التنبیه الرابع الاستدلال علی الاجتماع ببعض الروایات

‏‏التنبیه الرابع ‏‏الاستدلال علی الاجتماع ببعض الروایات‏

‏‏ ‏

‏‏من الممکن أن یتمسّک لجواز الاجتماع بما ورد من الأخبار فی أبواب نکاح‏‎ ‎‏العبید والإماء؛ فإنّ أدلّ الدلیل علیٰ شیء وقوعُه، ففی معتبر زرارة، عن‏‎ ‎‏أبیجعفر ‏‏علیه السلام‏‏ قال سألته عن مملوک تزوّج بغیر إذن سیده.‏

‏‏فقال: ‏‏«ذاک إلیٰ سیّده؛ إن شاء أجازه، وإن شاء فرّق بینهما».‏

‏‏قلت: أصلحک الله ، إنّ الحکم بن عُیینة وإبراهیم النخَعیّ وأصحابهما یقولون:‏‎ ‎‏إنّ أصل النکاح فاسد، ولاتحلّ إجازة السیّد له.‏

‏‏فقال أبوجعفر ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّه لم یعصِ الله ، إنّما عصیٰ سیّده، فإذا أجازه فهو‏‎ ‎‏له جائز»‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وفی معتبره الآخر عنه ‏‏علیه السلام‏‏ قال: سألته عن رجل تزوّج عبده امرأة بغیر إذن‏‎ ‎‏مولاه ... إلیٰ أن قال: فقلت لأبی جعفر ‏‏علیه السلام‏‏: فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً؟‏

‏‏فقال أبوجعفر: ‏‏«إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، إنّما عصیٰ سیّده، ولم‏‎ ‎‏یعصِ الله ، إنّ ذلک لیس کإتیان ما حرّم الله علیه من نکاح فی عدّة وأشباهه»‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وفی معتبر منصور بن حازم، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏: فی مملوک تزوّج بغیر إذن‏‎ ‎‏مولاه، أعاصٍ لله ؟ قال: ‏‏«عاصٍ لمولاه»‏‏. قلت: حرام هو؟‏

‏‏قال: ‏‏«ما أزعم أنّه حرام، وقل له أن لایفعل إلاّ بإذن مولاه»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏فکأنّ النزاع بین زرارة وابن حازم وبینهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ کان فی جواز اجتماع‏‎ ‎‏الحلال والحرام وعدمه، وکانا من المانعین، وکانا ‏‏علیهماالسلام‏‏ من المجوّزین، وکانت‏‎ ‎‏الأذهان البدویّة امتناعیّة، والعقول الکلّیة اجتماعیّة، وقد مرّ فی مقدّمات البحث: أنّ‏‎ ‎‏النزاع لایختصّ بأبواب التکالیف، بل یجری فی المعاملات، وأنّه لایختصّ بالحرام‏‎ ‎‏والواجب، بل یجری فی الحلال والحرام؛ لامتناع اجتماعهما فی الواحد أیضاً‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ولنعم ما أفاده الوالد المحقّق فی توضیح ذلک فی بحوث النهی فی‏‎ ‎‏المعاملات : من أنّ ما توهّموه من الإشکال الذی یصعب حلّه ـ وهو أنّ عصیان‏‎ ‎‏السیّد یستلزم عصیان الله تعالیٰ، والنکاح یکون مورد عصیان الله ؛ لأنّ عصیان السیّد‏‎ ‎‏عین عصیان الله ؛ ضرورة وجوب إطاعة السیّد، وحرمةِ مخالفته‏‎[5]‎‏ـ لیس فی محلّه؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّ ماهو المحرّم هو عنوان «مخالفة السیّد» أو ما هو الواجب هو عنوان‏‎ ‎‏«إطاعة السیّد» وأمّا النکاح الذی هو أحد العناوین المستقلّة قبال سائر العناوین،‏‎ ‎‏فهو حلال، إلاّ مثل النکاح فی العدّة وأشباهه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏فما فی الخارج ینطبق علیه العنوانان: عنوان «النکاح» وهو عنوان ذاتیّ،‏‎ ‎‏وعنوان «مخالفة السیّد» وهو عنوان عرضیّ، وإذا کان تعدّد العنوان کاشفاً عن‏
‏‎

‎‏تعدّد الجهة والحیثیّة ولو اعتباریّاً، فلایعقل سرایة الحرمة إلیٰ محلّ الحلیة،‏‎ ‎‏ولاسرایة الحلیة إلیٰ محلّ الحرمة، ولایکون من الترکیب الاتحادیّ، ولایبقیٰ وجه‏‎ ‎‏لتوهّم: أنّ الموضوع للحکم عنوان «فعل المکلّف»‏‎[7]‎‏ وهو هنا واحد، ولایتعدّد حتّیٰ‏‎ ‎‏یتعدّد الحکم.‏

‏‏فلایتمّ جمیع ما أفادوه فی مسألة الامتناع، وتصیر المسألة بعد ذلک من‏‎ ‎‏الواضح، وبها تنحلّ مشکلة الأخبار.‏

‏‏وبذلک یظهر:‏‏ أنّ الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ کیف فکّک بین المحرّم والمحلّل فی المجمع‏‎ ‎‏وقال: ‏‏«إنّه إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً، ولیس بعاصٍ لله ، وإنّما عصیٰ سیّده، ولم‏‎ ‎‏یعصِ الله ».‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ تعدّد العنوان الذاتیّ والعرضیّ، مورد خلافهم فی جواز‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی حتّیٰ عند المجوّزین، وقد فرغنا عن فساد الخلاف المذکور‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وفیما نحن فیه، وفی مثال الصلاة فی الغصب، وفی مثال شرب الماء‏‎ ‎‏المغصوب والوضوء بالمغصوب وهکذا، یکون المجمع مجتمعاً فیه العنوانان الذاتیّ‏‎ ‎‏والعرضیّ، فکما أنّه بالصلاة یکون متصرّفاً فی مال الغیر، کذلک العبد بالنکاح یکون‏‎ ‎‏متصرّفاً فی مال الغیر، أو یکون عاصیاً لسیّده؛ لأنّه بلاإذنه.‏

‏‏ ‏

‏‏توهّم ودفع‏

‏‏ ‏

‏‏لایظهر من هذه الأخبار: أنّ العبد کان مسبوقاً بنهی المولیٰ عن التزویج،‏‎ ‎‏فلایکون عاصیاً لمولاه إلاّ بمعنیٰ أنّه لیس بمطیع له؛ لأنّ النکاح بلا إذن لیس من‏‎ ‎‏عصیانه، مع أنّه لم ینهه عنه، فعلیه لاتکون دالّة علیٰ أنّ العنوان الذاتیّ حلال،‏
‏‎

‎‏والعنوان العرضیّ حرام.‏

‏‏فالمراد من «أنّه عاصٍ لسیّده» أنّه لایکون مطیعاً له، فلایکون نکاحه‏‎ ‎‏محرّماً، ولایکون حینئذٍ فاسداً، ولاتکون الأخبار عندئذٍ مرتبطة بهذه المسألة حتّیٰ‏‎ ‎‏یصحّ الاستدلال بها.‏

‏‏ومن الممکن أن تکون فتوی العامّة ببطلان أصل النکاح‏‎[9]‎‏؛ لأجل اشتراط‏‎ ‎‏صحّته بالإذن، لالأجل حرمته وفساده، وقول زرارة: «إنّه فی أصل النکاح کان‏‎ ‎‏عاصیاً»‏‎[10]‎‏ معناه أنّه فی أصل النکاح لم یطع مولاه، فلابدّ من کونه فاسداً،‏‎ ‎‏فأجاب ‏‏علیه السلام‏‏: «بأنّه لیس بعاص لله ، وإنّما لم یطع مولاه» فلایکون فی البین محرّم،‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال باجتماعه مع المحلّل فی الواحد الشخصیّ.‏

‏‏ویؤیّد ذلک نفی عصیانه لله تعالیٰ، مع أنّ عصیان السیّد ـ بمعنیٰ مخالفته ـ‏‎ ‎‏عصیان الله بالضرورة‏‎[11]‎‏.‏

‏‏أقول:‏‏ لاوجه لصرف ظهور العصیان عمّا هو علیه إلاّ بحجّة واضحة،‏‎ ‎‏ولاشاهد علیٰ عدم مسبوقیّة العبد بالنهی بالضرورة؛ لأنّ إقدام العبد علی النکاح‏‎ ‎‏بغیر إذنه، لاینافی أن یکون إقدامه مع النهی؛ إن لم نقل بظهوره فی ذلک حسب‏‎ ‎‏الفهم العرفیّ.‏

‏‏وممّا یؤیّد ذلک قول ابن حازم: «قلت: حرام هو؟» بل وقول زرارة: «فقلت‏‎ ‎‏لأبی جعفر: فإنّه فی أصل النکاح کان عاصیاً؟» وجوابه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«إنّما أتیٰ شیئاً حلالاً»‏‎ ‎‏فإنّه یعلم منه: أنّ الجواب مقابل ما فهمه زرارة من حرمة النکاح نفسه؛ لأنّه عصیان.‏

‏
‏‎

‎‏ثمّ إنّ العبد لایجوز له هذه الأنحاء من التصرّفات؛ لأنّها من التصرّف فی ملک‏‎ ‎‏الغیر، ولابدّ من الإذن، وإلاّ فیکون بلاإذن حراماً، ولاتتقوّم حرمته بالنهی، کما فی‏‎ ‎‏سائر الأموال، ولأجله قال ‏‏علیه السلام‏‏ فی ذیل معتبر ابن حازم: ‏‏«وقل له أن لایفعل إلاّ‏‎ ‎‏بإذن مولاه»‏‏ ولو کان جائزاً بدون الإذن، لما کان وجه لنهیه ‏‏علیه السلام‏‏ فعلیه یکون النکاح‏‎ ‎‏بدون الأمر والإذن محرّماً؛ لأنّه من التصرّف فی مال الغیر، فلایکون فی أصل‏‎ ‎‏النکاح عاصیاً لله ، وإنّما یکون قد عصیٰ سیّده؛ لأنّه قد تصرّف فی ماله، ولأجله یعدّ‏‎ ‎‏عاصیاً لله أیضاً.‏

‏‏وسکوته ‏‏علیه السلام‏‏ عن أنّ عصیان السیّد عصیان الله ، فی محلّه؛ لوجود القرینة‏‎ ‎‏علیٰ ما هو المقصود: وهو إثبات حلّیة أصل النکاح مقابل النکاح فی العدّة، وإثبات‏‎ ‎‏أنّ العبد عاصٍ لسیّده، وأمّا أنّ عصیان السید عصیان الله ، فهو أمر کان واضحاً‏‎ ‎‏لایحتاج إلی البیان.‏

‏‏ ‏

‏‏تلخیص‏

‏‏ ‏

‏‏لو سلّمنا أنّ هذا النحو من التصرّف لیس ممنوعاً؛ إذ لایعدّ من التصرّف لغة‏‎ ‎‏وعرفاً، فلانسلّم کون النکاح بغیر الإذن یکون جائزاً؛ لأنّ العبد علیه أن لایفعل شیئاً‏‎ ‎‏إلاّ بإذنه، کما فی صحیحة ابن حازم، وهو الظاهر من الروایات الاُخر‏‎[12]‎‏، فکان قد‏‎ ‎‏ارتکب عصیان السیّد؛ لأنّه إذا کان القانون المواظبة علیٰ أمره ونهیه، وأن لایفعل‏‎ ‎‏شیئاً بدون الإذن، یعدّ عاصیاً، وعصیانه حرام کما فی صحیحة ابن حازم أیضاً.‏

‏‏مع أنّ أصل النکاح حلال، فاجتمع الحلّ والحرمة فی الواحد حسب‏‎ ‎‏نظرهما ‏‏علیهماالسلام‏‏ ظاهراً.‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت:‏‏ إن اقتضت الأدلّة العقلیّة الامتناع فلابدّ من التأویل، وإلاّ فالأخبار‏‎ ‎‏تکون مؤیّدة.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، إلاّ أنّ هذه الأخبار تنفع لرفع الشکّ الاُصولیّ المقرّر بحثه والمحرّر‏‎ ‎‏حکمه فی التنبیه السابق. هذا مع أنّ من الناس من لایجد فی أمثال هذه المباحث‏‎ ‎‏برهاناً عقلیّاً قطعیّاً حتّیٰ یأوّل الظواهر، ولاسیّما إذا کانت المسألة لفظیّة وراجعة إلی‏‎ ‎‏الاستظهار ولو فی بعض مقدّماتها، فلیتأمّل جیّداً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) الکافی 5: 478 / 3، وسائل الشیعة 21: 114، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث 1.
• )) الکافی 5 : 478 / 2، وسائل الشیعة 21: 115، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 24، الحدیث2.
• )) الکافی 5: 478 / 5، وسائل الشیعة 21: 113، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 23، الحدیث 2.
• )) تقدّم فی الصفحة 137 ـ 139.
• )) قوانین الاُصول 1: 162 / السطر 4 ـ 6، أجود التقریرات 1: 406 ـ 408، نهایة الأفکار2: 461 ـ 462.
• )) مناهج الوصول 2 : 165 ـ 167.
• )) کفایة الاُصول : 193.
• )) تقدّم فی الصفحة 149.
• )) المغنی، لابن قدامة 7: 409 ـ 410، المحلّی بالآثار 9: 51.
• )) تقدّم فی الصفحة 258 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 162 / السطر 4 ـ 6، مطارح الأنظار: 165 / السطر 3 ـ 13.
• )) الکافی 5: 477 / 1، وسائل الشیعة 21: 113، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب23، الحدیث 1.