تنبیه : حول نفی التحریم مع إثبات استحقاق العقاب

‏‏تنبیه : حول نفی التحریم مع إثبات استحقاق العقاب‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال:‏‏ إنّ التکلیف التحریمیّ غیر معقول؛ للعجز ولو کان بالتعجیز، ولکن‏‎ ‎
‏‎

‏‏أقول:‏‏ هذا ماهو مختار العلاّمة الخراسانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ وجماعة من الأفاضل‏‎[2]‎‏.‏

‏‏ویتوجّه إلیه أولاً: أنّ مطلق الخروج لایلازم صحّة العقوبة، کما إذا کان لأجل‏‎ ‎‏التخلّص من الغصب بعد الندامة عن ارتکاب المحرّم.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ أنّ صحّة العقوبة منوط بالتکلیف، وإذا عجز المولیٰ عن إرادة التحریم‏‎ ‎‏فلا حجّة له علی العبد، بل الأمر بالعکس، فیحتجّ العبد علیٰ تصحیح ارتکابه بأنّه‏‎ ‎‏لایرید منه ذلک، فإطلاق أدلّة التحریم إذا کان قاصراً عنه فی هذه الصورة، فلاکاشف‏‎ ‎‏عن المبغوضیّة للمولیٰ، کما مرّ تفصیله فی الأوامر إذا سقط الأمر لأجل المزاحمة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، لأحد دعوی العلم الوجدانیّ بمبغوضیّة المادّة، ولکنّه لیس إلاّ من باب‏‎ ‎‏العلم الایقونی فتأمّل.‏

‏‏ومن هنا یظهر:‏‏ أنّ ما صدّقه الاُستاذ البروجردیّ؛ من استحسان العقاب إذا‏‎ ‎‏کان الخروج کالدخول غیر مقترن بالندامة‏‎[4]‎‏، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ سقوط‏‎ ‎‏التکلیف یلازم الشکّ فی جواز العقاب، فیقطع بعدمه. ومن العجب تصدیق الوالد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه هؤلاء الجماعة‏‎[5]‎‏!!‏

‏‏نعم، یمکن دعویٰ: أنّ صحّة العقوبة کانت منجّزة بالتحریم السابق، ویشکّ‏‎ ‎‏فی صحّتها، فیبقیٰ علیٰ حال تنجّزه بحکم العقلاء، کما فی بعض موارد العلم‏‎ ‎‏الإجمالیّ فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 204.
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری:161، نهایة الاُصول:275، محاضرات فیاُصول الفقه4:397.
• )) تقدّم فی الجزء الثالث: 339.
• )) نهایة الاُصول: 275.
• )) مناهج الوصول 2: 144 ـ 145 و147.