المقام الثانی: فی معقولیّة أمر المولی ونهیه عن عنوانین مع وحدة المعنون

‏‏المقام الثانی: فی معقولیّة أمر المولی ونهیه عن عنوانین مع وحدة المعنون‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الفراغ عن عدم إمکان الالتزام بالامتناع فی النزاع الأوّل، وبعد وضوح‏‎ ‎‏صحّة الاجتماع ـ بمعنیٰ أنّ الأمر والنهی لا یلزم فی محطّ البحث، اجتماعُهما‏‎ ‎‏فی محلّ واحد تصل النوبة إلی النزاع الثانی: وهو أنّه کیف یعقل أن یتصدّی‏‎ ‎‏المولی الملتفت إلی الأمر والنهی عن العنوانین، مع عدم تمکّن العبد من التفکیک‏‎ ‎‏بینهما إلاّ فی صورة وجود المندوحة، مع أنّ من القائل بالاجتماع من یقول بجواز‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذلک، ویقول بجواز ترشّح الإرادة الباعثة والزاجرة من المکلِّف الواحد بالنسبة‏‎ ‎‏إلی المکلَّف الواحد فی الزمان الواحد، مع التلازم الطبیعیّ بین المأمور والمنهی‏‎ ‎‏عنه خارجاً؟!‏

‏‏أقول:‏‏ قد أشرنا فیما سبق إلیٰ أنّ النزاع الأوّل نزاع صغرویّ‏‎[1]‎‏، وهو یکون‏‎ ‎‏حول لزوم اجتماع الأمر والنهی أم لا، والقائل بالاجتماع یرید نفی لزوم‏‎ ‎‏اجتماعهما فی مصبّ واحد فی جمیع الأوعیة، ولأجل ذلک لا یصحّ أن یقال فی‏‎ ‎‏حقّه: إنّه اجتماعیّ؛ وإنّه یقول بالاجتماع، بل یصحّ أن یعبّر عنه: بأنّه امتناعیّ؛ أی‏‎ ‎‏یقول بعدم لزوم الاجتماع بین الأمر والنهی فی جمیع المراحل والمنازل،‏‎ ‎‏والامتناعیّ اجتماعیّ؛ أی یقول بلزوم اجتماعهما فی مصبّ واحد ومحلّ فارد، وهو‏‎ ‎‏مستحیل ومحال عقلاً.‏

‏‏والنزاع الثانی کبرویّ؛ لرجوع البحث فیه إلیٰ أنّه هل یمکن المحافظة علی‏‎ ‎‏الإطلاقین، ویجوز صیانة بقائهما علیٰ عنوانهما؛ إذا کانا منطبقین علیٰ واحد، أم لا؟‏

‏‏إذا عرفت تلک النکتة فلیعلم أنّ هنا صورتین :‏

‏‏الصورة الاُولیٰ :‏‏ ما إذا لم یکن مندوحة، ولم یکن المکلّف فی سعة من إتیان‏‎ ‎‏المأمور به علیٰ وجه الإباحة، وعلیٰ وجه لا یلازم الإثم والتصرّف فی مال الغیر،‏‎ ‎‏فإنّه فی هذه الصورة ـ حسبما هو المعروف بینهم من انحلال الخطابات الشرعیّة إلی‏‎ ‎‏الخطابات الجزئیّة الشخصیّة ‏‎[2]‎‏ـ لا یعقل المحافظة علیهما، فإنّه من التکلیف‏‎ ‎‏بالمحال الملازم للتکلیف المحال؛ ضرورة أنّ القدرة علی امتثال کلّ من الأمر‏‎ ‎‏والنهی شرط، وإذا کانت هی مفقودة فلا یعقل ترشّحهما معاً.‏

‏‏مثلاً:‏‏ إذا کان العبد من أوّل الوقت إلیٰ آخر الوقت، غیر قادر علیٰ إتیان‏‎ ‎
‏‎

‎‏الصلاة فی الأرض المباحة، فالأمر بالصلاة باعث نحوها، والنهی عن التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر زاجر عنها، وهو لا یتمکّن عقلاً من امتثال التکلیفین، فلابدّ من اختیار‏‎ ‎‏سقوطهما، أو سقوط أحدهما المعیّن أو اللامعیّن إن أمکن، فإنّه بذلک ترتفع الغائلة.‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین کون ذلک بسوء اختیاره، أو لا بسوء اختیاره؛ لأنّ‏‎ ‎‏سوء الاختیار لا یصحّح ترشّح الإرادتین فی المجمع، وبقاءَ الإطلاقین بالنسبة إلیه.‏

‏‏نعم، نتیجة سوء الاختیار صحّة عقوبة المکلّف علیٰ ترک الصلاة والتصرّفِ‏‎ ‎‏فی مال الغیر، وسیأتی تفصیله فی بعض البحوث الآتیة إن شاء الله تعالیٰ‏‎[3]‎‏ فما‏‎ ‎‏نسب إلیٰ العلاّمة القمّی مؤلّف «القوانین»‏‎[4]‎‏ غیر تامّ کما مرّ‏‎[5]‎‏. هذا کلّه علیٰ المبنی‏‎ ‎‏المشهور بینهم.‏

‏‏وأمّا إن قلنا بعدم انحلال الخطابات القانونیّة الکلّیة إلیٰ الخطابات الکثیرة‏‎ ‎‏الجزئیّة‏‎[6]‎‏، فلا مانع من المحافظة علیٰ الإطلاقین؛ لما تقرّر منّا فی مباحث الضدّ‏‎[7]‎‏:‏

‏‏أنّ من ثمرات الخطاب القانونیّ؛ جواز تصویر التکلیف الفعلیّ بالنسبة إلی‏‎ ‎‏العاجز، والجاهل، والغافل، والنائم، فالواقع فی الغائلة المزبورة مکلّف فعلاً بالصلاة،‏‎ ‎‏ومکلّف بترک التصرّف تکلیفین عرضیّین فعلیّین، وینظر بعد ذلک إلیٰ ما هو الأهمّ،‏‎ ‎‏ویأتی به، ویکون بالنسبة إلیٰ ترک المهمّ معذوراً. إلاّ إذا أوقع نفسه بسوء الاختیار‏‎ ‎‏فی المغصوب من الدار، أو فی التوضّؤ بماء الغیر، فإنّه عندئذٍ لابدّ عقلاً من أن‏‎ ‎‏یتوضّأ، ویعاقب علیٰ تصرّفه فی ملک الغیر، ومع ذلک تصحّ صلاته ووضوؤه وغسله‏‎ ‎‏وتیمّمه، وغیر ذلک ممّا یصدر منه معنوناً بالعنوانین، فلاتکن من الخالطین.‏

‏
‏‎

‎‏الصورة الثانیة :‏‏ ما إذا کانت مندوحة، وکان العبد فی الفسحة والسعة من‏‎ ‎‏إتیان المأمور به فی الأرض المباحة، والتوضّؤ بالماء المباح، فإنّه علی القول‏‎ ‎‏المزبور من عدم الانحلال، فإمکان المحافظة علی الإطلاقین واضح، وتکون‏‎ ‎‏الإرادتان الباعثة والزاجرة، باقیتین علیٰ حالهما من البعث والزجر والفعلیّة والتنجّز،‏‎ ‎‏وهذا ممّا لاغبار علیه، ولاشبهة تعتریه.‏

‏‏وأمّا علی القول بانحلال الخطاب الوحدانیّ القانونیّ إلی الکثیر الشخصیّ،‏‎ ‎‏فربّما یقال ـ کما مرّ تفصیله‏‎[8]‎‏ ـ بإمکان المحافظة علیهما؛ لأنّ القدرة علیٰ فرد من‏‎ ‎‏الطبیعة المأمور بها فی طول الوقت، کافیة لإیجاب الطبیعة فی تمام الوقت؛ لأنّ ما‏‎ ‎‏هو مورد التکلیف هی الطبیعة بین الحدّین، ولاشبهة فی أنّها مورد القدرة، وما لیس‏‎ ‎‏مورد القدرة هو الفرد منها، وهو لیس مورد التکلیف‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومن الممکن دعویٰ: أنّ الخطاب کما ینحلّ بحسب الأفراد والحالات من‏‎ ‎‏العاجز والقادر والعالم والجاهل، کذلک ینحلّ بحسب أجزاء الزمان، وإذا کان هو‏‎ ‎‏منحلاًّ بحسبها، فلا یعقل المحافظة علی الخطابین فی الجزء منه؛ وهو حینما کان‏‎ ‎‏یتصرّف المکلّف فی مال الغیر، وقد سبق منّا وجه الانحلال من هذه الجهة أیضاً،‏‎ ‎‏ولانطیل الکلام بإعادة ذلک، والأمر ـ بعدما تبیّن فی بحث الضدّ من الخطابات‏‎ ‎‏القانونیّة‏‎[10]‎‏ـ یکون واضحاً، کالنار علی المنار، أو کالشمس فی رابعة النهار،‏‎ ‎

‏‏والحمد للّٰه الواحد القهّار.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الصفحة 113 و 119 و 199 .
• )) لاحظ ما تقدّم فی الجزء الثالث : 341 الهامش 3.
• )) یأتی فی الصفحة 255 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 153 / السطر 21 و154 / السطر 1 .
• )) تقدّم فی الصفحة 184 .
• )) مناهج الوصول2: 25 ـ 27، تهذیب الاُصول 2:280 ـ 284، تقدّم فی الصفحة96 ـ 100.
• )) تقدّم فی الصفحة 96 ـ 100 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 340 .
• )) جامع المقاصد 5 : 12 ـ 14 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455 .