إفادة : حول جریان النزاع فی الإکراه علی النظر إلی الأجنبیّة حال الصلاة

‏‏إفادة : حول جریان النزاع فی الإکراه علی النظر إلی الأجنبیّة حال الصلاة‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یختلج بالبال أن یقال بجریان النزاع فی هذه الصورة؛ وهی ما إذا أکره‏‎ ‎‏المکره علیٰ النظر إلی الأجنبیّة حال الصلاة، ولا یکره علی الصلاة، ولا علی النظر‏‎ ‎‏بالاستقلال، وعلیه یکون مجبوراً علیٰ عدم التفکیک بین المأمور به والمنهیّ عنه،‏‎ ‎‏فلا یکون النظر مورد الإکراه حتّیٰ یرتفع بدلیله، فهل هذا النحو من الامتناع الشرعیّ‏‎ ‎‏یعدّ مثل الامتناع العقلیّ، فکما یمتنع عقلاً التفکیک فی الدار المغصوبة بین الصلاة‏‎ ‎‏والغصب، کذلک الأمر فی المقام؟‏

‏‏فعلیٰ هذا تندرج فی محطّ الکلام مع تعدّد الإیجاد والوجود، والامتناعی‏‎ ‎‏یمکن أن یقول بامتناع التکلیفین؛ لأنّه لیس قادراً علی الجمع، والاجتماعیّ یدّعی‏‎ ‎‏بقاء الإرادتین علیٰ حالهما وبقوّتهما، ولا مانع من ذلک، فوحدة الکون غیر ثابتة‏‎ ‎‏دخالتها تقویماً فی النزاع.‏

‏‏نعم، التلازم معتبر، وهو فیما إذا اتحدا کوناً واضح عقلاً، وإذا اختلفا فلا تلازم‏‎ ‎‏إلاّ فی صورة، ویکون التلازم بالعرض وتسامحاً، فتأمّل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ إن کان وجه الامتناع کونَ الشیء الواحد، موردَ التحریم‏‎ ‎‏والإیجاب والحبّ والبغض وأمثال ذلک، فلا یندرج فی محطّ الکلام، وأمّا إذا کان‏‎ ‎‏دلیله هذه الاُمور فی صورة الوحدة عقلاً، وأمراً آخر وهو امتناع ترشّح الإرادتین:‏‎ ‎‏الآمرة، والزاجرة، مع امتناع التفکیک فی صورة الوحدة تسامحاً، فیندرج فی محطّ‏‎ ‎‏التشاحّ.‏

‏‎ ‎

‏‎