بقی شیء : فی بیان حکم المتوسّط الغاصب وغیر الغاصب

‏‏بقی شیء : فی بیان حکم المتوسّط الغاصب وغیر الغاصب‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الردّ یجب علی المتوسّط فی المغصوبة، فإذا کان هو الغاصب یکون نفس‏‎ ‎‏خروجه من الردّ عرفاً، وإذا اشتغل بالخروج فقد اشتغل بامتثال أمر الردّ، ولا إثم‏‎ ‎‏علیه من هذه الناحیة، بخلاف ما إذا بقی فیها، فإنّه آثم من هذه الناحیة أیضاً؛ لترکه‏‎ ‎‏الواجب، ویکون الوجوب فی أمثال المقام من الفور فالفور.‏

‏‏وأمّا إذا کان المتوسّط فیها غیر غاصب، وکان مثلاً دخوله فیها علیٰ وجه‏‎ ‎‏الاختفاء؛ بحیث لایکون من الغصب الشرعیّ وهو الاستیلاء علیٰ مال الغیر عدواناً،‏‎ ‎‏فلا وجوب بالنسبة إلیه، ولایجب علیه شیء، ولایلزم اجتماع الواجب والحرام‏‎ ‎‏رأساً حتّیٰ یقع النزاع فی أنّ ماهو معروض الوجوب هو عین ماهو معروض الحرام‏‎ ‎‏أم لا، ویسقط النزاع، وترتفع الغائلة من هذه الناحیة، فافهم واغتنم.‏

‏‏وتوهّم:‏‏ أنّ مطلق التصرّف من الغصب کما یظهر من جمع‏‎[1]‎‏، فهو من الغلط‏‎ ‎‏المحرّر فی محلّه، والمدلل فیما مرّ منّا سالفاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 140 / السطر 23، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 412، محاضرات فی اُصول الفقه 4: 282 ـ 284 و395.
• )) تقدّم فی الصفحة 158.