إفادة : حول جریان النزاع فی الإکراه علی النظر إلی الأجنبیّة حال الصلاة
ربّما یختلج بالبال أن یقال بجریان النزاع فی هذه الصورة؛ وهی ما إذا أکره المکره علیٰ النظر إلی الأجنبیّة حال الصلاة، ولا یکره علی الصلاة، ولا علی النظر بالاستقلال، وعلیه یکون مجبوراً علیٰ عدم التفکیک بین المأمور به والمنهیّ عنه، فلا یکون النظر مورد الإکراه حتّیٰ یرتفع بدلیله، فهل هذا النحو من الامتناع الشرعیّ یعدّ مثل الامتناع العقلیّ، فکما یمتنع عقلاً التفکیک فی الدار المغصوبة بین الصلاة والغصب، کذلک الأمر فی المقام؟
فعلیٰ هذا تندرج فی محطّ الکلام مع تعدّد الإیجاد والوجود، والامتناعی یمکن أن یقول بامتناع التکلیفین؛ لأنّه لیس قادراً علی الجمع، والاجتماعیّ یدّعی بقاء الإرادتین علیٰ حالهما وبقوّتهما، ولا مانع من ذلک، فوحدة الکون غیر ثابتة دخالتها تقویماً فی النزاع.
نعم، التلازم معتبر، وهو فیما إذا اتحدا کوناً واضح عقلاً، وإذا اختلفا فلا تلازم إلاّ فی صورة، ویکون التلازم بالعرض وتسامحاً، فتأمّل.
وبعبارة اُخریٰ: إن کان وجه الامتناع کونَ الشیء الواحد، موردَ التحریم والإیجاب والحبّ والبغض وأمثال ذلک، فلا یندرج فی محطّ الکلام، وأمّا إذا کان دلیله هذه الاُمور فی صورة الوحدة عقلاً، وأمراً آخر وهو امتناع ترشّح الإرادتین: الآمرة، والزاجرة، مع امتناع التفکیک فی صورة الوحدة تسامحاً، فیندرج فی محطّ التشاحّ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 176