التنبیه الثانی حول اندراج المسألة فی باب التعارض أو التزاحم

‏‏التنبیه الثانی ‏‏حول اندراج المسألة فی باب التعارض أو التزاحم‏

‏‏ ‏

‏‏قد مرّ فی طیّ کلامنا ما یتعلّق بحال المسألة علی القول بالامتناع، وأنّ‏‎ ‎‏الاحتمالات فی کونها صغریٰ باب التعارض أو التزاحم، کما نسب أحیاناً إلی‏‎ ‎‏الشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ أو أنّ المسألة تکون من الشبهات الموضوعیّة للبابین کثیرة، واخترنا‏‎ ‎‏الثالث، وذکرنا فی وجهه: أنّ من شرائط کونها مندرجة فی بحث التعارض؛ هو کون‏‎ ‎‏المورد ذا ملاک واحد مجهول فعلاً وترکاً‏‎[2]‎‏، وفیما نحن فیه لم یحرز ذلک؛ لأنّ‏‎ ‎‏سقوط أحد الدلیلین عقلاً لایلازم عدم ثبوت الملاک واقعاً.‏

‏‏هذا مع أنّ التعارض الواقع بینهما یکون بالعرض والمجاز، وقد منعنا شمول‏‎ ‎‏أدلّته لمثله فی محلّه‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومن شرائط کونها مندرجة فی کبریٰ باب التزاحم إحراز الملاکین فی‏‎ ‎‏الجانبین، وهو هنا غیر ممکن؛ لأنّ مع سقوط الهیئة لاکاشف لنا عن إحرازه، کما هو‏‎ ‎‏الظاهر.‏

‏‏فعلیٰ هذا، فما حکم المسألة إذا وصلت النوبة إلی الشبهة؟ وقد أهملنا فیما‏
‏‎

‎‏سلف حکم المسألة من هذه الجهة.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ القول بالتزاحم واختیار الامتناع ممکن، کما هو مسلک‏‎ ‎‏«الکفایة» لأنّه کان یعتبر من شرائط النزاع، إحرازَ الملاکین والمناطین والمصلحة‏‎ ‎‏والمفسدة‏‎[4]‎‏، فلاتخلط.‏

‏‏وأیضاً غیر خفیّ: أنّ التعارض فی المجمع، کما یمکن أن یکون لأجل العلم‏‎ ‎‏بکذب أحد الدلیلین، وتصیر النتیجة هی التخییر، کذلک یمکن لأجل حدوث الحکم‏‎ ‎‏التخییریّ الابتدائیّ؛ وذلک لأنّ المولی الملتفت إلی المصالح والمفاسد الموجودة فی‏‎ ‎‏المجمع، یلاحظ الملاکات والمناطات، فإن کانت إحداهما غالبة یجعل علیٰ طبقها‏‎ ‎‏الحکم، وإلاّ فیحکم بالتخییر، ففرق بین التعارض فی الخبرین المتعارضین، وبین‏‎ ‎‏التعارض فی المقام، فإنّ هناک یکون أحد الخبرین واجب الأخذ وجوباً طریقیّاً،‏‎ ‎‏وأمّا هنا فیکون قد أوجب واجباً تخییراً بین الفعل والترک.‏

‏‏ومن هنا ینقدح إمکان جعل التخییر الشرعیّ بین المحذورین؛ وهما الفعل‏‎ ‎‏والترک، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏إذا علمت ذلک فاعلم: أنّ قضیّة التعارض هو التقیید بإتیان الصلاة فی الأرض‏‎ ‎‏المباحة إذا کان المکلّف فی مندوحة، وإلاّ فهو التخییر، وقضیّةَ التزاحم هو الأخذ‏‎ ‎‏بالأهمّ، وإلاّ فهو مخیّر بین الفعل وترکه.‏

‏‏وتوهّم امتناع التخییر بین ذی المصلحة وذی المفسدة، فی غیر محلّه، کما هو‏‎ ‎‏الواضح، ولاحاجة إلی الإطالة.‏

‏‏وإذا شکّ فی المسألة، وعلمنا بأنّ المجمع إمّا مندرج فی کبریٰ باب التعارض‏‎ ‎‏أو التزاحم، فإن لم یکن فی البین أهمّ فهو بالخیار؛ لأنّه الحکم المشترک بین البابین.‏

‏
‏‎

‎‏وإن کان فی البین أهمّ فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، فإنّ مقتضی الباب‏‎ ‎‏الأوّل هو کونه بالخیار، ومقتضی الباب الثانی تعیّن الأهمّ فإذا دار الأمر بین التعیین‏‎ ‎‏والتخییر فلابدّ من المراجعة إلیٰ مقتضی القاعدة فی تلک المسألة من البراءة أو‏‎ ‎‏الاشتغال.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لایلزم اندراج المسألة فی أحد البابین، بل هی خارجة عنهما،‏‎ ‎‏ولانعلم إجمالاً بکونها منهما؛ وذلک لأنّ من شرائط الاندراج فی کبریٰ باب‏‎ ‎‏التعارض، إحرازَ عدم الملاک لأحد المتعارضین، وهو هنا منتفٍ، ومن شرائط‏‎ ‎‏الاندراج فی کبریٰ باب التزاحم، إحرازَ الملاکین، وهو أیضاً غیر ممکن. ولاینفع‏‎ ‎‏استصحاب بقاء الملاک بعد سقوط الهیئة؛ لأنّه من الأصل المثبت، فعلیه تکون‏‎ ‎‏المسألة خارجة عن کبری البابین، أو لاحالة سابقة لها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّه لایتقوّم الاندراج فی صغریٰ باب التعارض بإحراز عدم‏‎ ‎‏الملاک، بل هو تابع لواقعه، ولاشبهة فی أنّ هذه المسألة ـ بعد الامتناع ـ إمّا داخلة‏‎ ‎‏فی باب التعارض؛ إن کانت بحسب الواقع بلا ملاک، وإمّا داخلة فی باب التزاحم إن‏‎ ‎‏کانت بحسب الواقع ذات ملاک، ویکون الملاکان باقیین، ففی صورة العلم الإجمالیّ‏‎ ‎‏تندرج فی کبریٰ مسألة الدوران بین التعیین والتخییر، کما هو الظاهر.‏

‏‏إعضال وانحلال:‏‏ فی موارد دوران الأمر بین التخییر والتعیین، یختلف الحکم‏‎ ‎‏باختلاف تلک الموارد، مثلاً إذا کان فی باب الطرق والأمارت فالتعیین متعیّن؛ لأنّ‏‎ ‎‏الشکّ فی حجیة الطرق مساوق للقطع بعدم حجیتها؛ وذلک لأنّ الحجیة لاواقعیّة لها‏‎ ‎‏إلاّ فی مرحلة الإثبات.‏

‏‏وإذا کان فی باب التکالیف النفسیّة ففیه الخلاف بین الأعلام، ومنشأ الخلاف‏
‏‎

‎‏هو الخلاف فی تفسیر الواجب التخییریّ، کما مضیٰ تفصیله فی محلّه‏‎[5]‎‏، ویأتی‏‎ ‎‏فی بحوث الاشتغال إن شاء الله تعالیٰ‏‎[6]‎‏. وهکذا فیما کان مورده من باب‏‎ ‎‏التکالیف الغیریّة.‏

‏‏والأمر فیما نحن فیه مشکل؛ لأنّه علی التخییر یکون من باب الطرق، وعلی‏‎ ‎‏التعیین یکون من باب التکالیف النفسیّة، وهذا أمر مرکّب من البابین، فیکون خارجاً‏‎ ‎‏عن حکمهما طبعاً، ویشکل الأمر ویعضل.‏

‏‏أقول:‏‏ تنحلّ هذه المعضلة؛ لعدم خروج شیء عن مقتضیٰ حکم العقل براءة‏‎ ‎‏واشتغالاً.‏

‏‏والذی هو الظاهر: أنّ قضیّة أدلّة باب التعارض هو وجوب عنوان «التخییر»‏‎ ‎‏لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إذن فتخیّر»‏‎[7]‎‏ ولایکون التخییر بالحمل الشائع مجعولاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ تارة: یرد الأمر بنحو الوجوب التخییریّ بإیجاب الأخذ بهذه‏‎ ‎‏الروایة أو تلک الروایة، فیکون ما هو مورد الوجوب هو الأخذ بالروایة علیٰ سبیل‏‎ ‎‏التخییر، فإنّه فی هذه الصورة لابدّ من القول بالاشتغال؛ حسبما تقرّر من أنّ‏‎ ‎‏الوجوب التخییریّ سنخ وجوب مقابل التعیینیّ والمشروط، خلافاً لجلّ الأعلام‏‎ ‎‏الذاهبین إلیٰ رجوعه إلی الواجب المشروط، أو المعلّق، أو الواجب التعیینیّ‏‎[8]‎‏.‏

‏‏واُخریٰ:‏‏ یرد الأمر علیٰ عنوان «التخییر» فإنّه لیس مثل الأوّل حتّیٰ یلزم‏‎ ‎‏الاشتغال؛ ضرورة أنّه لانعلم تفصیلاً بوجوب الصلاة فی المجمع وجوباً أعمّ من‏‎ ‎‏التخییریّ والتعیینیّ، أو وجوب الأخذ بقوله: «صلّ تعییناً» أو «تخییراً».‏

‏
‏‎

‎‏نعم، نعلم بوجوب الصلاة إمّا تعییناً، أو وجوب الأخذ بعنوان «التخییر»‏‎ ‎‏المنطبق علی الصلاة أحیاناً، وعلی التصرّف فی مال الغیر، فلا نعلم تفصیلاً بتکلیف‏‎ ‎‏حتّیٰ یشکّ فی السقوط بإتیان الطرف، فلا تغفل.‏

‏‏وبالجملة تحصّل:‏‏ أنّ المختار فی دوران الأمر بین التعیین والتخییر فی‏‎ ‎‏التکالیف النفسیّة وإن کان الاشتغال‏‎[9]‎‏، ولکن فیما نحن فیه یتعیّن البراءة لأمرین:‏

‏‏إمّا لأنّ التخییر المزبور لیس من التخییر الشرعیّ؛ لأنّه من التخییر بین‏‎ ‎‏المحذورین، لأنّ الکلام فی صورة عدم وجود المندوحة علی الامتناع، وفی تلک‏‎ ‎‏الصورة لایتمکّن المکلّف من امتثال الأمر والنهی معاً.‏

‏‏أو لأنّ مصبّ الأمر بالتخییر عنوان «التخییر» فیکون کلّ واحد من الطرفین‏‎ ‎‏مورد الأمر الانحلالیّ العقلیّ، فلاسبیل إلی الاشتغال؛ علی الوجه المحرّر فی مسألة‏‎ ‎‏دوران الأمر بین التعیین والتخییر، فلیتدبّر جدّاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مطارح الأنظار: 126 / السطر 19، و150 / السطر 4، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 429.
• )) تقدّم فی الصفحة 195 ـ 196.
• )) تقدّم فی الصفحة 153 و195 ـ 196.
• )) کفایة الاُصول : 189.
• )) تقدّم فی الصفحة 30 ـ 32.
• )) یأتی فی الجزء السابع : 238.
• )) عوالی اللآلی 4: 133 / 229، مستدرک الوسائل 17: 303، کتاب القضاء، أبواب صفات القاضی، الباب 9، الحدیث2.
• )) تقدّم فی الصفحة 26 ومابعدها.
• )) اُنظر الجزء السابع: 238 ومابعدها.