الأقسام الثلاثة للعبادات المکروهة وأحکامها

‏‏الأقسام الثلاثة للعبادات المکروهة وأحکامها‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّه أیضاً اشتهر بینهم تقسیم العبادات المکروهة إلیٰ أقسام ثلاثة‏‎[1]‎‏:‏

‏‏ما یکون بذاته مورد النهی من غیر أن یکون له البدل، کصوم یوم عاشوراء،‏
‏‎

‎‏والصلاة فی الأوقات الخاصّة، کعند الطلوع والغروب.‏

‏‏وما یکون بذاته مورد النهی، ولکنّه له البدل، کالصلاة فی الأماکن المکروهة.‏‎ ‎‏وفی کون الصوم فی السفر منها إشکال لأنّه بین ما لایجوز، وبین ما یستحبّ‏‎ ‎‏ولایکون بمکروه.‏

‏‏نعم، قضیّة بعض أخبار المسألة‏‎[2]‎‏ استحباب الصوم فی السفر من غیر الحاجة‏‎ ‎‏إلی النذر، وحیث إنّه مورد النهی فیکون من أمثلة المسألة.‏

‏‏والقسم الثالث ما یکون مورد النهی منطبقاً علیه، ولعلّ منه الصلاة‏‎ ‎‏فی مواضع التهمة.‏

‏‏إن قلت:‏‏ لامعنیٰ للاستدلال بالأخبار فی المسألة العقلیّة.‏

‏‏قلت:‏‏نعم، إلاّ أنّ فیه الفائدة عند الشکّ فی المسألة الاُصولیّة، کما مرّ فیما‏‎ ‎‏سبق، فتکون مرجعاً لرفع الشبهة.‏

‏‏إن قلت:‏‏لایصحّ الاستدلال ولایتمّ؛ لأنّ مورد النزاع ما یکون النسبة بینهما‏‎ ‎‏العموم من وجه، وفی العبادات المکروهة تکون النسبة عموماً مطلقاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قلت:‏‏لو أمکن اجتماعهما فیما کانت النسبة بین العنوانین عموماً مطلقاً، لکان‏‎ ‎‏الاجتماع فی مورد النزاع أولیٰ وأظهر؛ لأنّ وجه الخروج عن حریم النزاع عدم‏‎ ‎‏کفایة النسبة المزبورة لعروض الحکمین المتخالفین، وإذا صحّ فی ذلک المورد ففیما‏‎ ‎‏نحن فیه یصیر قطعیّاً، فما أفاده العلاّمة النائینیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ فی غیر محلّه.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّ خروج العامّین المطلقین عن النزاع مورد الخلاف‏‎[5]‎‏، ولاوجه‏‎ ‎‏للنظر إلی الاستدلال حسب الرأی الخاصّ فی المسألة، بل المستدلّ لابدّ وأن‏‎ ‎‏یرفض خصوصیّات مرامه فی الاستدلالات المختلفة والبراهین الکثیرة، فلاتغفل‏‎ ‎‏عن اُصول المناظرة.‏

‏‏وأمّا الإشکال: بأنّ الأحکام لیست متضادّة‏‎[6]‎‏، فهو غیر متین؛ لأنّ المراد من‏‎ ‎‏التضادّ هی المضادّة اللغویّة، وهی بینها ضروریّة؛ فإنّ الشیء الواحد لایمکن أن‏‎ ‎‏یوصف بتلک الأحکام مع کون المکلِّف واحداً، والمکلَّف واحداً، والزمان واحداً،‏‎ ‎‏وهذا یشهد علیٰ أنّ المقصود هو التخالف العقلیّ والتضادّ اللغویّ، کما مرّ تفصیله.‏

‏‏إن قلت:‏‏ «إنّ المحقّق فی محلّه صحّة العبادات المکروهة، وأمّا کونها مأموراً‏‎ ‎‏بها بالأمر الفعلیّ، فلایظهر من کلام الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ وعلیه ربّما یمکن أن تستند‏‎ ‎‏الصحّة إلی الملاک، ولایمنع النهی التنزیهیّ عن التقرّب».‏

‏‏قلت:‏‏هذا ما أفاده السیّد الاُستاذ البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ وفیه ما لایخفیٰ؛ فإنّ دأب‏‎ ‎‏القدماء ما کان علیٰ هذه الدقائق المتأخّرة.‏

‏‏هذا مع أنّ الملاک بدون الأمر ممّا لاسبیل إلیه، کما تحرّر فیما سبق وتقرّر‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وثالثاً:‏‏ إنّ النهی التنزیهیّ الکاشف عن جهة البعد فی المجمع، یمنع عن صحّة‏‎ ‎‏التقرّب علیٰ مسلکه، فلابدّ من توضیح آخر فی المسألة حتیٰ یتمکّن من حلّ عقدة‏‎ ‎‏الاستدلال، ولایکفی الإجمال الذی أفاده، فراجع وتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏إن قلت:‏‏ لاسبیل إلی الاستدلال المزبور بعد اشتهار أنّ المراد من العبادات‏‎ ‎‏المکروهة هی الأقلّ ثواباً‏‎[9]‎‏، فعلیه لایلزم الجمع بین الأحکام المتضادّة فی المجمع،‏‎ ‎‏بل النواهی إرشاد إلیٰ وجود المنقصة فی الفرد المأتیّ به؛ برجوع المنقصة إلیٰ‏‎ ‎‏نقصان المصلحة، من دون أن یکون للفاعل نقصان.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏اشتمال الطبیعة علیٰ خصوصیّة المکان الکذائیّ والزمان،‏‎ ‎‏تکون کفقدان الطبیعة للکمال الأعلیٰ والمحاسن الزائدة، فلایتمّ الاستدلال جدّاً.‏

‏‏قلت:‏‏ نعم، الاستدلال یتوقّف علیٰ أن یکون المراد من «الکراهة» هی‏‎ ‎‏الکراهة الاصطلاحیّة، إلاّ أنّ الالتزام بتلک الکراهة محلّ المناقشة ثبوتاً وإثباتاً،‏‎ ‎‏ولأجل انجرار البحث إلیٰ ذلک، فلابدّ من النظر فی الاستدلال المزبور علی الوجه‏‎ ‎‏الذی هو الحقیق وهو حقّه:‏

‏‏فنقول:‏‏ إنّ البحث یقع فی جهات:‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• )) مطارح الأنظار : 135 / السطر 9، کفایة الاُصول : 197 ـ 198، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 434 ـ 435.
• )) الکافی 4 : 130 / 1 و 5، وسائل الشیعة 10: 203، کتاب الصوم، أبواب مَن یصحّ منه الصوم، الباب12، الحدیث 3 و 5 .
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 434.
• )) نفس المصدر .
• )) الفصول الغرویة : 125 / السطر 8 ، مطارح الأنظار: 128 / السطر31، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 434.
• )) نهایة الدرایة 2: 308، نهایة الاُصول : 256، مناهج الوصول 2: 138، محاضرات فی اُصول الفقه 4: 248 ـ 250.
• )) نهایة الاُصول 1 : 267.
• )) تقدّم فی الصفحة 170.
• )) قوانین الاُصول 1 : 143 / السطر 17 ـ 23، الفصول الغرویّة: 131 / السطر18.