التحقیق فی عدم اعتبار المندوحة

‏‏التحقیق فی عدم اعتبار المندوحة‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّنت هذه الوجوه الرئیسة فی المسألة ومبانیها، فالذی هو الأقویٰ فی‏‎ ‎‏النظر: أنّ المندوحة مضرّة بأساس البحث علی الوجه الذی هو مورد نظرنا.‏

‏
‏‎

‏‏والذی ظهر لی: أنّ قید المندوحة دائر بین کونه مضرّاً، وبین کونه غیر لازم‏‎ ‎‏حتّیٰ علی القول: بأنّ المراد من الأمر والنهی التکلیفین الفعلیّین؛ وأنّ الخطابات‏‎ ‎‏شخصیّة، لا کلیّة قانونیّة.‏

‏‏وفذلکة الکلام فی المقام:‏‏ أنّ الخلاف بین «الدرر» و«الکفایة» لیس خلافاً‏‎ ‎‏جوهریّاً، والاختلافَ بین «الدرر» والوالد ـ مدّظلّه لیس إلاّ فی أصل مبنائیّ؛ وهو‏‎ ‎‏انحلال الخطاب القانونیّ إلی الخطابات الشخصیّة وعدمه، وما هو المخالف جوهراً،‏‎ ‎‏هو أمران آخران :‏

‏‏أحدهما:‏‏ أنّ قید المندوحة مضرّ بالنزاع.‏

‏‏ثانیهما:‏‏ أنّ قید المندوحة لا یعتبر؛ ولو کان المراد من الأمر والنهی التکلیفین‏‎ ‎‏الفعلیّین، وقلنا بانحلال الخطابات القانونیّة إلی الجزئیّة الشخصیّة. وأنت بحمد الله ‏‎ ‎‏وله الشکر اطلعت علیٰ أنّ مع الالتزام بالانحلال المزبور، لا یلزم کون البحث فی‏‎ ‎‏جهة خاصّة؛ وهو أنّ تعدّد العنوان یورث تعدّد المعنون، أم لا.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 146 ـ 147 و 181 .
• )) کفایة الاُصول : 187 .
• )) مناهج الوصول 2 : 113 ـ 114، تهذیب الاُصول 1 : 380 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 461 ـ 462 .