اتحاد متعلّق الأمر‏‎ ‎‏النفسیّ فی المطلق، والأمر الضمنیّ فی المقیّد، بل لا یمکن ترشّح الإرادة ثانیاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ مورد الأمر الأوّل. ولا یمکن حلّ مشکلة اجتماع الأمر والنهی باختلاف‏‎ ‎‏العنوانین فی عالم التقنین والجعل، کما هو الظاهر.‏

‏‏وقال الوالد المحقّق ـ مدّظلّه : «إذا کان بین العنوانین عموم وخصوص مطلقاً،‏‎ ‎‏ولم یکن اشتراک بحسب العنوان؛ بأن لم یؤخذ مفهوم الأعمّ فی الأخصّ، فلا بأس‏‎ ‎‏بجریان النزاع»‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه؛ فإنّ مجرّد التباین لو کان کافیاً فهو حاصل مطلقاً، وإذا لم‏‎ ‎‏یکن هذا کافیاً فلا یعقل ترشّح الإرادة ثانیاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إذا کان مفهوم «الصلاة» یساوق مفهوم «العبادة» وتکون‏‎ ‎‏بینهما الملازمة صدقاً دائماً، فکما لا یعقل توجیه الأمر بالصلاة والنهی بالعبادة مع‏‎ ‎‏اختلافهما عنواناً وحیثیّة، کذلک الأمر فی المطلق والمقیّد وإن کان مورد النهی‏‎ ‎‏عنوان «الغصب الصلاتیّ» بأن ورد «صلّ» و«لا تغصب فی الصلاة».‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت:‏‏ کیف لا یعقل توجیه الأمر بالصلاة والنهی بالمرکّب والمقیّد، مع أنّ‏‎ ‎‏ما هو مورد الأمر لیس مورد النهی النفسیّ، ولا الضمنیّ؟! فلا یلزم اتحاد متعلّق‏‎ ‎‏الأمر والنهی حتّیٰ یکون فاسداً بالضرورة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏ عنوان المرکّب من الأجزاء إن کان معنی محصّلاً؛ بحیث تکون الأجزاء‏‎ ‎‏محصّلاته، فالأمر کما قیل.‏

‏‏وأمّا إذا کان عنوان المرکّب هو نفس الأجزاء بالأسر، ویکون الفرق بینهما‏‎ ‎‏بالإطلاق والتقیید، وفی مورد التقیید یکون نفس الطبیعة المتقیّدة مورد النهی،‏‎ ‎‏ویکون النهی النفسیّ متعلّقاً بنفس الطبیعة مع شرطیّة القید؛ بنحو لا یحصل من‏‎ ‎‏التقیید طبیعة ثانیة مقیّدة؛ حتّیٰ یلزم اختلاف مورد الأمر مع النهی، فإنّه وإن کان‏‎ ‎‏مورد النهی مرکّباً، ولکن لا بحیث لا یصدق علیه مورد الأمر، فلا یعقل ترشّح‏‎ ‎‏الإرادة الثانیة؛ لما یلزم تعلّقها بعین ما تعلّق به الأوّل.‏

‏‏ولو کان بین المتعلّقین خلاف بحسب الواقع، فیلزم خروج هذه الصورة عن‏‎ ‎‏مصبّ البحث؛ للزوم التباین کما تریٰ، فمع الحفاظ علی الإطلاق والتقیید لا یعقل‏‎ ‎‏الاندراج.‏

‏‏وأمّا فیما إذا کان المرکّب معنی محصّلاً، فیلزم الجمع بین الأمر النفسیّ‏‎ ‎‏والنهی الغیریّ، کما لا یخفیٰ فتدبّر.‏

‏‏هذا تمام الکلام فیما یتعلّق بالعناوین التی بینها الإطلاق والتقیید؛ أی تکون‏‎ ‎‏بینها من النسب نسبة العموم والخصوص المطلقین.‏

‏‏والذی هو الحجر الأساس لإخراجها عن محطّ البحث: هو أنّ النهی فی‏‎ ‎‏المقیّد یکون بداعی الانزجار عن المنهیّ، وإذا کان الناهی متوجّهاً إلیٰ أنّ هذا‏‎ ‎
‏‎

‎‏الانزجار لا یمکن أن یحصل مطلقاً إلاّ مع الإخلال بمطلوبه فی جانب الأمر، فلا‏‎ ‎‏یمکن أن تترشّح الإرادة الزاجرة بالضرورة فی جانب المقیّد؛ سواء کان المقیّد مورد‏‎ ‎‏النهی، أو کان هو مورد الأمر، والمطلق مورد النهی، أو کان مثل قوله: «صل»‏‎ ‎‏و«لاتغصب فی الصلاة».‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 118 .
• )) مناهج الوصول 2 : 126 .
• )) اُنظر مناهج الوصول 2 : 126 .