الدعوی الثانیة

‏‏الدعوی الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏هی حرمة التصرّف فی مال الغیر، وحرمة الغصب حتّیٰ حین الخروج حرمة‏‎ ‎‏فعلیّة منجّزة إذا کان الدخول بسوء الاختیار، وغیر منجّزة إذا کان لا بسوء الاختیار.‏

‏‏وما مرّ من الشبهة العقلیّة فی تحریم عنوان «التصرّف والغصب»: بأنّ هذا من‏‎ ‎‏التکلیف بما لایطاق؛ ضرورة أنّ المکلّف حین الخروج، لایتمکّن من ترک الغصب‏‎ ‎‏والتصرّف فی مال الغیر، ومجرّدَ کونه بسوء الاختیار لایصحّح إمکان ترشّح الإرادة‏‎ ‎‏التشریعیّة الزاجرة؛ ضرورة أنّ الزجر لایعقل إلاّ فی مورد اقتدار العبد علی‏‎ ‎‏الانزجار، والمفروض عجزه عن ذلک وإن کان بتعجیز نفسه‏‎[1]‎‏، وهذا من غیر فرق‏‎ ‎‏بین القول: بأنّ القدرة شرط عقلیّ لصحّة التکلیف‏‎[2]‎‏، أو هی لازم ماهیّة التکلیف‏‎ ‎‏عقلاً وعرفاً‏‎[3]‎‏.‏

‏‏قابلة للدفع بما تحصّل فی مباحث الترتّب والضدّ‏‎[4]‎‏: بأنّ أمثال هذه الشبهات‏‎ ‎‏ناشئة عن القول بانحلال الخطابات القانونیّة الکلّیة إلی الخطابات الشخصیّة‏‎ ‎‏الجزئیّة، أو إلی الخطابات الکلّیة حسب العناوین الخاصّة؛ وهی عنوان «القادر‏‎ ‎‏والذاکر والعالم» وغیر ذلک.‏

‏‏ولأجل عدم رعایة هذه المسألة وقع القوم فی مشکلات کثیرة، ومنها هذه‏‎ ‎‏المسألة، فإن کان النهی عن الغصب عامّاً کلّیاً، والنهی عن التصرّف فی مال الغیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویکفی لترشّح هذه الإرادة القانونیّة، کون المجتمع مشتملاً علیٰ من یمتثل‏‎ ‎‏القانون، وینتهی بنواهیه، ویأتمر بأوامره، فإذا ترشّحت تلک الإرادة فیکون الکلّ‏‎ ‎‏مورد التکلیف الإلهیّ، فإن کان حسب الشرائط العقلیّة عالماً قادراً یتنجّز التکلیف،‏‎ ‎‏ولایکون معذوراً فی ترکه، وإلاّ فیعدّ معذوراً.‏

‏‏فالمتوسّط فی الأرض المغصوبة، والذی اضطرّ إلیٰ أکل مال الغیر والمیتة‏‎ ‎‏وشرب الخمر ـ بأیّ نحو کان اضطراره من أنحاء الأسباب المورثة للاضطرار ممّا‏‎ ‎‏هو المسطور فی أساطیر القوم ـ یکون هو مورد التکلیف، وعلیه الاعتذار، فإن کان‏‎ ‎‏عذره عقلائیّاً فلایعاقب ، وإلاّ فیعاقب، ولاشبهة فی أنّه إذا کان بسوء الاختیار‏‎ ‎‏یعاقب ولایقبل اعتذاره واضطراره، وإلاّ فیعذر قطعاً.‏

‏‏فما اشتهر بین أبناء التحصیل من إنکار الحرمة الفعلیّة بعد الاضطرار مطلقاً،‏‎ ‎‏کما هو خیرة الأکثر‏‎[5]‎‏، أو إنکار الحرمة فی صورة الاضطرار لا بسوء الاختیار، کما‏‎ ‎‏هو مختار الفاضل القمّی ‏‏قدس سره‏‏ ناسباً ذلک إلی الشهرة المتأخّرة‏‎[6]‎‏، غیر تامّ.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یستندوا فی ذلک إلی الأدلّة الثانویّة الشرعیّة، ولکنّه خلاف‏‎ ‎‏مانسب إلیهم من التمسّک بالعقل؛ وبأنّ التکلیف مشروط بالقدرة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 258.
• )) محاضرات فی اُصول الفقه 4 : 188.
• )) فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 1: 143 و144 و314.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 449 ـ 455.
• )) الفصول الغرویّة: 138 / السطر 25، مطارح الأنظار: 154 / السطر1، کفایة الاُصول: 203، فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 2 : 447 ـ 448.
• )) قوانین الاُصول 1 : 153 / السطر 22 و24 ـ 25.