الأمر الثانی : وحدة الکون

‏‏الأمر الثانی :‏‏ وحدة الکون‏

‏‏ ‏

‏‏وأن یکون المأمور به والمنهیّ عنه یوجدان بإیجاد واحد ووجود فارد، وإلاّ‏‎ ‎‏إذا أمکن إیجاد أحدهما بدون الآخر فأوجدهما معاً، فهو لیس مورد النزاع عندهم؛‏‎ ‎‏لأنّ الضرورة قاضیة بإمکان الاجتماع، فیکون التلازم وعدم إمکان التفکیک بینهما‏‎ ‎‏فی المجمع، لازماً فی أصل النزاع، وهذا هو الأصل المفروغ عنه فی کلماتهم.‏

‏‏ومن ذلک یتوجّه أن یقال: بأنّ أساس منشأ الإشکال وما ینشأ منه شبهة‏‎ ‎‏الامتناع؛ هو التلازم الأحیانیّ بین المأمور به والمنهیّ عنه.‏

‏‏وإلیٰ هذا الشرط یرجع ما فی کلمات بعضهم فی تحریر عنوان البحث: «من‏‎ ‎‏أنّ النزاع حول ما إذا تعلّق الأمر بشیء، والنهی بشیء آخر، اللذین یوجدان بوجود‏‎ ‎‏واحد وإیجاد فارد، المنطبقین علی المجمع الواحد»‏‎[1]‎‏ فراراً من العنوانین‏‎ ‎‏المتصادقین علیٰ واحد، ولکنّهما لا یوجدان بإیجاد فارد مثل عنوان «کن مصلّیاً»‏‎ ‎‏و«لا تکن ناظراً إلی الأجنبیّة» فإنّهما یصدقان علیٰ واحد، ولکنّهما خارجان عن‏‎ ‎‏محلّ النزاع؛ لما لا یتّحد بین المبدأین فی الکون والوجود.‏

‏‏ومن هنا یظهر الخلل فیما جعله الوالد المحقّق ـ مدّظلّه عنواناً للبحث‏‎[2]‎‏؛‏‎ ‎‏لصدقه علی المثال المزبور، مع أنّه خارج عن محیط البحث بالضرورة.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 165 و 171 .
• )) مناهج الوصول 2 : 109، تهذیب الاُصول 1 : 377 .