التنبیه الثالث فی حکم الشکّ فی الاجتماع والامتناع صحّة وفساداً
ربّما لایتمکّن الخروج عن عهدة البحث، ویشکّ فی الاجتماع والامتناع صحةً وفساداً، فالظاهر أنّ النتیجة تکون کنتیجة الاجتماع؛ لأنّ الإطلاقین علیٰ عنوانهما باقیان، ولامانع من قبل العقل عن امتناع اجتماعهما، ولم یحرز دلیل یهدم به أحد الإطلاقین.
وإن شئت قلت : فی النزاع الأوّل الصغرویّ، لاینهض ما یکون سبباً لسقوط أحد التکلیفین من السرایة وغیرها، وفی النزاع الثانی الکبرویّ یرجع الشکّ إلیٰ أنّ
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 223
الخطابات قانویّة أم شخصیّة، فعلی القانونیّة یکون التکلیفین علیٰ حالهما، وعلی الشخصیّة یکون أحدهما ساقطاً، ولاسیّما مع عدم المندوحة، وإذا تردّد الأمر فلاإطلاق یؤخذ به لحفظ الإطلاق فی المجمع؛ لأنّ باختلاف حال المکلّف وعنوانه ربّما یتبدّل موضوع الإطلاق، فلایبقیٰ للتمسّک بالإطلاق وجه.
وبتوضیح آخر: إنّ قضیّة انحلال الخطاب القانونیّ إلی الشخصیّات؛ هو تبدّل موضوع التکلیف، فإذا کان المکلّف قادراً فیتعلّق به التکلیف، وإذا کان عاجزاً فلایتعلّق به التکلیف، ویکون خارجاً عن مصبّ الإطلاق، فعلیه إذا کان المکلّف فی مندوحة فیمکن دعویٰ بقاء الإطلاق؛ لأنّه قادر، وأمّا إذا لم تکن مندوحة فلایمکن التمسّک بالإطلاق؛ لأنّ موضوعه القادر، وهذا عاجز.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه لم یحرز عجزه من الصلاة؛ لإمکان کون الواجب علیه فی المجمع هی الصلاة، وما هو الساقط لأجل المحذور العقلیّ هو حرمة الغصب، فعلیه لابدّ من الاحتیاط؛ لما تقرّر من وجوبه عند الشکّ فی القدرة.
ولکنّه مندفع: بأنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی التکلیف التحریمیّ، فتصیر النتیجة هی التخییر والبراءة عن تعیّن الصلاة علیه.
فذلکة الکلام
إنّ منشأ الشکّ فی إمکان الاجتماع وعدم إمکانه، الشکّ فی انحلال الخطاب القانونیّ إلی الشخصیّ وعدمه، وقد عرفت أنّ فی النزاع الثانی یکون الکلام فی صورتین: صورة وجود المندوحة وعدمها، ففیما إذا کانت المندوحة، فإن قلنا بإمکان الاجتماع علیٰ کلا التقدیرین ـ أی علیٰ تقدیر الانحلال وعدمه کما
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 224
عرفتـ فلایبقی الشکّ فی جواز الاجتماع، بل یتعیّن جوازه.
وأمّا علی القول: بأنّ جواز الاجتماع فی الصورتین منوط بعدم الانحلال، فلاترتفع الشبهة فیهما، ویکون الشکّ فی جواز الاجتماع فی الصورتین باقیاً علیٰ حاله، ولارافع له من الإطلاق وغیره؛ لما عرفت أنّه یرجع إلی الشکّ فی موضوع الإطلاق، ولایعقل حینئذٍ التمسّک به کما هو الواضح.
إن قلت: علی الانحلال أیضاً لایلزم کون موضوع الخطاب عنوان «القادر» حتّیٰ یقال: إنّ المکلّف فی المجمع لیس بقادر، أو شاکّ فی قدرته، بل قضیّة الانحلال خروج عنوان «العاجز» من الأدلّة العامّة لأجل الدلیل اللبّیّ، ولذلک لابدّ من الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة لجواز التمسّک بالعمومات فی الشبهات المصداقیّة للدلیل اللبّی، فعلیٰ هذا یجوز التمسّک بالأدلّة الأوّلیة وبإطلاق دلیل الصلاة لتعیینها علیه فی المجمع حتّیٰ یصحّ العقاب علیه إذا کان بسوء الاختیار مثلاً.
قلت: نعم، إلاّ أنّ المکلّف کما یکون مردّداً فی قدرته علی الصلاة وامتثال أمرها، کذلک مردّداً فی قدرته علی امتثال النهی، وقضیّة التقریب المزبور بقاء حجّیة دلیل النهی علیٰ حجیّته بالنسبة الیه فیقع التهافت؛ لأنّه لایکون قادراً علی امتثالها، ولایمکن حسب القول بالامتناع بقاء حجّیة الدلیلین فی المجمع؛ لعجزه عن الجمع بین الامتثالین، فلیتأمّل.
إذا تبیّن ذلک فالمکلّف فیما إذا کان فی مندوحة، وکان شاکّاً فی جواز الاجتماع، له أن یصلّیّ فی المغصوب، ویکون أمر صلاته ساقطاً حسب الظاهر، ویعدّ معذوراً فی صورة التخلّف عن الواقع؛ وذلک لأنّه قادر علی الامتثال، فیکون مورد التکلیف. إلاّ علی القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان، فیصیر شاکّاً
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 225
فی تکلیفه فی تلک الحال، وإذا کانت له الحالة السابقة فیستصحب الحکم، وتکون الصلاة فی المجمع صحیحة؛ وإن کان عاصیاً بالنسبة إلی التصرّف فی مال الغیر.
وإذا لم یکن فی مندوحة فصحّة صلاته أیضاً منوطة بکونه ذا حالة سابقة، وإلاّ فلایمکن.
وأمّا صحّة عقابه، فإن کان بسوء الاختیار فعلی التقریب الأخیر لایبعد ذلک؛ لأنّه علیٰ جمیع التقادیر قد فوّت المصلحة علیٰ مولاه.
نعم، علی القول: بأنّ الموضوع عنوان «القادر» ویجوز الخروج عنه بالاختیار، کما هو شأن سائر الموضوعات، فلایستحقّ، والله العالم بحقائق الاُمور.
فتحصّل: أنّ رفع الشکّ إذا أمکن بالأدلّة الاجتهادیّة فهو، وإلاّ فتصل النوبة إلی الاُصول العملیّة، ومقتضاها یختلف حسب اختلاف حالات المکلّف.
تکمیل
لأحدٍ أن یقول: لیست المسألة من موارد الشکّ فی القدرة؛ لأنّ المکلّف بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأمر والنهی ـ مع قطع النظر عن الآخر ـ قادر علی الامتثال، ولاتکلیف بالجمع حتّیٰ یکون عاجزاً بالنسبة إلیه، کما مرّ فی بحوث الضدّ، فالشکّ فی جواز الاجتماع ولاجوازه، لیس من الشکّ فی تحقّق موضوع الدلیل؛ سواء کان موضوعه عنوان «القادر» أو کان موضوعه عنواناً آخر، وقد خرج منه عنوان «العاجز».
نعم، علی الامتناع یعلم بانتفاء أحد التکلیفین، ویعلم إجمالاً بوجود الآخر، فلاسبیل إلیٰ تعیین الآخر وهو الأمر أو النهی، فلابدّ من العمل علیٰ طبق الاُصول
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 226
العملیّة. وقد مرّ أنّ مع الحالة السابقة یجوز الاتّکال علی استصحاب بقاء أمر الصلاة، فإذا صلّیٰ فی المغصوب صحّت وتجزئ، وإلاّ فلایصحّ الاکتفاء بالصلاة فی المغصوب، إلاّ إذا اُحرز الأمر أو ملاکه؛ حسبما مرّ فی محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 227