التحقیق فی جواز الاجتماع وعدمه

‏‏التحقیق‏‏ ‏‏فی جواز الاجتماع وعدمه‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّنت هذه المقدّمات وتلک الاُمور التی لابدّ من الاطلاع علیها فی فهم‏‎ ‎‏هذه المسألة، فلابدّ من الورود فی أصلها؛ وأنّه هل یجوز الاجتماع، أم لا، أو یقع‏‎ ‎‏فی المسألة تفصیل؟‏

‏‏اعلم:‏‏ أنّک قد أحطت فیما سبق بأنّ النزاع فی هذه المسألة یقع‏‎ ‎‏علیٰ وجهین:‏

‏‏الوجه الأوّل :‏‏ هو أنّ الاختلاف بین الأعلام یکون حیثیّاً؛ أی فی حیثیّة‏‎ ‎‏واحدة: وهی أنّ مجرّد اختلاف متعلّق الأمر والنهی عنواناً مع وحدة‏‎ ‎‏المعنون، یکفی لعدم لزوم غائلة اجتماع الأحکام المتضادّة والمتخالفة الغیر‏‎ ‎‏القابلة للجمع، أم لا‏‎[1]‎‏، وفی هذه الوجهة لانظر إلیٰ بعض الإشکالات الناشئة عن‏‎ ‎
‏‎

‏‏الوجه الثانی :‏‏ هو أنّ الإطلاقین الثابتین لکلّ واحد من العنوانین، هل هما‏‎ ‎‏باقیان علیٰ حالهما فی المجمع، وتکون الإرادتان باقیتین حال اجتماع العنوانین‏‎ ‎‏علیٰ واحد، أم لا؟‏

‏‏وإنّک وإن اطلعت فیما سلف علیٰ أنّ النزاع بالحقیقة یکون فی هذه الجهة‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏ولکن لمکان ذهاب کثیر منهم إلی الوجه الأوّل‏‎[3]‎‏، لابدّ من تحریر المسألة علی‏‎ ‎‏الطریقین والوجهین.‏

‏‏وممّا یشهد علیٰ أنّ فی مسألة الاجتماع یقع النزاع فی الجهتین: أنّ من‏‎ ‎‏الممکن أن یختار الاجتماعَ فی النزاع الأوّل من یقول بالامتناع فی النزاع الثانی؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ القائل بعدم السرایة وبعدم اعتبار المندوحة فی المبحث الأوّل، لابدّ وأن‏‎ ‎‏یقول بالامتناع فی النزاع الثانی؛ إذا کان یریٰ أنّ الخطابات الشرعیّة الکلّیة تنحلّ‏‎ ‎‏إلی الخطابات الشخصیّة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ فی الوجه الأوّل یکون القول بالاجتماع متعیناً وبلا مناقشة‏‎ ‎‏یعتدّ بها، وفی الوجه الثانی یقع التفصیل؛ فإن کانت مندوحة فالاجتماع قطعیّ، وإن‏‎ ‎‏لم تکن مندوحة فإن قلنا: بأنّ الخطابات قانونیّة فالاجتماع مسلّم، وإلاّ فیتعیّن‏‎ ‎‏الامتناع.‏

‏‏وتمام الکلام فی المقام یستدعی البحث فی مقامین:‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 113 و 119.
• )) تقدّم فی الصفحة 119 .
• )) نهایة النهایة 1 : 210، أجود التقریرات 1 : 331، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 396 ـ 397، نهایة الأفکار 2 : 408 ـ 409، نهایة الاُصول : 252 ـ 253.