التنبیه الثانی حول اندراج المسألة فی باب التعارض أو التزاحم
قد مرّ فی طیّ کلامنا ما یتعلّق بحال المسألة علی القول بالامتناع، وأنّ الاحتمالات فی کونها صغریٰ باب التعارض أو التزاحم، کما نسب أحیاناً إلی الشیخ قدس سره أو أنّ المسألة تکون من الشبهات الموضوعیّة للبابین کثیرة، واخترنا الثالث، وذکرنا فی وجهه: أنّ من شرائط کونها مندرجة فی بحث التعارض؛ هو کون المورد ذا ملاک واحد مجهول فعلاً وترکاً، وفیما نحن فیه لم یحرز ذلک؛ لأنّ سقوط أحد الدلیلین عقلاً لایلازم عدم ثبوت الملاک واقعاً.
هذا مع أنّ التعارض الواقع بینهما یکون بالعرض والمجاز، وقد منعنا شمول أدلّته لمثله فی محلّه.
ومن شرائط کونها مندرجة فی کبریٰ باب التزاحم إحراز الملاکین فی الجانبین، وهو هنا غیر ممکن؛ لأنّ مع سقوط الهیئة لاکاشف لنا عن إحرازه، کما هو الظاهر.
فعلیٰ هذا، فما حکم المسألة إذا وصلت النوبة إلی الشبهة؟ وقد أهملنا فیما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 219
سلف حکم المسألة من هذه الجهة.
وغیر خفیّ: أنّ القول بالتزاحم واختیار الامتناع ممکن، کما هو مسلک «الکفایة» لأنّه کان یعتبر من شرائط النزاع، إحرازَ الملاکین والمناطین والمصلحة والمفسدة، فلاتخلط.
وأیضاً غیر خفیّ: أنّ التعارض فی المجمع، کما یمکن أن یکون لأجل العلم بکذب أحد الدلیلین، وتصیر النتیجة هی التخییر، کذلک یمکن لأجل حدوث الحکم التخییریّ الابتدائیّ؛ وذلک لأنّ المولی الملتفت إلی المصالح والمفاسد الموجودة فی المجمع، یلاحظ الملاکات والمناطات، فإن کانت إحداهما غالبة یجعل علیٰ طبقها الحکم، وإلاّ فیحکم بالتخییر، ففرق بین التعارض فی الخبرین المتعارضین، وبین التعارض فی المقام، فإنّ هناک یکون أحد الخبرین واجب الأخذ وجوباً طریقیّاً، وأمّا هنا فیکون قد أوجب واجباً تخییراً بین الفعل والترک.
ومن هنا ینقدح إمکان جعل التخییر الشرعیّ بین المحذورین؛ وهما الفعل والترک، فلیتأمّل جیّداً.
إذا علمت ذلک فاعلم: أنّ قضیّة التعارض هو التقیید بإتیان الصلاة فی الأرض المباحة إذا کان المکلّف فی مندوحة، وإلاّ فهو التخییر، وقضیّةَ التزاحم هو الأخذ بالأهمّ، وإلاّ فهو مخیّر بین الفعل وترکه.
وتوهّم امتناع التخییر بین ذی المصلحة وذی المفسدة، فی غیر محلّه، کما هو الواضح، ولاحاجة إلی الإطالة.
وإذا شکّ فی المسألة، وعلمنا بأنّ المجمع إمّا مندرج فی کبریٰ باب التعارض أو التزاحم، فإن لم یکن فی البین أهمّ فهو بالخیار؛ لأنّه الحکم المشترک بین البابین.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 220
وإن کان فی البین أهمّ فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، فإنّ مقتضی الباب الأوّل هو کونه بالخیار، ومقتضی الباب الثانی تعیّن الأهمّ فإذا دار الأمر بین التعیین والتخییر فلابدّ من المراجعة إلیٰ مقتضی القاعدة فی تلک المسألة من البراءة أو الاشتغال.
إن قلت: لایلزم اندراج المسألة فی أحد البابین، بل هی خارجة عنهما، ولانعلم إجمالاً بکونها منهما؛ وذلک لأنّ من شرائط الاندراج فی کبریٰ باب التعارض، إحرازَ عدم الملاک لأحد المتعارضین، وهو هنا منتفٍ، ومن شرائط الاندراج فی کبریٰ باب التزاحم، إحرازَ الملاکین، وهو أیضاً غیر ممکن. ولاینفع استصحاب بقاء الملاک بعد سقوط الهیئة؛ لأنّه من الأصل المثبت، فعلیه تکون المسألة خارجة عن کبری البابین، أو لاحالة سابقة لها، کما لایخفیٰ.
قلت: نعم، إلاّ أنّه لایتقوّم الاندراج فی صغریٰ باب التعارض بإحراز عدم الملاک، بل هو تابع لواقعه، ولاشبهة فی أنّ هذه المسألة ـ بعد الامتناع ـ إمّا داخلة فی باب التعارض؛ إن کانت بحسب الواقع بلا ملاک، وإمّا داخلة فی باب التزاحم إن کانت بحسب الواقع ذات ملاک، ویکون الملاکان باقیین، ففی صورة العلم الإجمالیّ تندرج فی کبریٰ مسألة الدوران بین التعیین والتخییر، کما هو الظاهر.
إعضال وانحلال: فی موارد دوران الأمر بین التخییر والتعیین، یختلف الحکم باختلاف تلک الموارد، مثلاً إذا کان فی باب الطرق والأمارت فالتعیین متعیّن؛ لأنّ الشکّ فی حجیة الطرق مساوق للقطع بعدم حجیتها؛ وذلک لأنّ الحجیة لاواقعیّة لها إلاّ فی مرحلة الإثبات.
وإذا کان فی باب التکالیف النفسیّة ففیه الخلاف بین الأعلام، ومنشأ الخلاف
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 221
هو الخلاف فی تفسیر الواجب التخییریّ، کما مضیٰ تفصیله فی محلّه، ویأتی فی بحوث الاشتغال إن شاء الله تعالیٰ. وهکذا فیما کان مورده من باب التکالیف الغیریّة.
والأمر فیما نحن فیه مشکل؛ لأنّه علی التخییر یکون من باب الطرق، وعلی التعیین یکون من باب التکالیف النفسیّة، وهذا أمر مرکّب من البابین، فیکون خارجاً عن حکمهما طبعاً، ویشکل الأمر ویعضل.
أقول: تنحلّ هذه المعضلة؛ لعدم خروج شیء عن مقتضیٰ حکم العقل براءة واشتغالاً.
والذی هو الظاهر: أنّ قضیّة أدلّة باب التعارض هو وجوب عنوان «التخییر» لقوله علیه السلام: «إذن فتخیّر» ولایکون التخییر بالحمل الشائع مجعولاً.
وبعبارة اُخریٰ تارة: یرد الأمر بنحو الوجوب التخییریّ بإیجاب الأخذ بهذه الروایة أو تلک الروایة، فیکون ما هو مورد الوجوب هو الأخذ بالروایة علیٰ سبیل التخییر، فإنّه فی هذه الصورة لابدّ من القول بالاشتغال؛ حسبما تقرّر من أنّ الوجوب التخییریّ سنخ وجوب مقابل التعیینیّ والمشروط، خلافاً لجلّ الأعلام الذاهبین إلیٰ رجوعه إلی الواجب المشروط، أو المعلّق، أو الواجب التعیینیّ.
واُخریٰ: یرد الأمر علیٰ عنوان «التخییر» فإنّه لیس مثل الأوّل حتّیٰ یلزم الاشتغال؛ ضرورة أنّه لانعلم تفصیلاً بوجوب الصلاة فی المجمع وجوباً أعمّ من التخییریّ والتعیینیّ، أو وجوب الأخذ بقوله: «صلّ تعییناً» أو «تخییراً».
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 222
نعم، نعلم بوجوب الصلاة إمّا تعییناً، أو وجوب الأخذ بعنوان «التخییر» المنطبق علی الصلاة أحیاناً، وعلی التصرّف فی مال الغیر، فلا نعلم تفصیلاً بتکلیف حتّیٰ یشکّ فی السقوط بإتیان الطرف، فلا تغفل.
وبالجملة تحصّل: أنّ المختار فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی التکالیف النفسیّة وإن کان الاشتغال، ولکن فیما نحن فیه یتعیّن البراءة لأمرین:
إمّا لأنّ التخییر المزبور لیس من التخییر الشرعیّ؛ لأنّه من التخییر بین المحذورین، لأنّ الکلام فی صورة عدم وجود المندوحة علی الامتناع، وفی تلک الصورة لایتمکّن المکلّف من امتثال الأمر والنهی معاً.
أو لأنّ مصبّ الأمر بالتخییر عنوان «التخییر» فیکون کلّ واحد من الطرفین مورد الأمر الانحلالیّ العقلیّ، فلاسبیل إلی الاشتغال؛ علی الوجه المحرّر فی مسألة دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلیتدبّر جدّاً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 223