الأقسام الثلاثة للعبادات المکروهة وأحکامها
ثمّ إنّه أیضاً اشتهر بینهم تقسیم العبادات المکروهة إلیٰ أقسام ثلاثة:
ما یکون بذاته مورد النهی من غیر أن یکون له البدل، کصوم یوم عاشوراء،
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 232
والصلاة فی الأوقات الخاصّة، کعند الطلوع والغروب.
وما یکون بذاته مورد النهی، ولکنّه له البدل، کالصلاة فی الأماکن المکروهة. وفی کون الصوم فی السفر منها إشکال لأنّه بین ما لایجوز، وبین ما یستحبّ ولایکون بمکروه.
نعم، قضیّة بعض أخبار المسألة استحباب الصوم فی السفر من غیر الحاجة إلی النذر، وحیث إنّه مورد النهی فیکون من أمثلة المسألة.
والقسم الثالث ما یکون مورد النهی منطبقاً علیه، ولعلّ منه الصلاة فی مواضع التهمة.
إن قلت: لامعنیٰ للاستدلال بالأخبار فی المسألة العقلیّة.
قلت:نعم، إلاّ أنّ فیه الفائدة عند الشکّ فی المسألة الاُصولیّة، کما مرّ فیما سبق، فتکون مرجعاً لرفع الشبهة.
إن قلت:لایصحّ الاستدلال ولایتمّ؛ لأنّ مورد النزاع ما یکون النسبة بینهما العموم من وجه، وفی العبادات المکروهة تکون النسبة عموماً مطلقاً.
قلت:لو أمکن اجتماعهما فیما کانت النسبة بین العنوانین عموماً مطلقاً، لکان الاجتماع فی مورد النزاع أولیٰ وأظهر؛ لأنّ وجه الخروج عن حریم النزاع عدم کفایة النسبة المزبورة لعروض الحکمین المتخالفین، وإذا صحّ فی ذلک المورد ففیما نحن فیه یصیر قطعیّاً، فما أفاده العلاّمة النائینیّ رحمه الله فی غیر محلّه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 233
هذا مع أنّ خروج العامّین المطلقین عن النزاع مورد الخلاف، ولاوجه للنظر إلی الاستدلال حسب الرأی الخاصّ فی المسألة، بل المستدلّ لابدّ وأن یرفض خصوصیّات مرامه فی الاستدلالات المختلفة والبراهین الکثیرة، فلاتغفل عن اُصول المناظرة.
وأمّا الإشکال: بأنّ الأحکام لیست متضادّة، فهو غیر متین؛ لأنّ المراد من التضادّ هی المضادّة اللغویّة، وهی بینها ضروریّة؛ فإنّ الشیء الواحد لایمکن أن یوصف بتلک الأحکام مع کون المکلِّف واحداً، والمکلَّف واحداً، والزمان واحداً، وهذا یشهد علیٰ أنّ المقصود هو التخالف العقلیّ والتضادّ اللغویّ، کما مرّ تفصیله.
إن قلت: «إنّ المحقّق فی محلّه صحّة العبادات المکروهة، وأمّا کونها مأموراً بها بالأمر الفعلیّ، فلایظهر من کلام الأصحاب رحمهم الله وعلیه ربّما یمکن أن تستند الصحّة إلی الملاک، ولایمنع النهی التنزیهیّ عن التقرّب».
قلت:هذا ما أفاده السیّد الاُستاذ البروجردیّ قدس سره وفیه ما لایخفیٰ؛ فإنّ دأب القدماء ما کان علیٰ هذه الدقائق المتأخّرة.
هذا مع أنّ الملاک بدون الأمر ممّا لاسبیل إلیه، کما تحرّر فیما سبق وتقرّر.
وثالثاً: إنّ النهی التنزیهیّ الکاشف عن جهة البعد فی المجمع، یمنع عن صحّة التقرّب علیٰ مسلکه، فلابدّ من توضیح آخر فی المسألة حتیٰ یتمکّن من حلّ عقدة الاستدلال، ولایکفی الإجمال الذی أفاده، فراجع وتدبّر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 234
إن قلت: لاسبیل إلی الاستدلال المزبور بعد اشتهار أنّ المراد من العبادات المکروهة هی الأقلّ ثواباً، فعلیه لایلزم الجمع بین الأحکام المتضادّة فی المجمع، بل النواهی إرشاد إلیٰ وجود المنقصة فی الفرد المأتیّ به؛ برجوع المنقصة إلیٰ نقصان المصلحة، من دون أن یکون للفاعل نقصان.
وبعبارة اُخریٰ:اشتمال الطبیعة علیٰ خصوصیّة المکان الکذائیّ والزمان، تکون کفقدان الطبیعة للکمال الأعلیٰ والمحاسن الزائدة، فلایتمّ الاستدلال جدّاً.
قلت: نعم، الاستدلال یتوقّف علیٰ أن یکون المراد من «الکراهة» هی الکراهة الاصطلاحیّة، إلاّ أنّ الالتزام بتلک الکراهة محلّ المناقشة ثبوتاً وإثباتاً، ولأجل انجرار البحث إلیٰ ذلک، فلابدّ من النظر فی الاستدلال المزبور علی الوجه الذی هو الحقیق وهو حقّه:
فنقول: إنّ البحث یقع فی جهات:
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 235