إفادة : حول مختار المحقّق الإیروانی قدس سره فی عدم اعتبار المندوحة
عن الفاضل الإیروانیّ قدس سره: «أنّ اعتبار قید المندوحة لا معنیٰ له؛ بناءً علیٰ تعلّق الأمر والنهی بالأفراد، ضرورة أنّ المراد من «المندوحة» هو الفرد المباح من المأمور به الذی یکون المکلّف لأجله فی الوسع والفسحة من الامتثال، وإذا کان مورد الأمر هو الفرد، فلا یکون الفرد الآخر فرداً من المأمور به، بل هو فرد آخر مخصوص بأمر آخر، ولا یکون فرداً للطبیعة التی هی مورد الأمر».
أقول: هذا الفاضل أیضاً اغترّ بما فی ظاهر کلماتهم من تفسیر «المندوحة» وإلاّ فالمراد من «المندوحة» ما یبرّر التکلیف، فإذا کان المکلّف مقتدراً علیٰ امتثال أحد الأطراف من التکلیف التخییریّ، فلا مانع من توجیه الخطاب بنحو التخییر إلیه، إلاّ إذا کان التخییر شرعیّاً، فإنّه عندنا أیضاً غیر ممکن، فلیلاحظ جیّداً.
ثمّ إنّ مقتضیٰ تعلّق الأمر بالأفراد، لیس إلاّ عدم المحلّ لاعتبار قید
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 184
المندوحة، ولکن لا یلزم منه سقوط النزاع کما عرفت؛ لأنّ تعلّق الأمر بفرد من الصلاة إذا کان ممکناً عقلاً فی المغصوب، لا یکون ممتنعاً؛ لأنّ المفروض تعلّقه بفرد منها مع قطع النظر عن محرّمیة الغصب، وهکذا فی جانب النهی، فلا وجه للتمسّک بأنّ الممتنع الشرعیّ کالممتنع العقلیّ؛ لأنّ الکلام هنا حول لزوم الامتناع الشرعیّ أم لا؛ ضرورة أنّ مع الالتزام بالاجتماع، لا تکون الصلاة فی المغصوب من الممتنع الشرعیّ.
بل لو صحّ أنّ الممتنع الشرعیّ کالممتنع العقلیّ، فهو فی مثل ما إذا کان مقدّمة الواجب حراماً، وأمّا إذا کان ملازمه حراماً فلا یکون منه، کما لا یخفیٰ، وسیظهر فی الآتی بعض البحث حول هذه المسألة إن شاء الله تعالیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 185