المقام الثانی : حول عدم مساعدة العرف علی کراهة العبادة إثباتاً
بعدما عرفت تمامیّة الاستدلال علیٰ مسلک المستدلّ، تقع المناقشة فی أنّ العرف لایساعد علیه فی مرحلة الإثبات؛ فإنّ قوله علیه السلام مثلاً: «لاتصلّ فی الحمّام» ـ بعد معلومیّة کونه من النهی التنزیهیّ ـ لایزید علیٰ قوله علیه السلام: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» فکما أنّ الثانی یورث المانعیّة أو الشرطیّة الملازمة لاستکشاف النقصان فی مورد النهی؛ بحیث لاتصیر الطبیعة الواجدة له قابلة للتقرّب بها، کذلک النهی فیما نحن فیه یکون من الإرشاد إلی النقیصة، وإلیٰ حسن فقدان الطبیعة للکون المزبور، من غیر کونه نهیاً نفسیّاً، بل یعدّ من النواهی الإرشادیّة إلی اشتمال هذه الحصّة من الطبیعة علی المنقصة، فلایتمّ الاستدلال بحسب المقام الثانی، کما هو الظاهر.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 238
وبعبارة اُخریٰ: یحصل من انضمام هذا النهی إلی الأمر بالطبیعة علی الإطلاق؛ أنّ الصلاة فی الحمّام وإن کانت مورد الأمر، إلاّ أنّها تشتمل علیٰ منقصة أیضاً، کما ربّما تکون مشتملة علی الکمالات الاستحبابیّة، فلایکون النهی فی المقام من النهی الحکمیّ حتّیٰ یصحّ الاستدلال، ولایلزم من الحمل المزبور کون الکراهة فی العبادات کراهة خاصّة، بل النهی فی العبادات یرشد إلیٰ حیثیّة خاصّة فی متعلّقه؛ لما تقرّر فی محلّه: من أنّ المتفاهم فی العرف من الأوامر والنواهی فی أجزاء العبادات والمعاملات، غیر المتفاهم العرفیّ منها فی سائر المواقف.
وإن شئت قلت: کما أنّ فی موارد النواهی التحریمیّة، لایکون بناؤهم علیٰ درج المسألة فی محلّ النزاع، ولاتکون الصلاة فی وبر ما لایؤکل لحمه من المجمع للأمر والنهی حتّیٰ تکون صلاة صحیحة محرّمة تکلیفاً، کذلک فیما نحن فیه.
مع أنّ النسبة بین قوله علیه السلام: «صلّ» وقوله: «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» عموم مطلق، فعلیٰ هذا لو أمکن ثبوتاً أن تکون الصلوات المکروهة من موارد اجتماع الأمر والنهی لما أمکن ذلک إثباتاً، وتصیر النتیجة سقوط الاستدلال المزبور.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 4)صفحه 239