التنبیه الثالث فی حکم الشکّ فی الاجتماع والامتناع صحّة وفساداً

‏‏التنبیه الثالث ‏‏فی حکم الشکّ فی الاجتماع والامتناع صحّة وفساداً‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما لایتمکّن الخروج عن عهدة البحث، ویشکّ فی الاجتماع والامتناع‏‎ ‎‏صحةً وفساداً، فالظاهر أنّ النتیجة تکون کنتیجة الاجتماع؛ لأنّ الإطلاقین علیٰ‏‎ ‎‏عنوانهما باقیان، ولامانع من قبل العقل عن امتناع اجتماعهما، ولم یحرز دلیل یهدم‏‎ ‎‏به أحد الإطلاقین.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ فی النزاع الأوّل الصغرویّ، لاینهض ما یکون سبباً لسقوط‏‎ ‎‏أحد التکلیفین من السرایة وغیرها، وفی النزاع الثانی الکبرویّ یرجع الشکّ إلیٰ أنّ‏
‏‎

‎‏الخطابات قانویّة أم شخصیّة، فعلی القانونیّة یکون التکلیفین علیٰ حالهما، وعلی‏‎ ‎‏الشخصیّة یکون أحدهما ساقطاً، ولاسیّما مع عدم المندوحة، وإذا تردّد الأمر‏‎ ‎‏فلاإطلاق یؤخذ به لحفظ الإطلاق فی المجمع؛ لأنّ باختلاف حال المکلّف وعنوانه‏‎ ‎‏ربّما یتبدّل موضوع الإطلاق، فلایبقیٰ للتمسّک بالإطلاق وجه.‏

‏‏وبتوضیح آخر:‏‏ إنّ قضیّة انحلال الخطاب القانونیّ إلی الشخصیّات؛ هو تبدّل‏‎ ‎‏موضوع التکلیف، فإذا کان المکلّف قادراً فیتعلّق به التکلیف، وإذا کان عاجزاً‏‎ ‎‏فلایتعلّق به التکلیف، ویکون خارجاً عن مصبّ الإطلاق، فعلیه إذا کان المکلّف فی‏‎ ‎‏مندوحة فیمکن دعویٰ بقاء الإطلاق؛ لأنّه قادر، وأمّا إذا لم تکن مندوحة فلایمکن‏‎ ‎‏التمسّک بالإطلاق؛ لأنّ موضوعه القادر، وهذا عاجز.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه لم یحرز عجزه من الصلاة؛ لإمکان کون الواجب علیه‏‎ ‎‏فی المجمع هی الصلاة، وما هو الساقط لأجل المحذور العقلیّ هو حرمة الغصب،‏‎ ‎‏فعلیه لابدّ من الاحتیاط؛ لما تقرّر من وجوبه عند الشکّ فی القدرة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ولکنّه مندفع: بأنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی التکلیف التحریمیّ، فتصیر النتیجة‏‎ ‎‏هی التخییر والبراءة عن تعیّن الصلاة علیه.‏

‏‏ ‏

‏‏فذلکة الکلام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ منشأ الشکّ فی إمکان الاجتماع وعدم إمکانه، الشکّ فی انحلال الخطاب‏‎ ‎‏القانونیّ إلی الشخصیّ وعدمه، وقد عرفت أنّ فی النزاع الثانی یکون الکلام فی‏‎ ‎‏صورتین: صورة وجود المندوحة وعدمها‏‎[2]‎‏، ففیما إذا کانت المندوحة، فإن قلنا‏‎ ‎‏بإمکان الاجتماع علیٰ کلا التقدیرین ـ أی علیٰ تقدیر الانحلال وعدمه کما‏
‏‎

‎‏عرفت‏‎[3]‎‏ـ فلایبقی الشکّ فی جواز الاجتماع، بل یتعیّن جوازه.‏

‏‏وأمّا علی القول: بأنّ جواز الاجتماع فی الصورتین منوط بعدم الانحلال،‏‎ ‎‏فلاترتفع الشبهة فیهما، ویکون الشکّ فی جواز الاجتماع فی الصورتین باقیاً علیٰ‏‎ ‎‏حاله، ولارافع له من الإطلاق وغیره؛ لما عرفت أنّه یرجع إلی الشکّ فی موضوع‏‎ ‎‏الإطلاق، ولایعقل حینئذٍ التمسّک به کما هو الواضح.‏

‏‏إن قلت:‏‏ علی الانحلال أیضاً لایلزم کون موضوع الخطاب عنوان «القادر»‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال: إنّ المکلّف فی المجمع لیس بقادر، أو شاکّ فی قدرته، بل قضیّة‏‎ ‎‏الانحلال خروج عنوان «العاجز» من الأدلّة العامّة لأجل الدلیل اللبّیّ، ولذلک لابدّ‏‎ ‎‏من الاحتیاط عند الشکّ فی القدرة لجواز التمسّک بالعمومات فی الشبهات‏‎ ‎‏المصداقیّة للدلیل اللبّی، فعلیٰ هذا یجوز التمسّک بالأدلّة الأوّلیة وبإطلاق دلیل‏‎ ‎‏الصلاة لتعیینها علیه فی المجمع حتّیٰ یصحّ العقاب علیه إذا کان بسوء الاختیار مثلاً.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ المکلّف کما یکون مردّداً فی قدرته علی الصلاة وامتثال‏‎ ‎‏أمرها، کذلک مردّداً فی قدرته علی امتثال النهی، وقضیّة التقریب المزبور بقاء حجّیة‏‎ ‎‏دلیل النهی علیٰ حجیّته بالنسبة الیه فیقع التهافت؛ لأنّه لایکون قادراً علی امتثالها،‏‎ ‎‏ولایمکن حسب القول بالامتناع بقاء حجّیة الدلیلین فی المجمع؛ لعجزه عن الجمع‏‎ ‎‏بین الامتثالین، فلیتأمّل.‏

‏‏إذا تبیّن ذلک فالمکلّف فیما إذا کان فی مندوحة، وکان شاکّاً فی جواز‏‎ ‎‏الاجتماع، له أن یصلّیّ فی المغصوب، ویکون أمر صلاته ساقطاً حسب الظاهر،‏‎ ‎‏ویعدّ معذوراً فی صورة التخلّف عن الواقع؛ وذلک لأنّه قادر علی الامتثال، فیکون‏‎ ‎‏مورد التکلیف. إلاّ علی القول بانحلال الخطاب حسب أجزاء الزمان‏‎[4]‎‏، فیصیر شاکّاً‏‎ ‎
‏‎

‎‏فی تکلیفه فی تلک الحال، وإذا کانت له الحالة السابقة فیستصحب الحکم، وتکون‏‎ ‎‏الصلاة فی المجمع صحیحة؛ وإن کان عاصیاً بالنسبة إلی التصرّف فی مال الغیر.‏

‏‏وإذا لم یکن فی مندوحة فصحّة صلاته أیضاً منوطة بکونه ذا حالة سابقة،‏‎ ‎‏وإلاّ فلایمکن.‏

‏‏وأمّا صحّة عقابه، فإن کان بسوء الاختیار فعلی التقریب الأخیر لایبعد ذلک؛‏‎ ‎‏لأنّه علیٰ جمیع التقادیر قد فوّت المصلحة علیٰ مولاه.‏

‏‏نعم، علی القول: بأنّ الموضوع عنوان «القادر» ویجوز الخروج عنه‏‎ ‎‏بالاختیار، کما هو شأن سائر الموضوعات، فلایستحقّ، والله العالم بحقائق الاُمور.‏

‏‏فتحصّل:‏‏ أنّ رفع الشکّ إذا أمکن بالأدلّة الاجتهادیّة فهو، وإلاّ فتصل النوبة‏‎ ‎‏إلی الاُصول العملیّة، ومقتضاها یختلف حسب اختلاف حالات المکلّف.‏

‏‏ ‏

‏‏تکمیل‏

‏‏ ‏

‏‏لأحدٍ أن یقول:‏‏ لیست المسألة من موارد الشکّ فی القدرة؛ لأنّ المکلّف‏‎ ‎‏بالنسبة إلیٰ کلّ واحد من الأمر والنهی ـ مع قطع النظر عن الآخر ـ قادر علی‏‎ ‎‏الامتثال، ولاتکلیف بالجمع حتّیٰ یکون عاجزاً بالنسبة إلیه، کما مرّ فی بحوث‏‎ ‎‏الضدّ‏‎[5]‎‏، فالشکّ فی جواز الاجتماع ولاجوازه، لیس من الشکّ فی تحقّق موضوع‏‎ ‎‏الدلیل؛ سواء کان موضوعه عنوان «القادر» أو کان موضوعه عنواناً آخر، وقد خرج‏‎ ‎‏منه عنوان «العاجز».‏

‏‏نعم، علی الامتناع یعلم بانتفاء أحد التکلیفین، ویعلم إجمالاً بوجود الآخر،‏‎ ‎‏فلاسبیل إلیٰ تعیین الآخر وهو الأمر أو النهی، فلابدّ من العمل علیٰ طبق الاُصول‏
‏‎

‎‏العملیّة. وقد مرّ أنّ مع الحالة السابقة یجوز الاتّکال علی استصحاب بقاء أمر‏‎ ‎‏الصلاة، فإذا صلّیٰ فی المغصوب صحّت وتجزئ، وإلاّ فلایصحّ الاکتفاء بالصلاة فی‏‎ ‎‏المغصوب، إلاّ إذا اُحرز الأمر أو ملاکه؛ حسبما مرّ فی محلّه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 443.
• )) تقدّم فی الصفحة 213 ـ 215.
• )) تقدّم فی الصفحة 215.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1 : 341 ، نهایة الاُصول : 234 ـ 235 ، مصباح الاُصول 3 : 37 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث: 462.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 339.