المقام الثانی: فی معقولیّة أمر المولی ونهیه عن عنوانین مع وحدة المعنون
بعد الفراغ عن عدم إمکان الالتزام بالامتناع فی النزاع الأوّل، وبعد وضوح صحّة الاجتماع ـ بمعنیٰ أنّ الأمر والنهی لا یلزم فی محطّ البحث، اجتماعُهما فی محلّ واحد تصل النوبة إلی النزاع الثانی: وهو أنّه کیف یعقل أن یتصدّی المولی الملتفت إلی الأمر والنهی عن العنوانین، مع عدم تمکّن العبد من التفکیک بینهما إلاّ فی صورة وجود المندوحة، مع أنّ من القائل بالاجتماع من یقول بجواز
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 212
ذلک، ویقول بجواز ترشّح الإرادة الباعثة والزاجرة من المکلِّف الواحد بالنسبة إلی المکلَّف الواحد فی الزمان الواحد، مع التلازم الطبیعیّ بین المأمور والمنهی عنه خارجاً؟!
أقول: قد أشرنا فیما سبق إلیٰ أنّ النزاع الأوّل نزاع صغرویّ، وهو یکون حول لزوم اجتماع الأمر والنهی أم لا، والقائل بالاجتماع یرید نفی لزوم اجتماعهما فی مصبّ واحد فی جمیع الأوعیة، ولأجل ذلک لا یصحّ أن یقال فی حقّه: إنّه اجتماعیّ؛ وإنّه یقول بالاجتماع، بل یصحّ أن یعبّر عنه: بأنّه امتناعیّ؛ أی یقول بعدم لزوم الاجتماع بین الأمر والنهی فی جمیع المراحل والمنازل، والامتناعیّ اجتماعیّ؛ أی یقول بلزوم اجتماعهما فی مصبّ واحد ومحلّ فارد، وهو مستحیل ومحال عقلاً.
والنزاع الثانی کبرویّ؛ لرجوع البحث فیه إلیٰ أنّه هل یمکن المحافظة علی الإطلاقین، ویجوز صیانة بقائهما علیٰ عنوانهما؛ إذا کانا منطبقین علیٰ واحد، أم لا؟
إذا عرفت تلک النکتة فلیعلم أنّ هنا صورتین :
الصورة الاُولیٰ : ما إذا لم یکن مندوحة، ولم یکن المکلّف فی سعة من إتیان المأمور به علیٰ وجه الإباحة، وعلیٰ وجه لا یلازم الإثم والتصرّف فی مال الغیر، فإنّه فی هذه الصورة ـ حسبما هو المعروف بینهم من انحلال الخطابات الشرعیّة إلی الخطابات الجزئیّة الشخصیّة ـ لا یعقل المحافظة علیهما، فإنّه من التکلیف بالمحال الملازم للتکلیف المحال؛ ضرورة أنّ القدرة علی امتثال کلّ من الأمر والنهی شرط، وإذا کانت هی مفقودة فلا یعقل ترشّحهما معاً.
مثلاً: إذا کان العبد من أوّل الوقت إلیٰ آخر الوقت، غیر قادر علیٰ إتیان
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 213
الصلاة فی الأرض المباحة، فالأمر بالصلاة باعث نحوها، والنهی عن التصرّف فی مال الغیر زاجر عنها، وهو لا یتمکّن عقلاً من امتثال التکلیفین، فلابدّ من اختیار سقوطهما، أو سقوط أحدهما المعیّن أو اللامعیّن إن أمکن، فإنّه بذلک ترتفع الغائلة.
وهذا من غیر فرق بین کون ذلک بسوء اختیاره، أو لا بسوء اختیاره؛ لأنّ سوء الاختیار لا یصحّح ترشّح الإرادتین فی المجمع، وبقاءَ الإطلاقین بالنسبة إلیه.
نعم، نتیجة سوء الاختیار صحّة عقوبة المکلّف علیٰ ترک الصلاة والتصرّفِ فی مال الغیر، وسیأتی تفصیله فی بعض البحوث الآتیة إن شاء الله تعالیٰ فما نسب إلیٰ العلاّمة القمّی مؤلّف «القوانین» غیر تامّ کما مرّ. هذا کلّه علیٰ المبنی المشهور بینهم.
وأمّا إن قلنا بعدم انحلال الخطابات القانونیّة الکلّیة إلیٰ الخطابات الکثیرة الجزئیّة، فلا مانع من المحافظة علیٰ الإطلاقین؛ لما تقرّر منّا فی مباحث الضدّ:
أنّ من ثمرات الخطاب القانونیّ؛ جواز تصویر التکلیف الفعلیّ بالنسبة إلی العاجز، والجاهل، والغافل، والنائم، فالواقع فی الغائلة المزبورة مکلّف فعلاً بالصلاة، ومکلّف بترک التصرّف تکلیفین عرضیّین فعلیّین، وینظر بعد ذلک إلیٰ ما هو الأهمّ، ویأتی به، ویکون بالنسبة إلیٰ ترک المهمّ معذوراً. إلاّ إذا أوقع نفسه بسوء الاختیار فی المغصوب من الدار، أو فی التوضّؤ بماء الغیر، فإنّه عندئذٍ لابدّ عقلاً من أن یتوضّأ، ویعاقب علیٰ تصرّفه فی ملک الغیر، ومع ذلک تصحّ صلاته ووضوؤه وغسله وتیمّمه، وغیر ذلک ممّا یصدر منه معنوناً بالعنوانین، فلاتکن من الخالطین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 214
الصورة الثانیة : ما إذا کانت مندوحة، وکان العبد فی الفسحة والسعة من إتیان المأمور به فی الأرض المباحة، والتوضّؤ بالماء المباح، فإنّه علی القول المزبور من عدم الانحلال، فإمکان المحافظة علی الإطلاقین واضح، وتکون الإرادتان الباعثة والزاجرة، باقیتین علیٰ حالهما من البعث والزجر والفعلیّة والتنجّز، وهذا ممّا لاغبار علیه، ولاشبهة تعتریه.
وأمّا علی القول بانحلال الخطاب الوحدانیّ القانونیّ إلی الکثیر الشخصیّ، فربّما یقال ـ کما مرّ تفصیله ـ بإمکان المحافظة علیهما؛ لأنّ القدرة علیٰ فرد من الطبیعة المأمور بها فی طول الوقت، کافیة لإیجاب الطبیعة فی تمام الوقت؛ لأنّ ما هو مورد التکلیف هی الطبیعة بین الحدّین، ولاشبهة فی أنّها مورد القدرة، وما لیس مورد القدرة هو الفرد منها، وهو لیس مورد التکلیف.
ومن الممکن دعویٰ: أنّ الخطاب کما ینحلّ بحسب الأفراد والحالات من العاجز والقادر والعالم والجاهل، کذلک ینحلّ بحسب أجزاء الزمان، وإذا کان هو منحلاًّ بحسبها، فلا یعقل المحافظة علی الخطابین فی الجزء منه؛ وهو حینما کان یتصرّف المکلّف فی مال الغیر، وقد سبق منّا وجه الانحلال من هذه الجهة أیضاً، ولانطیل الکلام بإعادة ذلک، والأمر ـ بعدما تبیّن فی بحث الضدّ من الخطابات القانونیّةـ یکون واضحاً، کالنار علی المنار، أو کالشمس فی رابعة النهار،
والحمد للّٰه الواحد القهّار.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 215